بإصلاح منظومة العدالة

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

العدل كلمة تتردد على ألسنة الناس وتطرب إليها أسماعهم بشكل يومي ويتغنون بها كلما ألمت بهم الحاجة أو تنازعوا فيما بينهم وذلك بالانصياع له. لكن إذا كان هذا المفهوم سلس في نطقه وفي مضمونه المبسط والمرتبط بإحقاق الحقوق، فالأمر ليس بالهين عند معاينته ومحاولة اليقين بكونه واقع معاش لاريب فيه، فالعدل أخطر ما في الوجود وأسمى ما في الحياة، فهو الأساس التي تبنى عليها المجتمعات، والمرأة التي تقيم و بمثابة القاعدة تنظر من خلالها الشعوب بمختلف جوانب رقيها،

فبتحقق العدل يتحقق التوازن على سائر المستويات والازدهار على جميع الأصعدة، فبالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي يظهر ذلك من خلال التنمية والاستثمار وتكريس السلم الاجتماعي، أما بالنسبة للجانب السياسي والإداري يبرز ذلك

بعقلنة التدبير وترشيده، والكل رهين بتوفر عدالة فعالة ونزيهة والدولة بمفهومها الحديث تعتبر هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن العدالة البناء الديمقراطي الذي أساسه دولة الحق والقانون، فالسلطة القضائية

وعن إلى جانب السلط الثلاث إن توفرت بها ولأهميتها مقومات الاستقلالية التامة والكفاءة العالية والحياد تحقق العدل وساد الأمن القانوني والسلم الداخلي فجل الديمقراطيات الحديثة عملت على مراجعة نظمها القضائية بما يتماشى مع

الضوابط والمعايير والقواعد الكونية ذات البعد الحقوقي لإصلاح منظومة العدالة بأقطابها عامة، وإن أعتبر المغرب من بين الدول التي اهتمت بإصلاح ورش العدالة فيجب التنبيه أن الإصلاحات كانت منذ السابق ولكن بشكل جزئي و إنفرادي ومستقل أي كل حسب مجال تخصصه، فمصطلح منظومة ظهر مع فكرة الإصلاح الشمولي كرؤية جديدة بعد فشل وعدم نجاعة

الإصلاحات الجزئية وبالرجوع إلى المنهجية المعتمدة في إصلاح ورش أو التحاورية كسبيل حضاري العدالة ببلادنا فقد تم تبني المقاربة التشاورية

جد متقدم مع اعتماد الدستور كأرضية حاسمة في تطور البلاد ونموها عوض الاقتصار على الاستنساخ، كما يجب الاعتراف كون هذا الورش هو

من بين الأوراش التي تتمنى شعوب كل الدول المقارنة فتحه ومعالجته

ومحاولة إنجاح تفعيله

وإذا اعتبرنا أن مسار إصلاح منظومة العدالة قد تم بمباركة ملكية بدءا من خطاب العرش لسنة 2009، والدعوة لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ثم تحديد المحاور الأساسية لهذا الإصلاح

في الخطاب الموجه للأمة في 20 غشت 2011 ، ثم تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، حيث أناط

جلالته بهذه الهيئة الإشراف على هذا الحوار الوطني ورفع مشاريع

التوصيات في هذا الشأن إلى نظره السامي كونه الضامن لاستقلال السلطة القضائية ، ودعى جميع الفاعلين للإنخرط في هذا الحوار وهو ما تم بالفعل ووفق منهجية أقرتها الهيئة العليا للحوار من خلال مجموعة من الندوات الجهوية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، والقيام بمجموعة من الزيارات

الاستطلاعية، والندوات المواكبة على صعيد المحاكم، والزيارات الميدانية للدوائر القضائية، والأيام الدراسية مع المسئولين القضائيين، والدعوة إلى تقديم الاقتراحات المكتوبة من مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى وضع النافذة

الإلكترونية للحوار بهدف توسيع الاستشارات وفتح المجال أمام العموم للمساهمة ولكي يدلي كل بدلوه ليخلص الأمر إلى الإعلان عن الموافقة الملكية السامية على مضامين الميثاق الذي تم رفعه إليه من طرف الهيئة العليا في

....

لكن رغم ما تحقق من تراكمات وإنجازات إلى حد اليوم فإن منظومة العدالة لزالت تشوبها إختلالات ومواطن ضعف بارزة، أهمها الاختلال الأخلاقي الذي يفقد الثقة في العدالة ويغطي على الجوانب المنيرة فيها، نهيك عن البطء والتعقيد والقصور في التدبير الحديث مما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاعت المقاربة التشاركية في إعداد وإنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ؟

الفصل 107 من الدستور المغربي الفقرة 2

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات من قبيل ما هو واقع العدالة ببلادنا؟ وما أفاق هذا الإصلاح؟ وماهي أهم هذه الأهداف الإستراتجية الكبرى للإصلاح ؟

ليكون التصميم المعتمد كالآتي:

المبحث الأول: رصد واقع منظومة العدالة وأفاق الإصلاح

المطلب الأول: تشخيص الوضع الراهن لإصلاح منظومة العدالة

المطلب الثاني: الرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة

المبحث الثاني : الأهداف الإستراتجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة

المطلب الأول: توطيد استقلال السلطة القضائية

المطلب الثاني: تخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1JEmiTwXfCkoXV9CnCMd6EbGjoo1B2jWj/view?usp=drivesdk