عرض بعنوان موقف القانون المغربي من الجريمة المعلوماتية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

أولا : تقديم عام

يعيش العالم اليوم ثورة تتعلق بوسائل الاتصال والمعلومات بين أجهزة الحاسب الآلي ذات المستوى العالي، وبرامج المعالجة المعلومات تقوم شركات عملاقة فضائية بإعدادها.

وقد ساهم في ذلك ظهور نظام العولمة بما يعنيه من كبر للحدود الجغرافية وحيث انتقال الأشخاص والأموال القانونية والقضائية، بل ذهبت أبعد من ذلك إن امتد أثرها إلى عالم الإجرام، مما أسهم في عولمة الجريمة وكنا أساليب ارتكابها، حيث أفرزت جرائم مستحدثة عابرة للحدود، منها الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى.

كما اهتم المجرمون بمعطياتها، فأثرت في فكرهم وسلوكهم غير السوي، حيث ساعدتهم على امتلاك البات ووسائل لوجيستيكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإصلاحات، ويظهر ذلك من خلال توسع نطاق الأعمال الإجرامية المستفيدة من ثورة المجتمع الرقمي

ولقد أدى الحاسب الآلي دورا مهما في انتشار العولمة حيث عمل على التقريب بين الأشخاص وأتاح الفرض الاطلاع على المعلومات كما مهد الطريق أتبادلهما واستغلالها. وتخزينها.

لكن بالرغم من إيجابيات التقدم التكنولوجي المعلوماتي، فقد صاحب ذلك مجموعة من الانعكاسات السلبية الخطيرة بسبب سوء استخدام هذه التقنية والانحراف بها عن الأعراض الملوكات منها تتمثل أساسا في اعتداءاتها على قيم ومصالح جوهرية تمس الأفراد والمؤسسات وحتى الدول كما تطال حقوق الغير

وهكذا برزت إلى الوجود طائفة جديدة من الجرائم في الجرائم المعلوماتية وهي جرائم مستحدثة تتطلب ذكاء ودهاء إجرامي يستعصى عالم الإجرام إدراجها ضمن الأوصاف الكلاسيكية لعوامل الإجرام وهو نمط جديد لا يحتاج للتحقيق نتيجته الإجرامية سوى بضعة

دقائق

فاستخدام شبكة الانترنيت سهل من السرعة والدقة في التنفيذ وطمس أي اثر مادي يرتبط بالجريمة فضلا عن صعوبة تحديد مسرح الجريمة أي واقعة الجريمة وموقع مرتكبيها، وقد أخذت مخاطرها أبعادا دولية جعلت المجتمع الدولي يتصدى لها من خلال العديد من التشريعات وأبرمت في حقها الكثير من الاتفاقيات وعقدت من أجلها العديد من المؤتمرات

ا عبد العلي اليوبي محمد صادق الساعة : الجرائم الالكترونية دراسة قانونية الفضائية مقارنة الصالحة ..

وكما هو الحال في العديد من الدول عرف المغرب انتشار واستفحال الجريمة المعلوماتية لكنه بخلاف بعض الدول كفرنسا وتونس تأخر في تضمين تشريعه الجنائي مقتضيات تتصدى هذا النوع الجديد من الجرائم وخاصة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية المعطيات، مما دعى إلى المطالبة بالإسراع بين قانون في الموضوع حيث اعتبر التأخير غير مقبول في ظل تزايد وتنامي عدد قضايا المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات المطروحة على المحاكم وهو ما ستستشفه من خلال الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل في الموضوع كما هي مبينة في الجدول التالي:

السنة

2011 2012 2013 2014 2015

عدد القضايا

19

13

39

52

91

إحصائيات صادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل (سنة (2016)

وقد انعكست هذه الوضعية على القضاء المغربي الذي أصبح في معك حقيقي حينما واجه القضايا المرتبط بالموضوع. إن المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي لم يستطع البقاء بمعزل عن التعامل على مستوى التشريع منع ظاهرة المعلوميات التي تشير رائدا للعولمة وكذا إقامة علاقة الشراكة وخاصة مع الاتحاد الأروبي الذي منح المغرب وضعا متقدما، ومن ثم وعلى غرار ما انتهجته العديد من التشريعات المقارنة ومواكبة منه للاتفاقيات الدولية والأفاق العالمية، المنظر المشرع المغربي إلى من تشريع بتلائم وخصوصية الجريمة المعلوماتية " السجاما مع مبدأ الشرعية

يطرح وضوع الجريمة المعلوماتية الكالا نظريا على مستوى المفهوم حيث أنه بالرجوع إلى الآراء الطلبية بعدها مقدمة انصار التعريف العميل عرفوا العربية المعلوماتية أنها لا التحقق إلا إذا كان الفعل الجرمي يستهدف النظم المعلوماتية. ابرز مناصري هذا الرأي الأستاد Bieber الذي عرف الجريمة المعلوماتية على أنها السلوك غير مشروع أو غير مرخص له بهم المعالجة الآلية للمعطيات أو إرسالها

