أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع المساطر الجماعية ودورها في تعميم نظام التحفيظ العقاري

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة:

عرفت الملكية العقارية تطورا مرتبطا بتطور الإنسان، حيث تحكمت فيها العادات والقواعد الدينية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، فبعد ما كان تعبيرا للقوة والاستمرارية والاعتراف بالولاء، تطورت فأصبحت وظيفتها وظيفة اقتصادية صرفه، ليس بهدف التملك فقط بل بهدف تحقيق الأرباح من المشاريع المقامة على الأرض، وبهدف انطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتنمية على الصعيد الجهوي والمحلي بمختلف البلدان .

وتشكل الثروة العقارية إحدى الدعائم الأساسية في البناء الاقتصادي في العالم، مما يجعل الاعتناء بتنظيمها وضبط أحكامها غاية في الأهمية، وذلك لضمان ثباتها واستقرارها وتداولها وتحريكها واستثمارها، ولأجل ذلك عملت مختلف التشريعات على صياغة نظام يكفل حمايتها ويقوي دورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

غير أن تنافس الفرد في طلب ملكيته أدى إلى ظهور العديد من الخلافات نتجت عنها في غالب الأحيان نزاعات معقدة، وهذا ما دفع الكثير من الدول إلى الاهتمام به، ولا سيما ما يتعلق بمسألة نقل الملكية العقارية، وذلك عن طريق تشريعات متعددة تم بموجبها تنظيم الملكية العقارية نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة، وعليه فإن العقار نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه كان من الواجب إضفاء حماية صارمة على الملكية العقارية وإحاطتها بجملة من الضمانات الفعالة، سواء بمبادئ دستورية أو قواعد قانونية، باعتبار أن وظائف القانون تعمل على تحقيق الاستقرار في التعامل، وذلك من خلال قطع المنازعات التي تنشب بين الأفراد وزرع الثقة والاطمئنان في المعاملات.

1 - محمد الزخوني ضم الأراضي القروية في التشريع العقاري المغربي - دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، لسنة 2012-2013 ص: 2 2 - عبد الخالف أحمدون التحفيظ العقاري بالمغرب مقتضياته القانونية وإشكالاته الواقعية مطبعة طوب بريس الرباط الطبعة الثانية 2007، ص 3

وإذا كانت الأهداف المرسومة لوضع هذا النظام فإن الأمر يختلف بالنسبة لبلادنا فظهير 1913 وضع أساسا لبسط المعمر الفرنسي سيطرته على العقارات المغربية ، بغية تحقيق هذا الهدف فقد كان البحث عن أداة أو وسيلة تضمن إدخال هذا النظام ليتحكم في الخارطة العقارية بالمغرب، وذلك دون أن يصطدم مع الوضعية العقارية التي كان يعرفها آنذاك، ومما يؤكد ذلك أن واضع ظهير 12 غشت 1913 أخد بمبدأ الاختيارية، وذلك بغية تسهيل خدمة مصالحهم الاستعمارية، لأن تطبيق مبدأ الاجبارية سيضعهم في موقف محرج، على اعتبار أن المغاربة المالكين الحقيقين للعقارات سيدلون بالوثائق والحجج المبررة لحق الملكية، وهذا ما سيفوت الفرصة على المستعمرين الذين راهنوا على عنصر المفاجأة والمباغتة وهكذا تفادي المستعمرين للعراقيل التي من شأنها أن تحول دون حقيق أطماعهم الاستعمارية بالاستيلاء على أجود الأراضي ببلادنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى ذكاء واضعي هذا الظهير ليحل محل قواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم المعاملات العقارية بين المغاربة.

وإذا كان تطبيق مبدأ الاختيارية في التحفيظ العقاري يخدم مصالح الفرنسيين، فإنهم تفننوا كذلك في خلق استثناءات على هذا المبدأ، حيث حددوا بعض الحالات الحصرية التي يصبح فيها التحفيظ إجباريا، وذلك من خلال الفصلين 7 و 8 من هذا الظهير، وبعض النصوص الأخرى من أجل السيطرة على مجموعة من الأنظمة العقارية ببلادنا.

هكذا محد واضعوا ظهير 1913 أنفسه أمام خيارين أما الأخذ بمبدأ اختبارية

_________________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BoDVgaPtrD--fHPVsFVnvZmTS7iFbtyu/view?usp=drivesdk