مقال بعنوان بناء الدولة الإجتماعية بالمغرب الكرونولوجيا والمقومات )

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

يقول أندرو فنسنت سؤال ماهي الدولة هو أحد أبسط، ولكن أكثر الأسئلة إثارة للحيرة يمكن أن يطرح في علم السياسة "، ومازال مفهوم الدولة يحظى بالاهتمام الرئيسي للفلسفة السياسية التي تسعى دائما لصياغة نظرية الدولة بالرغم من الإختلاف والتباين الغالب بين معظم الآراء حول مقيوميا، وأركانها الأساسية التي تؤلفها : "الشعب الإقليم الحكومة. السيادة، والنظرة القائلة بأن الدولة حقيقة تاريخية يجب دراستها على أساس منطق تطوري حتى تفهم طبيعتها البالغة التعقيد.

ويعرف ريموند كارفيليد الدولة بأنها "مجتمع من الأفراد يقيمون بشكل مستمر في إقليم ما ومستقلين في قوانيتهم عن أي تدخل أو تسلط خارجي وليم حكومة منظمة تشرع وتطبق قوانييا على جميع الأفراد المقيمين داخل حدودها "، وتختلف وظيفة الدولة ومدى تدخلها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية باختلاف المذاهب السياسية التي تعتنقها كل دولة.

و المذهب السياسي في الحقيقة، يعكس من الناحية السياسية مجموعة من القيم والأفكار أو مجموعة من الإيديولوجيات التي تقدم تصورا لكيفية أداء الدولة لأهدافها، ويحدد الوسائل اللازمة لنقلها من البنية الفكرية البحتة إلى البنية القانونية والحركية في إطار الدولة. وفي هذا الإطار يمكننا أن نلاحظ وجود ثلاثة من المذاهب السياسية التي سادت أو لا تزال تسود في عالمنا حددت دور أو وظيفة الدولة وفقاً للتصورات المنبثقة عن إيديولوجيات هذه المذاهب وهي:

المذهب الفردي أو الحرة ويقوم هذا النظام على أساس أن الفرد هو غاية التنظيم الإجتماعي، وأن الدولة وجدت من أجل الحفاظ على الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد

مجلة قانونية علمية محكمة

P 279

العدد 52 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية - لشهر مارس 2023 م

، ولهذا ومنذ أواخر القرن 18 إستقر الفقه على أن وظائف الدولة الأساسية تتمثل في الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم وظيفة الدفاع الخارجي ووظيفة الأمن الداخلي.

انطلاقا من هذه الميام كانت الدولة تسعى بالدولة "الحارسة" . معنى هذا أنه لا يحق لها التدخل في الميادين الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، التي تترك للمبدأ المشهور : دعه يعمل دعه يمر . غير أنه نتيجة للتطور في المجتمع الرأسمالي لاسيما قيام الحرب العالمية الثانية وإزدياد نفقات الدولة وظهور الأزمات الاقتصادية بصفة دورية ، كل ذلك أدى إلى إنتشار أفكار المذهب الإشتراكي وهو ما اضطر الدولة الرأسمالية إلى التدخل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكنه تدخل لتكملة النشاط الفردي وليس بهدف القضاء عليه.

المذهب الإشتراكي أو الماركسي و يرى أنصار هذا المذهب أن سعادة الفرد تتحقق من خلال تدخل الدولة التي تتولى تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد في المجتمع وتقضي على الطبقية ، وتدخل الدولة يشمل جميع الميادين، وتسمى هنا بالدولة "المتدخلة" لها وظيفة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد.

المذهب الاجتماعي : وتسعى الدولة هذا بالدولة "الراعية " ، وقد كان تقنين أول نظام تأمين اجتماعي تحت رعاية "أوتو فون بسمارك"، الذي شغل منصب رئيس وزراء بروسيا بين 1862 و 1890 ملابة علامة فارقة على ظهور الدولة الإجتماعية الألمانية يبين تاريخ الدولة الإجتماعية على مدى قرن من الزمن أن النموذج الاجتماعي الألماني يتميز بالإستمرارية وبقي التأمين الاجتماعي باعتباره الجوهر المؤسس النموذج بسمارك غير متأثر إلى حد كبير بتغير النظم السياسية.

