رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص

يشهد العالم اليوم تحولات رقمية عميقة مست جميع القطاعات الحيوية، وأضحى التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا للدول الساعية إلى تحقيق الفعالية والشفافية والجودة في تقديم الخدمات. ومن بين المجالات التي فرضت فيها الرقمنة نفسها وبقوة، قطاع العدالة، الذي يعد من الركائز الأساسية لضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.

في هذا الإطار، أصبح من الضروري تطوير الأنظمة القضائية بما يضمن تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة، وتحقيق البت السريع في القضايا، والحد من إشكالات البطء والتعقيد التي أسفرت عنها الإجراءات التقليدية. وقد أسهمت التقنيات الرقمية المتقدمة، في إحداث ثورة في ممارسات القضاء من خلال إدماج آليات إلكترونية في إدارة الدعاوى، التبليغ، تقديم الوثائق، عقد الجلسات، وتنفيذ الأحكام.

ونظرًا لأهمية هذا التحول، انخرطت العديد من الدول في تحديث منظوماتها القضائية، ^[1]عبر تبني تشريعات جديدة تواكب المتطلبات الرقمية، وتؤسس لممارسة قضائية أكثر مرونة ونجاعة.^[2] في هذا السياق، لم يكن المغرب بمنأى عن هذه الدينامية الإصلاحية، حيث تبنّى المغرب في السنوات الأخيرة مقاربة إصلاحية شاملة تهدف إلى عصرنة الإدارة القضائية، وذلك في إطار توجهه نحو تحسين وتطوير منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء. ومن بين أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا السياق، مشروع قانون المسطرة المدنية^[3]، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تهم إدماج الرقمنة في الإجراءات القضائية.

فقد جاء هذا المشروع استجابةً للتحديات التي يواجهها القضاء المغربي، ومحاولةً لإيجاد حلول عملية لمجموعة من الإشكالات التقليدية، مثل بطء البت في القضايا، تعقد إجراءات التبليغ، وكثرة التكاليف التي يتحملها المتقاضون. وتضمن المشروع مستجدات هامة تتعلق بإدراج آليات رقمية على مستوى تقديم الدعاوى، التبليغ الإلكتروني، إجراء المحاكمات عن بعد، تبادل المذكرات إلكترونيًا، إلى جانب إقرار الآليات الالكترونية خاصة منها المستحدثة على مستوى إجراءات تنفيذ الأحكام.

غير أن إدراج هذه المقتضيات، رغم وجاهته، يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بمدى استعداد بنية محاكم المملكة لاستيعاب هذا التحول، ومدى ملاءمة هذه المستجدات مع المبادئ الدستورية التي تراعي مبدأ المحاكمة العادلة، فضلًا عن مدى قدرتها على تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة دون الإخلال بحقوق المتقاضين وضمانات الدفاع.

 لمقاربة هذا الموضوع، سنحاول تسليط الضوء على اهم مظاهر اعتماد الرقمنة في إجراءات التقاضي، من خلال المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، ثم نعرج على التحديات والإشكالات المطروحة في هذا الإطار مع إبراز الحلول الممكنة لإنجاح تجربة رقمنة الإجراءات القضائية.

وعليه، خلال هذا المقال سنحاول الإجابة على إشكالية مركزية وهي: إلى أي حد يمكن لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المتعلقة برقمنة إجراءات التقاضي أن تحقق التوازن بين النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل التحديات التقنية والبشرية والتنظيمية التي تواجه تنزيل هذا التحول الرقمي داخل المحاكم المغربية؟

وعليه، سنوجه بوصلة التحليل للإجابة على هذا الإشكال وفق التصميم الاتي:

المطلب الأول: معالم التحول الرقمي في مسطرة التقاضي وفق مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

المطلب الثاني: الإشكالات المرتبطة برقمنة الإجراءات القضائية