رابط التحميل أسفل التقديم:

Résumé

شهد مجال الشغل في الآونة الأخيرة تحولات جذرية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما مع إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. هذا الاستخدام الجديد يطرح تحديات معقدة تتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عند وقوع أضرار ناجمة عن هذه الأنظمة، خصوصا في حال استعمال الأجير لها خلال أدائه لمهامه.

    وتتمحور مسؤولية التعويض غالبا حول المشغل، استنادا إلى قواعد المساءلة الشخصية المستمدة من القانون المدني الفرنسي، وبخاصة مبدأ إثبات الخطأ كشرط أساسي لتحميل المسؤولية. ولطالما شكل هذا المبدأ حجر الزاوية في التشريعات المدنية وأساسا للمسؤولية المدنية التي تميز الاعتبار الشخصي على الأنظمة والمنتجات والكيانات القانونية الأخرى.

    مع ذلك، لا يمكن إنكار أن التطور التقني السريع وخصائص أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي قد تتصرف بشكل مستقل أو خارج نطاق البرمجة التقليدية، يفرض مراجعة هذه القواعد وتطوير أطر قانونية جديدة تواكب هذه التغيرات. هذه الأطر تهدف إلى ضمان حماية الحقوق وتعويض الأضرار بشكل عادل، مع وضع معايير واضحة لتحمل المسؤولية، وضمان مساءلة جميع الأطراف المعنية، سواء كانت آلية أو بشرية، بما يكفل التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

     وعليه فقد اصحى من اللازم على الدولة ومؤسسات المتدخلة في مجال الشغل صياغة قوانين وسياسات متجددة تسد الثغرات القانونية الناشئة عن دمج الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل، وتحدد بوضوح التزامات ومسؤوليات مشغلي هذه الأنظمة والأجراء العاملين بها.

مقدمة:

الثغرات القانونية الناشئة عن دمج الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل، وتحدد بوضوح التزامات ومسؤوليات مشغلي هذه الأنظمة والأجراء العاملين بها.

تأثر قانون الشغل بفعل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التشغيل، وتنظيم سير العمل، وكذلك تكورت معه المسؤولية في هذا الصدد.
يثير توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال المسؤولية القانونية العديد من القضايا المعقدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الأطراف المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن استخدام هذه التقنية، وتبرز خصوصا مسألة من يتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر نتيجة استعمال الأجير لنظام ذكاء اصطناعي موفر له من قبل المشغل، مثل برامج الدعم في اتخاذ القرارات.

في حالة إلحاق الضرر بالغير بواسطة الأجير الذي استعمل هذا النظام، يحق للمتضرر، وفقا للقواعد العامة، مطالبة المشغل بالتعويض عن الضرر. وتنطلق المسؤولية هنا من فكرة المساءلة الشخصية في المسؤولية المدنية، حيث يشكل الخطأ الشخصي العامل الأساسي لإثبات وجوب التعويض، وهو مبدأ مستمد من التنظيم القانوني الفرنسي وأسس الفكر القانوني فيه، حيث تم سنها لأول مرة في فرنسا بموجب قانون نابليون (Code Napoleon الصادر سنة 1804 ومنذ ذلك الحين، احتفظ المشرع الفرنسي بفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، ورفض التخلي عنها.