دليل المساطر الادارية بالمغرب

رابط الكتاب كامل للتحميل اسفل التوطئة

توطئة

إن توجه وزارة الداخلية خلال العشرية الأخيرة نحو الاستثمار في ورش البسيط المساطر الإدارية والعمل على الانفتاح التشريعي على إدارة القرب، إنما هو لوجه يستلهم مضامينه وأبعاده من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فمنذ الإعلان التاريخي لجلالة الملك حفظه الله عن المفهوم الحديث للسلطة بمدينة الدار البيضاء سنة 1999، بادرت هذه الوزارة إلى السعي الحثيث لتنزيل هذا المفهوم وإرساء الياته العملية بشكل تدريجي في التدبير اليومي للإدارة الترابية، وذلك هو مواكبة الجماعات الترابية في الماء تكريس آليات القرب والرقي بأدائها بما يتيح. ولوج المواطن والمرافق الخدمة الها بيسر والمجاعة. ومواصلة لتفعيل المفهوم الملكي للسلطة وترسيخ مقوماته وتحقيق مراميه في تدير الشأن العام، ما قتلت خطب ملكية سامية تحث، تناسبات متعددة، على ضرورة الفتاح السلطات الإدارية على قضايا والشغالات المواطنين، 

مع ضرورة الالكتاب على هيكلة وتحديث المرافق العامة وتطوير أساليب اشتغالها، بما يستجيب المقومات الحكامة الترابية الجيدة وتكوينها لهذا المسار، فجدير بالذكر أن الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبولمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، قد أرسى منظورا متكامل الأبعاد في مجال تحديث الإدارة ينهي على أرضية للعمل ترتكز على تشخيص دقيق المكامن الضعف والاختلال التي ما فتئت تطبع الواقع اليومي للمرفق العمومي

كما يؤسس هذا المنظور الملكي السامي المقاربة ميدانية في مجال تحديث الإدارة أساسها التفاعل الإيجابي مع النظارات وتطلعات المواطن والمقاولة للارتقاء بالعمل

الإداري إلى أعلى مراتب المردودية والفعالية والنجاعة والشفافية، خدمة الصالح العام

في إطار هذا السياق العام، فإن وزارة الداخلية تنخرط يعمل في هذا الورش الملكي الرائد عبر محاور للعمل الصب في تحديث هياكل الإدارة الترابية، وتوفير وسائل

عملها، وتطوير مهارات مواردها البشرية من أجل تمكينها من أداء مهامها على الحسين وجه مطلوب كما تسعى هذه الوزارة إلى مواكبة الجماعات الترابية المسير قدما

في تحقيق إدارة القرب وتبسيط آليات الشتغالها، ولا سيما تحسين علاقتها بالمواطن والمرتفق بما يساير مقاصد وأبعاد التوجه الملكي السامي في تصريف الشأن العام. وتخليقة

في إطار هذه الدينامية الشاملة، فإن إعداد دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية بعد أحد المكونات الأساسية المقاربة

التحديث المعتمدة من طرف هذه الوزارة الرامية إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمواطن أو المرتفق بصفة عامة، وإعادة تأسيس حسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرفق العمومي بناء على مساطر دقيقة وشفافة، لما يضمن تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية بفعالية وسلامة منذ الاستقبال والتوجيه إلى غاية أداء الخدمة المطلوبة.

والانجاز ورش تبسيط المساطر الإدارية، اعتمدت الوزارة منهجية عمل ميدانية تكللت بالمجاز جرد عام للمساطر الإدارية للمعمول بها لدى المصالح الترابية والمصالح

الجماعية، مكن من إعداد النسخة الأولى لتقليل المساطر الإدارية، والتي تم تعميمها خلال سنة 2011 على العمالات والأقاليم لاعتمادها كمرجع موحد للمساطر الإدارية.

