رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون 73.17

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدار لقوانين عديدة شكلت تلك المتعلقة بميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منها، كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة أو أرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما أستتبع من قوانين جديدة، منها ما هو تعديل القوانين سابقة ومنها ما أتسم بطابع الجدة والحداثة.

ولقد شكلت مدونة التجارة منعطفا جديدا في الحياة القانونية المغربية على مستوى إعادة صياغة القوانين القديمة ومنطلقا ضروريا للتناغم مع مجمل القوانين المؤطرة الميادين الأعمال والمندرجة في ذات التصور تأهيل المغرب ليكون في مصاف الدول المعاصرة من حيث التوفر على ترسانة قانونية حديثة لتأهيل الاقتصاد وجلب الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمر في مساطر تشريعية قادرة على إنعاش المقاولة والمحافظة عليها بالرغم مما تتعرض له من صعوبات في مختلف مراحل حياتها .

وتلعب المقاولة دورا أساسيا في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي إلا أن شبح الإفلاس قد يهددها في كل وقت وحين، نتيجة الصعوبات التي تواجهها الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى تبني الكتاب الخامس من مدونة التجارة

- عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 مطبعة مكتبة سجلماسة. دار الأفاق المغربية، الطبعة الأولى 2018، ص 1

1

مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون رقم 73.17

المتعلق بصعوبات المقاولة سنة 1996، وقد تم اقتباسه من التشريع الفرنسي، والذي يعد خطوة إيجابية من زاوية تحديث الترسانة القانونية المغربية.

ومن الميكليزمات التي حضيت باهتمام كبير على مستوى التشريع وعلى مستوى الفقه والقضاء، تلك التي تروم إنقاذ المقاولة وضمان استمراريتها ، ونخص بالذكر نظام صعوبات المقاولة الذي يكرس وبشكل جلي خاصية التطور المستمر والحركية الدائمة نظرا للتحولات التي مر منها انطلاقا بالانتقال من مخاطبة التجار بقواعد خاصة إلى اختيار استهداف المقاولة واستبدال الحديث عن ديون التاجر المدين بتحديد أصول وخصوم المقاولة وانتهاء بتجاوز مؤسسة الإفلاس من بوابة معالجة صعوبات المقاولة.

ويهدف نظام صعوبات المقاولة إلى جعل المقاولة وحدة اقتصادية متكاملة تجسد فيها المصلحة العامة، وذلك من خلال تقوية وجودها حفاظا على النسيج الاقتصادي وضمانا لاستقرار مناصب الشغل عبر مخطط تلتزم المقاولة بتنفيذه وإنجاز مقتضياته ، تحت سلطة القضاء وإشرافه، وفي نفس الوقت أداء المقاولة التزاماتها المادية تجاه دائنيها والمتعاقدين معها

ومعاقبة مسيريها والمتسببين في الأزمة التي تتواجد فيها.

ولاشك أن هذه المساطر تشكل طفرة نوعية في الطريقة التي يتم بها التعامل مع المقاولات التي تعرف صعوبات سواء كانت مالية أم اقتصادية أم اجتماعية أم هيكلية، بحيث ثم الانتقال من نظرة ضيقة مبنية على افتراض سوء نية رؤساء المقاولات وعلى حماية مصالح

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Am_Ga4NTNVn7TGjnViOGPtBPxQfiyVud/view?usp=drivesdk