مقال بعتوان الإطار الدستوري والقانوني للمنظومة الصحية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يُعرف دستور منظمة الصحة العالمية الصحة كحالة من إكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد إنعدام المرض أو العجز، وتعرف المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصحة بإعتبارها جانباً من الحق في مستوى معيشة كاف، كما أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمنت الإعتراف بالحق في الصحة بإعتباره أحد حقوق الإنسان وهي مقتضيات ملزمة من الناحية القانونية 224. كرس الدستور المغربي الحق في الصحة لأول مرة سنة 2011، وينص الفصل 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية 225.

لكن رغم التوصيات الملكية بجعل قطاع الصحة أولوية وطنية استراتيجية، ما زالت المنظومة الصحية تعانى عدة تحديات تؤثر سلباً على الإنجازات المحققة في هذا المجال نظراً لعدم قيام الحكومة بإعداد سياسة صحية وطنية، وعدم تفعيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وغياب الخريطة الصحية والمخططات الجهوية للعلاجات، ووجود تفاوتات مجالية وترابية في توزيع الموارد الصحية وتستحوذ جهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وفاس مكناس على %48.78% من المؤسسات الصحية و 42.26% من الموارد البشرية رغم النقص الحاد بمعدل 0.6 طبيب و 0.9 ممرض لكل 1000 شخص وعدم توفر 38% من الساكنة على تغطية صحية، لأن ميزانية المنظومة الصحية لا تتعدى %5.8% من الناتج الداخلي الخام 220.

224 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الحق في الصحة، صحيفة الوقائع رقم 31 1.نيويورك، 2008، ص

225 الفصل 31 من الدستور المغربي الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 27 شعبان 1432 3606 29) يوليوز 2011 الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص( 226 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التقرير العام: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه

للجميع، المغرب، 2021، ص 25

121

شؤون استراتيجية |

العدد 11

2022 يونيو

والإلقاء الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع، سنتطرق في المبحث الأول إلى الإطار الدستوري للمنظومة الصحية، ثم سنتناول في المبحث الثاني الإطار القانوني للمنظومة

الصحية.

المبحث الأول: الاطار الدستوري للمنظومة الصحية

تقتضي دراسة الإطار الدستوري للمنظومة الصحية تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وسنتناول في المطلب الأول دور الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية ثم سنتطرق في المطلب الثاني إلى دور البرلمان والمؤسسات الدستورية في تقييم المنظومة الصحية.

المطلب الأول: دور الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية

يهدف البرنامج الحكومي بالمغرب للفترة 2021-2026 إلى تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لأنه يعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية، وعرف قانون المالية للسنة المالية 2022 تخصيص 17.3 مليار درهم و 5500 منصب مالي لقطاع الصحة إضافة إلى 4.2 مليار درهم من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 والذي خصص 22.2 مليار درهم و 5500 منصب مالي لقطاع الصحة من أجل مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، وتعتبر الحماية الاجتماعية طبقاً للقانون الإطار 09 21 آلية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، لأنها تهدف إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال الفترة 2021-2022، وذلك عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء 227.

تلتزم الحكومة خلال الولاية الحكومية بتعزيز خدمة الصحة العمومية وضمان وتطوير

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1tvep7lfItRH4yHzxuWRbwrEQaT8AmhFK/view?usp=drivesdk