بحث نهاية التدريب تحت عنوان: الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

يحدث وقوع الجريمة إخلالا باستقرار المجتمع وأمنه، وقد شكل تحقيق هذا الهدف أهم الشغالات الفكر الجنائي منذ أن أصبح العقاب حقا مكتسبا للدولة.

فالدولة، رغم كونها صاحبة هذا الحق فهي لا تستطيع اقتضاءه بالتنفيذ المباشر على المتهم، وإنما تلجأ في سبيل ذلك إلى السلطة القضائية المختصة، وذلك عن طريق الإدعاء، المنبني على أسس معقولة أقلها اكتشاف الجريمة والعثور على أدلتها، لذلك أجمعت التشريعات في العالم على الاعتراف بأهمية المراحل الإجرائية في الدعوى العمومية.

فالمرحلة الإجرائية، بكل ما تحمله من معاني الشبهة والاتهام، وبكل ما تستهدفه من جمع الأدلة لكشف الحقيقة، تمس حرية المتهم أو تعرضها للخطر، لتعرض قضية الحرية على بساط البحث، وتبرز الحلقة الثانية من مبدأ الشرعية والمتعلقة بالشرعية الإجرائية. التحدد النطاق المسموح به عند المساس بحرية الإنسان خاصة في مرحلة ما قبل إدانته بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

هذا، و يعتبر الاعتقال الاحتياطي من أهم وأخطر الإجراءات الجنائية المهددة الحرية وكرامة المتهم، بل إنه حسب البعض أخطر ما في المسطرة الجنائية على الإطلاق، وهذه الخطورة لا تكمن فقط في اعتباره أشد الإجراءات الماسة بالحرية وأكثرها تعارضا مع قرنية البراءة وحقوق الدفاع لما يشكله من حكم مؤقت بالإدانة وعقوبة سابقة، بل تكمن في

الجزائية 67 من السبت من خرج قانون المسطرة الجنائية الجديدة الجزء الأول، الطبعة الثانية 2000. حسن جوخدار أصول المحاكمات الجزء الثاني في المراحل الإجرائية التي تمر على الهمة، جامعة دمشق مطبعة الانشاء

جيعة 1982 من 3 عية الإخرافية في مجرد. حلقة من حلقات الشرعية الجمالية التي يخضع لها القانون الجمالي، وهي شرعية تحكم التعليم الإجراءات التي

تعد قبل المتهم على نحو يضمن احترام الحرية الشخصية

مشار اليه عند احمد فتحي سرور "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الطبيعة السابعة 1003 من 20 22 المتعلق بمدونة السفرة الجنائية منشورات المهنة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مراوح 45/44 دن نت 2002، من 20

شادية تومي المحكمة العادلة والاعتقال الاحتياطي. من خلال مشروع قانون رقد

الاستقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي :

اعتباره إجراء يعكس فلسفة النظام العقابي الكلاسيكي التي تجعل من السجن الوسيلة الأساسية للعدالة الجنائية، وللرد على تحديات الإجرام والانحراف.

فما المقصود بالاعتقال الاحتياطي؟

لقد أورد المشرع المغربي تعريفين للمعتقل الاحتياطي لهما نفس المعنى في المادتين م 618 من ق.م.ج و 10 من قانون 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. فبالرجوع للمادة 618 من ق.م.ج بعد معتقلا احتياطيا كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

أما المادة 1 من قانون 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية فقد اعتبرت المعتقل الاحتياطي كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.

وبالرجوع في كتب الفقه نجد عدة محاولات فقهية لتعريف الاعتقال الاحتياطي حيث عرفه الأستاذ فرانسوا طير بأنه وسيلة إكراء تتضمن حبس فرد من أجل الفعل في مدى إدانته بالنسبة للإدعاء الموجه ضده.

وعرفه ميرل فيتو Merle vitu بأنه إجراء يقضي بوضع المتهم في السجن أثناء كل أو بعض المدة التي تبدأ بإجراءات التحقيق الابتدائي وحتى صدور الحكم النهائي في التهمة المنسوبة إليه.

من خلال ما سبق يمكن تعريف الاعتقال الاحتياطي بأنه تكبير استثنائي طبقا للمادة (159) من ق.م.ج)، يصدر في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية كل حسب الأحوال المنصوص عليها قانونا، ليساق المعتقل الاحتياطي إلى إحدى المؤسسات السجنية تنفيذا الأمر قضائي بالإبداع كسند للاعتقال، أو بإلقاء القبض إن كان المتهم في

الطبقة الميداني الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية - توزيع الشركة الشرقية، الرباط سليمة 2005، من 51 الدرين العرب لا خلال الاحتياطي مينة الملحق القضائي حد 8 1887، ص 72-73

الاحتفال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي :

حالة فرار، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة من جهة، و حسن سير إجراءات البحث و التحقيق من جهة أخرى.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14E9j3HpLk_cD6lE644ir_ZLDsfie7zKc/view?usp=drivesdk