مقال حول موضوع الأمن القانوني والقضائي في سبيل تعزيز الأمن الرقمي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

لقد غذت الرقمنة إحدى أهم مظاهر العصر الحديث، إذ لا يمكن أن يعيش. بدونها الفرد كما الجماعة ولا يمكن أن تستقيم بها المعاملات كيفما كانت سواء التجارية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الأمنية أو حتى السياسية .

وتبعا لذلك فان تامين هذه المناحي الرقمية أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما يهدد هذه الجوانب في الجزء والكل بالنظر لظهور جرائم ترتكب في المجال الرقمي بسببه وبواسطته مستغلة الخصوصية الافتراضية والمتخفية التي تمنحها الشبكة الرقمية، وهو ما يجمع عليه جل المختصين بالجريمة الإلكترونية.

بل إن بعض المختصين يقالون في التعميم بربطها بالجوانب المجتمعية الخاصة بالمعاملات في جميع أشكالها وتجلياتها، فإلى جانب المعاملات التجارية والإدارية يذهب هؤلاء المختصون بدراسة المجال الرقمي إلى ربط الجريمة الإلكترونية أيضا بحقوق الإنسان وامن الدول داعين في ذات الوقت إلى سبر أغوار الويب الأسود" ( ) وعالم المعلومات الضخمة لتحقيق ما يصطلحون عليه بالأمن. الرقمي مرورا بتوفير الأمن السيبراني وذلك بالتصدي للاختراق وتكثيف المراقبة .

في الموازاة مع هذه الثورة الرقمية برزت الجريمة الإلكترونية وتطورت بشكل

مثير وفي جميع المجالات، إنها الصورة المصرية للجريمة الكلاسيكية. إن انتشار شبكة الانترنيت وزيادة الطلب عليها وتضاعف عدد مستعمليها خلق منها بيئة متكاملة للمعاملات والمعلومات، وهو ما فتح باب الإجرام المتخفي

مجلة قالولية علمية محكمة

P 387

العدد 38 من عجلة الباحث للدراسات والأبحات القانونية والقضائية - الشهر يناير 2022 م

على مصراعيه أمامها نتيجة لصعوبة المراقبة والتحكم وبروز الاختراق في هذا المجال كنوع من التحدي الشخصي للأفراد والجماعات وكتحدي تقني أساسا وأيضا وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا في مجال استعمالات الحواسيب والانترنيت.

إن القوة اليوم تكمن في امتلاك المعلومة والقدرة على سرعة نقلها، وهو ما تاتي بفضل الإعلاميات والشبكة العنكبوتية التي أصبحت تغزو جميع مجالات النشاط الإنساني وبرزت بالتالي " كقطب الرحى ومركز اهتمام (كل ) الفاعلين" بتعبير الدكتور عبد الحكيم زروق .

في مقابل هذا التطور الإلكتروني، تجلى ضعف الأمن المعلومياتي ومحدودية المراقبة والتحكم المندمجة في الأنظمة الصالح تقوي منظومة الاختراق والتجسس وسرقة المعلومات والمعطيات لدرجة ازداد معها التهديد الإلكتروني للأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء : مما جعل الجرائم الإلكترونية تمثل تهديدا وخطرا مباشرا على الأمن والاستقرار وعائقا أمام التنمية بكل تجلياتها .

ومن هنا تبرز أهمية معالجة هكذا موضوع والذي يحيل على ثنائية معادلاتية تطرح الجريمة من جهة وتساءل وسائل التصدي لها من جهة أخرى الاستخلاص مدى إمكانية تحقق الحماية الجنائية في مواجهة الإجرام الإلكتروني.

فهذا النوع من الجرائم اصبح يهدد الأفراد والمؤسسات بالتعرض للتدمير والانهيار ويعرض الاقتصاد الخسائر لا حصر لها كم يهدد المجتمع بالتفكك والهلاك 62 والأخطر بخصوص الجرائم الإلكترونية برأي الدكتور عبد الحكيم زروق أن هذه الجرائم تتنامى وتتعاظم في الوقت الذي تعاني فيه القوانين والتشريعات من صعوبة المواكبة والتطور للتصدي لها ..

قدراسة هذه الجرائم تكتسي أهميتها من الإشكاليات التي تطرحها تشريعيا وقضائيا في مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تميزها بخصائص

2 الدكتور عبد السلام بتسليمان الاجرام المعلوماتي في التشريع المغربي دراسة نقدية مقارنة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء دار الأمان الرباط الطبعة الأولى 2017 من 38

العدد 38 من مجلة الباحث للدراسات والأبنات القانونية والقضائية - لشهر يناير 2022 م

تنفرد بها تستوجب التعامل معها بما يتلاءم معها فعلا وفاعلا باعتبار آن مرتكبيها ليسوا مجرمين عاديين وإنما هم أشخاص على مستوى عال من الخبرة وذوو مهارات تقنية في المجال المعلوماتي .

وهنا يطرح السؤال العريض كيف يمكن محاربة هذا النوع من الجرائم وكيف

السبيل للتصدي لها ؟

إن أبرز الأجوبة ركزت على الجانب القانوني وذلك بإصدار ترسانة هامة من القوانين تكفل بها جانب خاص من القانون الخاص يصطلح عليه بقانون المعلوميات.

وحتى لا تكون عبثيين فانه لا يمكن الادعاء بأن هذا المنظور ليس فعالا وإنما تبين انه غير كاف مما دفع بكثير من المختصين إلى الدعوة للاهتمام. بالجانب التقني المعلومياتي الصرف للتصدي لهذا النوع من الجرائم المستحدثة في المهد وبنفس وسائلها وذلك من خلال السيطرة على الوسائل المستعملة .

بيد أن هذا السبيل أبان هو الآخر عن محدوديته نظرا لكونه يغفل عدة. جوانب أساسية مؤسسة للجريمة الإلكترونية نفسها والتي لا تتحدد فقط في المعطى الآلي والإلكتروني المعلومياتي بل لابد من إدخال العوامل المتعلقة بالإنسان كعنصر فاعل وركن أساسي في هذا النوع من الجرائم.

وانطلاقا من هذه الملاحظات المبدئية تبدو فرضية الأمن القضائي جديرة. بالدراسة والتحليل في المجال الرقمي باعتبار إمكانية جمعها لكل السبل السالفة. 579 / 389 - الجريمة الإلكترونية، فالقاضي يتسلح بترسانة القوانين المختصة جوء إلى خبير الإعلاميات وله تكوين الخبير في مجال الإجرام الذي يوقعه الإنسان ..

وتأسيسا عليه، فإن إشكالية الموضوع تتجلى انطلاقا من هذه المعطيات في مدى إمكانية التشريع ومؤسسة القضاء من التصدي للجريمة الإلكترونية ، وبعبارة

العدد 38 من مجلة الباحث للدراسات والأبنات القانونية والقضائية - الشهر يناير 2022 م

أخرى فان الإشكالية الأساسية تتعلق في مدى ملائمة النصوص القانونية والمساطر القضائية للمستجدات الرقمية، وماهي الوسائل والحلول البديلة المتعلقة بالمجال. الرقمي الكفيلة بتحقيق الأمن الرقمي في ظل الرهانات الحالية المتميزة بسرعة.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/10wNBwNRNuNSqPOduLiq5eS7F5UWpfaAt/view?usp=drivesdk