مقال بعنوان المرأة المغربية وأفاق المشاركة في تفعيل الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

إن إرساء قواعد نموذج تنموي قوي يستجيب لطموحات الساكنة، هادف إلى خلق الثروة وإنتاج الخيرات وتوزيعها بشكل متساو وعادل يراعي في أبعاده مميزات كل فئات المجتمع وخصائص مختلف مناطق الوطن يتطلب تعبئة كل القوى الحية في البلاد واعتماد سياسة عمومية منسجمة وتشاركية تقتضي إشراك كل الفعاليات الرسمية وغير الرسمية للمجتمع المغربي دون استثناء هذا النموذج التنموي الجديد الذي لم تظهر ملامحه بعد ولم تتتبلور بالشكل المطلوب، سيكون أمامه مسار طويل وشاق حتى يتطور إلى فعل تنموي حقيقي، ولن يتحقق على أرض الواقع إلا بتضافر الجهود وبتوفر الإرادة والعزيمة لدى جميع فعاليات المجتمع، وبالانخراط التام والكامل في إبراز مسارات الارتقاء الفعلي والفعال المضامينه والمساهمة في إغناء تجلياته المتعددة، واقتراح المخرجات الضرورية علميا وعمليا المجابهة التحديات المطروحة واستشراف الرهانات المأمولة.

وكيفما كان النموذج التنموي يبقى العنصر البشري هو الفاعل الأساس لأي مشروع ولاية رؤية استشرافية شاملة يتوخى من خلالها النهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة. ومن أجل تنزيل مقتضيات هذا النموذج على أرض الواقع وتحقيق كل أهدافه التنموية القريبة والبعيدة المدى لا بد من تمكين كافة المواطنات والمواطنين على السواء من الحق في المشاركة الفعلية في صناعة القرار العمومي وتنزيله والاستثمار في النصف المهمش بالمجتمع على

1- محمد البكوري: "النموذج التنموي الأسس النظرية الكبرى"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، سلسلة

البحوث الجامعية عدد 23 سنة 2019، ص 11

30

Revuebejj N°09 2020 مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية العدد 09 توثير

الخصوص أي توظيف طاقات النساء وقدراتهن ومؤهلاتين الإبداعية دون تمييز، والاعتراف بالدور التشاركي لهن في الإنتاج وفي تحقيق التنمية، لأن الرهان على المرأة في هذا النموذج التنموي الجديد يبقى ضروريا للإسهام بنجاعة وبفعالية في تنزيل وتفعيل مقتضياته بما يخدم الصالح العام. إن الحديث عن الاستثمار في مؤهلات وقدرات النساء إلى جانب مؤهلات وقدرات الرجال أصبح ضرورة حتمية لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وذاك حفظا وصونا لكرامتهن وضمانا لحقوقهن في حرية الاختيار واتخاذ القرار والاستفادة من الثروات والولوج المتكافئ للموارد.

ولتسليط الضوء على مدى استعداد المرأة المغربية وقدرتها على المساهمة إلى جانب الرجل في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وبلورته على أرض الواقع، لا بد من تشخيص وضعيتها على مستوى مراكز صنع القرار التنموي بمختلف المؤسسات والأجهزة. وبمدى انخراطها في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي عبر العمل السياسي والإداري وكذلك الجمعوي. ثم بعد ذلك إبراز الآليات التي يمكن الاعتماد عليها للرفع من مكانتها وتعزيز قدراتها وتقوية مؤهلاتها، وتبعا لمخرجات هذا التشخيص يتم اقتراح مجموعة من التوصيات المستمدة من تحليل الوضعية الحالية في أفق مساهمة المرأة بكل فعالية في تفعيل النموذج التنموي. ومن أجل تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لإشراك المرأة في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد لا بد من الإجابة على الإشكاليات التالية: ما هو منسوب مشاركة المرأة المغربية بمراكز القرار؟ وهل ما تملكه من قدرات ومؤهلات تسمح لين بالمشاركة بأريحية تامة في بلورة القرار التنموي وتنزيله على أرض الواقع؟ وما هي السبل الكفيلة بتعزيز حضورها ؟

المأمول

المبحث الأول: إدماج المرأة بمواقع صنع القرار التنموي بين الواقع المأزوم والطموح

المبحث الثاني: السبل الكفيلة بتعزيز وتقوية القدرات النسائية نحو مجاراة أهداف

النموذج التنموي.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/187MmwOeRET3CvMfng33OJiF4vUAjanUY/view?usp=drivesdk