رسالة نهاية التدريب في موضوع : جرائم الصحافة بين القانون المغربي والعمل القضائي

رسالة نهاية التدريب في موضوع : جرائم الصحافة بين القانون المغربي والعمل القضائي

رسالة نهاية التدريب في موضوع :  جرائم الصحافة بين القانون المغربي والعمل القضائي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة عامة:

ان البحث في موضوع جرائم الصحافة أمر ليس بيسير نظرا لقلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع ولان الموضوع لم يكن متواجدا أصلا في الإطار الفقهي, كما أن مسالة انجاز بحث ميداني على المستوى العمل القضائي داخل الدائرة القضائية التي قمنا فيها بالتمرين وجدنا فيه صعوبات بالغة نظرا لغياب الأحكام الصادرة في الموضوع حيث إن معظم الشكايات المقدمة تحال على محاكم الدار البيضاء والرباط للاختصاص كون معظم الصحف متمركزة في هذه المدن. ففي الوقت الذي ترغب فيه تطعيم هذا البحث ببعض الاجتهادات الصادرة عن محاكم التابعة للدائرة القضائية التي قمنا فيها بالتدريب واجهتنا صعوبات تتجلى في ندرة الأحكام مما دفعنا إلى الاعتماد على بعض الأحكام الصادرة عن محاكم أخرى والتي حامت حولها العديد من النقاشات وحتى الانتقادات كما اعتمدنا كثيرا على ارائنا الشخصية وكدا الآراء التي استوحيناها من خلال اللقاءات التي أجريناها مع أصحاب الميدان أو المهتمين بخصوص الإشكالات التي يطرحها الواقع العملي املين أن تتوافق في الإحاطة بأهم الجوانب الخاصة بهذا الموضوع.

إذا كانت الجريمة ظاهرة متنوعة فإنها يمكن أن ترتكب من قبل شخص أمي جاهل كما يمكن أن ترتكب من قبل شخص على مستوى عالي من العلم، وهو ما تجسده جليا الجريمة الصحفية. فلهذا السبب يمكن تعريف الجريمة الصحفية على انها كل فعل أو امتناع مخالف لقانون الصحافة, ومعاقب عليه بموجب مواد هذا القانون. غير أن مرتكب هذه الجريمة يمكن أن يعاقب بموجب قوانين أخرى كما سنرى من بعد.

وقد احتد النقاش مؤخرا حول أخلاقيات مهنة الصحافة والحد المسموح به في النقد المتاح للصحفي خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعراض المواطنين وسمعة الإفراد

جرائم الصحافة بين القانون المغربي والعمل القضائي

والعائلات والمس بسرية التحقيق عند نشر الإجراءات القضائية والمتابعة ومختلف مراحل المحاكمة. كما يصبح المواطنون عرضة لعدة اعتداءات من جراء المنشورات الصحفية تحت ذريعة حريتي التعبير والرأي اللتان تستعملان بصفة سلبية الغرض الأساسي منها جني الأرباح من خلال إثارة المشاعر واختلاق الأخبار الكاذبة والمثيرة للتشويق فنكون أمام ضررين ضحيتهما الأول المواطن إما من جراء استهدافه مباشرة من قبل المقال الصحفي معرضا إياه للاهانة أو القذف أو السب أو من خلال حرمانه من معرفة انطلاق الخبر الموثوق والصادق إن ما يميز الجريمة الصحفية هو أنها تأتي في المرتبة الأولى من خلال عددها الذي يبقى أسير الرقم الأسود للإجرام, دون أن تحرك المتابعة وإثارة المسؤولية وتوقيع الجزاء على المسؤول عنها. وعلى سبيل المثال تلك الجرائم التي ترتكب من خلال نشر الصور الأشخاص وخاصة أولائك المتابعين في قضايا جنائية دون ادن مسبق منهم أو من الجهات المخول لها ذلك قانونا. ناهيك عن انتهاكات الصحف لمبدأ سرية التحقيق ونشر وثائق

الاتهام إضافة إلى جرائم السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للأفراد....

ففي الوقت الذي يتوجب على وسائل الإعلام والنشر توعية الرأي العام بمخاطر الجريمة بغية القضاء عليها بمختلف أشكالها نجد هذه الفئة ترتكب هذا النوع من الجرائم الذي لا يقل خطورة على الجرائم الأخرى. ولعل من أهم أسباب ذلك غياب التكوين القانوني لدى العاملين في الحقل الإعلامي فقلة منهم من خريجي كليات الحقوق هي التي تلج مجال النشر والإعلام أو الذين يتخرجون من معاهد علوم الإعلام والذين لا يتلقون سوى مبادئ القانون. أما غالبية الصحفيين ليس لهم أي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1I8cn1Zkj2zeZNfQZ5joUleDIakk2u855/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0