رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان مسطرة التقاضي في المنازعات الضريبية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

تحتاج الدولة لكي تقوم بوظائفها وأدوارها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها إلى المال اللازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل الخدمات العامة المتزايدة . 1

وتعتبر الضرائب من أهم مصادر التمويل الميزانية الدولة، حيث تعد وسيلة لتحقيق العدالة الإجتماعية، وآلية مهمة لتحقيق التوازن الإقتصادي والاجتماعي من خلال التدبير الأمثل لعملية توظيف المداخيل، وفق ما تقتضيه متطلبات الحاجيات العامة والإستقرار الإقتصادي والاجتماعي بالبلاد 3

وقد عهد المشرع للسلطة العامة ممثلة في إدارة الضرائب والخزينة العامة أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات بما يكفي لأداء وظيفتها، ومن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها للمحافظة على حقوق الإدارة الضريبية.

بالمقابل أصبح النظام الضريبي الحديث يتوخى السعي نحو تحقيق العدالة الضريبية ويولي أهمية قصوى للمدين باعتباره شريكا في تمويل النفقات العامة ويتخذ الإجراءات اللازمة لكسب ثقته وتعزيز مواطنته، وحماية عملية الأداء الطوعي للضريبة، دون غش أو تهرب ضريبي تفاديا للإنعكاسات السلبية على التنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلادة وذلك استنادا على مضمون الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جاء في الفصل 39 منه ما يلي:" على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور ."

احدان بوتوميت، حدود تدخل القضاء الإداري في تأسيس الضريبة، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلاء السنة الجامعية 2016-2017، ص 1 .

ة

مريم زان منازعات وعاء الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية أمام القضاء الإداري، مؤلف جماعي تحت عنوان " دور القضاء الإداري في المادة الضريبية دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء القانون المغربي والاجتهاد القضائي، سلسلة القضاء الإداري والمنازعات

الإدارية منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، من الأمنية، الرباط من الأولى 2022، ص 185.

محمد قصري منازعات تحصيل الديون العمومية وإشكالية العدالة الضريبية والتهرب الضريبي م. rprint، ط الأولى 2020 مص . محمد قصري المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، م. أبي رقراق من الثالثة ص 7. 2011،

محمد قصري منازعات تحصيل الديون العمومية وإشكالية العدالة الضريبية والتهرب الضريبي، م من ، ص 1

دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011، ج را عدد 5964 مكرر

3600 بتاريخ 28 شعبان 1432 (29) يوليو (2011)، ص

2

ومن ثمة فمساهمة الخاضعين للضريبة في تمويل ميزانية الدولة، وتحقيق الإلتزام الضريبي بفرض الضرائب واستخلاصها، يجب أن يتم وفقا لمقتضيات الدستور ومن خلال احترام الحقوق والحريات بشكل عام.

والأصل في تحديد الضريبة ، أنها تعرف انطلاقتها من التصريح التلقائي الصادر عن الخاضع للضريبة داخل الآجال القانونية المحددة ، إذ يكتسي هذا التصريح أهمية بالغة بحيث يعبر عن امتثال الخاضع للضريبة لواجب المساهمة في تمويل النفقات العامة كواجب وطني، كما أنه يعبر عن حسن نية الخاضع للضريبة. 7

غير أن الملزم قد لا يقدم إقراره داخل الأجل القانوني المخول له، أو أنه لا يضمنه كل البيانات والمعلومات التي تمكن الإدارة الضريبية من تحديد وعاء الضريبة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الإدارة الضريبية للتدخل لتطبيق القواعد المسطرية لتحقيق الإلزام الضريبي بطريقة أحادية بواسطة مسطرة الفرض التلقائي. 8

غير أن الإدارة الضريبية بدورها قد تخل ببعض الضمانات الممنوحة للملزمين سواء فيما يتعلق بالتبليغ بفرض الضريبة ، أو احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بتصحيح أسس الضريبة أو الفرض التلقائي لها وكذا الإعفاءات الجبائية 9 وإجراءات تحصيل

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XLJFAG3Ba4GTC8ArWQPx-8JTRXLeGo80/view?usp=drivesdk