رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص حقوق الإنسان التدابير العامة و الخاصة لحماية جنوح الأحداث - دراسة مقارنة

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

تعد ظاهرة جنوح الأحداث من أبرز الظواهر الاجتماعية المخلة بالنظام الاجتماعي في أي مجتمع كان فهي باعتبارها مشكلة طالما عانت منها مختلف دول العالم باختلاف مستوياتها وذلك لما تنطوي عليه هذه المشكلة من مضاعفات تساهم في تأخير عجلة تقدم المجتمع وتطوره.

و العالم يشهد أشكالا مستحدثة من الانحراف والإجرام المتميز بتفرد الأحداث بارتكابها، بالنظر للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي أثمرت مجتمعات يتهددها خطر انحراف أطفالها وتهديد رصيدها التنموي والبشري المستقبل أجيالها، والتي تعد الثروة الحقيقية ومقياس التنمية المستدامة، فلم تعد تتحصر حدود الإصلاح في الإطار القانوني والمؤسساتي، بل تعداه ليشمل التوجهات السياسية والاجتماعية الكبرى المساهمة في تحقيق المواجهة والعلاج الفعالين.

إن مشكلة الأحداث المنحرفين والمعرضين لخطر الانحراف من أهم المشاكل الاجتماعية التي تواجه الدول نظرا لخطورتها المزدوجة على الحدث والمجتمع، ولهذا حرصت الدول على التعامل مع ظاهرة انحراف الأحداث كمشكلة اجتماعية قبل أن تكون قضية جزائية تستحق الوقاية والعلاج والإصلاح أكثر مما تستحق المتابعة بهدف توقيع الجزاء.

فظاهرة جنوح الأحداث تشكل خطورة كبيرة في العالم بأسره، إذ أنها تمثل تهديدا لأمن المجتمع واستقراره ومخططاته التنموية وبنائه الأسري، وذلك نظرا لما أصبحت تشكله شريحة الأحداث الجانحين من خطر على نفسها وعلى المجتمع برمته لدرجة أصبح من المستحيل استيعابها واحتوائها داخل محيطها الأسري كما أن للظاهرة أسباب وعوامل متعددة مختلفة ومترابطة أحيانا، تضغط باستمرار وبعنف لتعطي في الأخير إنسانا متذمرا وساخطا على الواقع الاجتماعي المعيش.

و لا يستثنى المغرب من هذا المخاض الاجتماعي والقانوني الذي يؤرق كل الفاعلين الرئيسيين في مجال التشريع وتسيير الشأن العام للدولة، وكذا المهتمين بقضايا الطفولة كفئة هشة معرضة للاستغلال والعبث بحقوقها الأساسية المكفولة لها بموجب القوانين الوطنية والدولية، أو حيثما تؤخذ وضعياتهم في نزاع مع القانون كمؤشر ومعامل إحصائي في احتساب معدلات الجريمة ووضع تصورات ذات أبعاد مختلفة في سن السياسات الجنائية والعقابية، واستباق تطور هذا النوع الجديد من الإجرام المرتبط بفئة عمرية ذات خصوصية

التدابير الخاصة والعامة لحماية جنوح الأحداث دراسة مقارنة

لا يفترض من حيث المبدأ مخالفتها للقوانين، بقدر ما تحتاج إلى الرفاه والعناية والطمأنينة والسكينة النفسية وتقدير احتياجاتها وتوفير الحد الأدنى منها.

إن الاعتراف بحقوق هذه الفئة وحده لا يكفي للحديث عن حماية حقيقية دون تحديد الوسائل التي تمكن من بلوغها، كما أن التنشئة الجيدة المبنية على أسس متينة وتكثيف الجهود والرؤى التشاركية في حماية الطفولة وضبط كفاءاتهم وتوجيههم الصائب خير استثمار نواجه به تحديات العصر ومشاكل جنوح الأطفال، والتي قد تعفينا من سن برامج وخطط استعجالية محدودة الفعالية في الزمن و في النتائج المرجوة، ومن تبعات سياسات جنائية تعجز عن رأب صدع الخلل البنيوي النابع من الأسرة والمدرسة والمجتمع

الحدث في المفهوم الاجتماعي و النفسي يراد به الصغير منذ ولادته حتى يتم نضجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام، أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفة عمله والقدرة على تكييف سلوكياته وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي.

الحدث الجانح عند علماء الاجتماع أنه الشخص الذي يقوم بفعل غير اجتماعي، و يكون مغايرا لما ينتظره المجتمع وما ينص عليه في القانون".

أما علماء النفس فيعرفون الحدث الجانح هو ذلك الطفل لذي يعبر عن مشاعره بطريقة يؤذي بها نفسه أو غيره، وهو بسلوكه هذا يخبرنا أنه في حاجة ماسة إلى المساعدة .

و قد عرفت اللجنة التشريعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي انعقدت في القاهرة سنة 1953 الحدث المنحرف بأنه الشخص في حدود سن معينة بمثل أمام هيئة قضائية أو أي سلطة أخرى بسبب ارتكابه جريمة جناية، ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكييفه الاجتماعي".

من خلال الفصول 138 و 139 من القانون الجنائي، والفصل 458 من قانون المسطرة الجنائية، نجد أن المشرع المغرب سيان المادة امن اتفاقية حقوق الطفل 1989 حيث اعتبر الحدث هو كل من لم يبلغ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1hyVfDQe_BuidNN75La2_-q9kXMctHG05/view?usp=drivesdk