رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص الدستور والحكامة المالية تحت عنوان تدبير مالية المؤسسات العمومية نموذج الجامعات بالمغرب"

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

المقدمة:

يسعى المغرب منذ فجر الاستقلال إلى بناء دولة حديثة سيرا على ما سارت عليه باقي الدول المتقدمة، لذلك أضحى اهتمامه في الأونة الأخيرة منصبا على تحديث الدولة وتغييرها وذلك عن طريق تحديث مؤسساتها ومنشاتها، وفق مقاربة تنظيمية واستراتيجية شاملة، بحكم الدور الريادي الهام المنوط بهذه الأخيرة الذي تلعبه في تطور الدولة، وكذا العوامل الخارجية المرتبطة بالعولمة وضرورة انفتاح الدولة على باقي الدول الأخرى.

فالجانب الاقتصادي يحتل في كل الدول مكانة الصدارة بين باقي المجالات الأخرى وذلك راجع من جهة إلى التوجه الذي يسير نحوه العالم بكل مكوناته والقائم على الصراع والتنافس بين الدول، ومن جهة أخرى، للدور الذي بلعبه المجال الاقتصادي في تحقيق التنمية وضمان استقرار الدولة داخليا وخارجيا، وكذا تحفيز باقي المجالات الأخرى.

وكما هو متعارف عليه فالدولة تمارس نشاطها من خلال مرافقها العامة من أجل إضفاء الشرعية على أعمالها، وذلك قصد إشباع الحاجيات وتحقيق المصلحة العامة. سواء كانت تدار هذه المرافق بواسطة أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وباعتبار أن المؤسسات العمومية إحدى الطرق التقليدية بالمغرب لتدبير المرافق العمومية، فيجب عليها أن تؤدي نشاطها المحدد الذي أنشأت من أجله والمنصوص عليه في قانون إحداثها، كما يمكنها أن تمارس مجموعة من الأنشطة الأخرى شريطة ألا يتعارض مع تحقيق المصلحة العامة.

ويلعب قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. اعتبارا لوزنه في الاقتصاد الوطني ومكانته في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وبهذا أصبحت المؤسسات العمومية رافعة لا يمكن الاستغناء عنها في دينامية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

وكما جاء في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 على أنه " ... كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية ..."

- عبد الجبار يوديزة، المراكز الجهوية للاستثمار رافعة لتحقيق التنمية الجهوية على ضوء الجهوية المتقدمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة 3 الجامعية 2020-2021، ص

2

تدبير عالية المؤسسات العمومية نموذج الجامعات بالمغرية"

وأيضا جاء في الخطاب الملكي الموجه للبرلمان بتاريخ 09 أكتوبر 2020"...، إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويجب أن تعطى مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع..."

ومما لاشك فيه أن المال العام هو الوسيلة الأساسية التي من خلاله تعمل المؤسسات العمومية على سد الحاجيات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني وبلوغ التنمية المستدامة، مما يجعل التدبير في القطاع العمومي يتخذ طبيعة فريدة تجعله يستفيد من مصادره الاقتصادية ذلك أن الحديث عن التدبير المالي للمؤسسات العمومية.

وبهذا يشكل المال العام ركيزة أساسية لاقتصاديات الدول ومصدرا مهما من مصادر قوتها، ولكي يكون المال عاما ينبغي أن يحقق شرطين أساسين وهما:

أن يكون المال مملوكا للدولة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات العمومية ؛

أن يخصص هذا المال لتحقيق المنفعة العامة أو الصالح العام

وعلى هذا الأساس يعتبر التدبير المالي أحد المحاور الأساسية للشأن العام فهو مرآة تعكس مختلف المشاريع والبرامج التي تضطلع بها، وما يخدم التنمية الشاملة للبلاد.

وفي هذا السياق، يتوقف غنى الأمم وفقرها اليوم على فاعلية التعليم العالي، وقدرته على استيعاب الانفجار المعرفي، ومواكبته التحولات الجذرية المتلاحقة في ميدان تقنيات المعلومات والاتصال ومشاركته في صنع المعرفة عن طريق البحث العلمي. فثروة الأمم لا تقاس بما هو مخزون في أرضها من معادن، بل ما تكتنزه أدمغة من معارف و علوم وتقنيات.

إن الجامعة أصبحت مكونا مركزيا وحيويا في المجتمع الحديث والمعاصر، وواحدة من

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1MAJFGNrOwVCzKe-coW5K1cw19ntVNVAH/view?usp=drivesdk