وبعد الحرب العالمية الثانية. بدأ التوسع الهائل في مفهوم الدولة الاجتماعية، والذي استمر حتى السبعينيات من القرن الماضي التوسع في الخدمات الصحية ومجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية، كما هو الحال في مجال التعليم والسكن والعائلة والأطفال والشباب

وتصبيقها وجية با جرعه يصل دعه يسر" هو مبدأ اقتصادي يرنو إلى دعوة الحكومة بعدم المشغل في التجارة وهو منا رأسمالي ومن أحد ركائز الرأسمالية واللامركزية أي عدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وهذا المبدأ هو شعار الطاقة الفيسلوف الاسكندي دم مسيد والذي يدعو فيه إلى ليس صلاحيات الدخل الدولة في الشمال الاقتصادي وتضيفها الهدف بهدف التشريع في دفع عجلة التنمية وتحرير العاملات الاقتصادي . على نطاق واسع ولكي أصبح الأسواق أكثر حركة وحيوية الماركسية قفة اجتماعية وسياسية واقتصادية سميت باسم كارل ماركس القوم على دراية تثير الرأسمالية على العمل والإنتاجية والتنمية الاقتصادية والدافع عن ثورة عالية القلب الرأسمالية الصالح الشيوعية، حيث القرض الماركسية أن الصراع بين الطبقات الاجتماعية وتحديدا بين البرجوازية أو الرأسماليين والبروليتارية أو العمال هو الذي يقوم بتحدد العلاقات الاقتصادية في الاقتصاد

الراسمالي

مجلة قانونية علمية محكمة

P 280

العدد 52 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية - لشهر مارس 2023 م

والعمل الاجتماعي والرعاية للمرضى والمواصلات أدى إلى تغير نوعي على هيكلية الدولة الإجتماعية ومن ثم بدأ يظهر مفهوم دولة "الرفاه .

إن فكرة العدالة الإجتماعية التي أسست عليها نظرية الدولة الاجتماعية تعتبر هي الطريقة المثلى للوصول لدولة الرفاه التي يصبو إليها الجميع، وقد أصبح الخطاب اليوم في المغرب مركزا على الدولة الاجتماعية، فمنذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش عرف المغرب رؤية استشرافية تخص سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المتعددة في مختلف المجالات. وتشكل هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح، كما أن جلالة الملك رسخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي بالمجتمع برؤية تضامنية للمجال الإجتماعي حيث اعتمدت أحدث النظم والأساليب التدبيرية وذلك من خلال وضع أهداف واضحة تقسم بالإنسجام والفعالية والنجاعة والملائمة مع القدرة على التأثير وتحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق آلية الحكامة المجالية. وتوج هذا التوجه باقتراح من جلالة الملك محمد السادس، بإعداد نموذج تنموي جديد يكون دعامة مستجدة ومواكبة التطور بنيات الدولة وطموحها في ترسيخ تنمية مستدامة

واسعة النقاط.

هذا المصطلح أيضا تضمنه الفصل الأول من دستور 2011 نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية ... واجتماعية" وهو ما إنتيت إليه لجنة النموذج التنموي في تقريرها. وهنا يطرح الإشكال الذي ينطلق منه مقالنا وهو إلى أي حد يمكن اعتبار المغرب دولة اجتماعية ؟

التتفرع عنه مجموعة من التساؤلات نختزلها في الآتي:

ما هو المسار الذي سلكه المغرب للتوجه نحو الدولة الاجتماعية ؟

الآليات اله

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1u9jm7QIkVlIiagOx4OX1IGGPTWPUndU-/view?usp=drivesdk