يقول: Es comsalve commune crime inforosвие над сотрornement illégale on meer atmuris qui يضا الأستاذة فورة ناقلة عرفت الجريمة المعلوماتية بقولها. عمل الخير مش مشروع ويكون يكون ن العلم العلم يكولو بتكنولوجيا الحاسبات الأبية بقدر كبير الارتكابه من الناحية والملاحالة . معلوماتية على سلوك محرم سواء كانت هذه المعلوميات في نفسها عمل الجريمة أوام عرف بالحبال التعريف الحقيقة من ناحية الجري من ناحية جريمة المعلوميات الكالية في ارتكاب

الجنائية بعد أن أبان الواقع أزمة واضحة في تكييف هذه الأفعال المستجدة طبقا للقواعد التقليدية للقانون الجنائي وقد أطلق عليه تسمية " المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات Atteintes aux système de traitement automatisés de données"

"(STAD) وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي موضوع الدراسة مقتبس حرفيا من القانون الفرنسي المنظم لنفس الجرائم سنة 1988 مع العلم أن هذا الأخير عرف عدة تعديلات آخرها كانت بتاريخ 2015/07/24، مما يدل على أن هذا القانون يواكب التطورات التي تعرفها التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة في الوقت الذي ظل في القانون المغربي بدون تغيير أو تعديل طوال هذه المدة، رغم ما عرفته هذه الظاهرة الإجرامية من انتشار واستفحال مستمر تارة وتارة أخرى تعرف حركية في السعود والانخفاض حسب يقظة أجهزة مراقبة الأمن المعلوماتي سيما في العقود الأخيرة وهو ما انعكس سلبا على الجانب التطبيقي حيث الذرة الأحكام القضائية وتكبيل يد القضاء وإفلات عدد من الجناة من العقاب بسبب ثبات النصر وجموده

ونشير في هذا المقام إلى أن هذا القانون يمثل الإطار الأساسي الرائد ( Plonniere) المحاربة الجرائم المعلوماتية في المغرب علما أن أغلب المغاربة المستعملين الشبكة العنكبوتية لا يعلمون بوجوده، رغم أنه يدخل في إطار الجهاز النظام) الخاضع للمعالجة الآلية للمعطيات، والذي يمكن أن تطلق عليه القانون الجنائي المعلوماتي

كل هذا يستدعي منا طرح الإشكال التالي :

إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في مواجهة الإجراء المعلوماتي سواء على المستوى الموضوعي أو على المستوى الإجرائي

واسطة المعلم حيث يذهب الأستاذ MASS إلى أن المقصود بالعربية المعلوماتية الاعتداءات القانونية التي ترتكب بواسط المعلوميات بعريض تحقيق وذهب الأسلاك الألماني Thatamain إلى أن الجريمة المعلوماتية في كل اشكال السلوك غير المشروع الذي يرتك باستخدام الحاسب الربح

Tom acte illégal commes par

ثانيا : أهمية موضوع البحث :

يهدف هذا الموضوع إلى فائدة علمية وعملية.

ذلك أن الجريمة المعلوماتية قد فرضت على المشرع المغربي التصدي لها بمقتضيات قانونية خاصة، فيما يتعلق بالشق الموضوعي فإن خصوصية هذه الفئة من الجرائم تمتد لتشمل الشق الشكلي أيضا والمتعلق بإجراءات البحث والتحقيق والإثبات ذلك أن الجريمة المعلوماتية من جهة أولى ترتكب في بيئة افتراضية وباليات إفتراضية، شكلت تحديا كبيرا امام الإجراءات التقليدية في البحث عن الجرائم ويحجز أدلة ارتكابها، كما هو الحال بالنسبة التفتيش والمعاينة والحجز.

كما انها من جهة أخرى تمتاز بطابعها العابر للحدود، إذ يمكن أن ترتكب الجريمة الواحدة في أكثر من دولة بل في دول متعددة وهو أمر يستدعي التجاوب الفعال من حيث اليات تعاون الدولة سواء على مستوى الاختصاص القضائي أو على مستوى آليات البحث والتحقيق، وتعاقب المحرمين وتسليمهم

ثالثا : المنهج المتبع

كل هذا دفعنا إلى أن تتناول بالدراسة والتحليل أهم الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 07-03 مع تقديمها والوقوف عند الإشكالات التي تطرحها، مع التسليط الضوء على المقاربة القضائية لمحاربة هذه الجرائم من خلال ما صادقه القضاء من صعوبات سواء على مستوى العناصر التكوينية الجريمة المس لنظم المعالجة الآلية للمعطيات، معتمدين في ذلك منهجا تحليليا تقييميا مع استخلاص النتائج التي تترتب على مستوى تحديد المفاهيم أو .

على ذلك التحليل

رابعا : خطة البحث

للإجابة عن هذا الإشكال ارتاينا أن تتناول هذا الموضوع من خلال مبطنين، متخصص المبحث الأول للحديث عن النظام المعلوماتي كهدف للجريمة المعلوماتي من جهة، وكاناة في ارتكاب الجريمة التقليدية من جهة أخرى مع تركيز النظر في المقاضيات التي جاء بها 07.03 وتقييمها من خلال رصد وتحليل أهم الجرائم التي يتضمنها على أن تتطرق في المبحث الثاني إلى الجانب العملي من خلال العمل القضائي لترى مدى تجاوب وتفاعل القضاء مع النصوص المنظمة لهذه الجرائم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1AiGT6FOUfJtEFTu7xtCNpS_C0TaxRu4X/view?usp=drivesdk