وقد تم توصيف كل مسطرة على حدة وفق حذافة تشمل البيانات التالية: إسم المسطرة وسندها القانوني، والوثائق المطلوبة والمصلحة المختصة بتسلم الطلب، وكذا المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة والمدة الزمنية لإنجازها، فضلا عن التحديد الواجبات والرسوم المستحقة والمصلحة المختصة لتقديم الخدمة بعد المجاز المسطرة.وعلى ضوء الممارسة العملية بهذا الدليل لما يزيد عن خمس سنوات، واعتبارا للمستجدات التي عرفتها منظومة التدبير والحكامة في إطار تفعيل الإصلاحات

الدستورية للمملكة، فقد أضحت الحاجة ماسة إلى تحيين هذا الدليل وإصدار طبعة ثانية له، لا سيما مع الإقبال الذي حظيت به الطبعة الأولى والطلب المتزايد عليها من طرف المصالح الترابية لاعتمادها كأداة للعمل اليومي

وقد التحدث الوزارة في إنجاز هذه الطبعة على مقاربة ميدانية مبنية على إشراك المستوى التراني بهدف إجراء تقييم موضوعي الفعالية والجافة المساطر المدرجة في الطبعة

الأولى للدليل وذلك بناء على تقارير تقييمية وردت عن العمالات والأقاليم تضمنت ملاحظات والتراحات المصالح المعنية مباشرة بهذه المساطر مع استعلامي الاستنتاجات والعبر التي تصب في إغناء وتنقيح مضامين الدليل باعتباره أداة عملية

ومربحها التوحيد وتعميم مساطر القرب على الصعيد الوطني وأرضية المواصلة تبسيطها ومراجعتها بشكل دوري.

كما تم التركيز على إدراج مساطر جديدة، وذلك مواكبة للمستعدات التي عرفها العمال التشريعي والتنظيمي الجماعات الترابية والإدارة الترابية على إثر

القوانين التنظيمية لهذه الهيئات وكنا نصوصها التطبيقية. إصدار والإنجاز هذه الطبعة الجديدة سلكت الوزارة منهجية : تروم إشراك كافة المصالح المعنية بمراجعة المساطر المدرجة بالطبعة الأولى لتحيين سندها القانوني وإضافة

المستجدات القانونية والتنظيمية التي أدخلت عليها. كما تم الحرص على مراجعة نوعية. وعدد الوثائق المطلوبة في كل مسطرة بهدف التقليص منها، وكذا التدقيق مراحل الغاز

كل مسطرة تهدف تذليل الصعوبات التي قد تعازي تطبيقها، لاسيما في حالة تعدد المتدخلى مع النظر في إمكانية تقليص مدة الجاز الخدمة أو تسليم الشهادة المطلوبة فضلا عن إلغاء ؟

العملي. وتتضمن الطبعة الجديدة لهذا الدليل 122 مسطرة، من بينها 28 مسطرة تم

كل إجراء عدم السند القانون ) أو التوت عدم عدم حدوده على المستوى إدراجها الأول مرة مع إرفاقها بنماذج موحدة للشواهد أو الرخص أو القرارات وكذا

التصريعات والطلبات واستدارات المعلومات ووصولات الإبداع .... كما لم تصنيف الدليل إلى عشرة محاور كالتالي:

1 مساطر الحالة المدنية" 2 الوثائق التعريفية

الشواهد الإدارية. والرخص والتصريحات المساطر المتعلقة بالملكية والبناء والتهيئة . ميلة والتعميرة المساطر المتعلقة باستغلال الملك العمومي للجماعات الترابية المساطر المتعلة

بأراضي الجماعات السلالية الخدمات المرتبطة بشبكات القرب الماء والتطهير والكهرباء) الخدمات الاجتماعية المقرب ونظام المساعدة الطبية ودعم النساء الآراء الأرامل

والمصادقة على الوثائق الموجهة إلى الخارج النسخ الأصوفاء 10 طلب الوثائق الإدارية من الشباك الإلكترون "وثيقة" www.matiga.ma‏

الإدارية التصحيح الإمضاء

‏www.sajplus.com‏

ومواكبة الجهود الحديث وعقلنة للمساطر الإدارية، وجب التلكم بأن مصالح هذه

الوزارة تتجه نحو اعتماد التصريح بالشرف، تحت طائلة العقوبات الجاري بها العمل في

كل ما يتعلق بإنجاز الشواهد الإدارية ذات الصلة بالجانب الشخصي، كما تسعى

كذلك إلى تكريس مسطرة "التصريح بدل الترخيص الإداري المسبق في كل ما يخص

مزاولة الأنشطة المهنية أو التجارية أو الخدماتية، وذلك بناء على قواعد محددة بموجب. دفاتر التحملات مضبوطة، أو استنادا إلى كل نظام مرجعي الفني أو في يوفر النشاط

المزاول أو الخدمة المقدمة مع حضر الدور الرئيسي للإدارة في مراقبة المطابقة

مقتضيات دفاتر التحملات أو الإطار المرجعي

ومما لا شك فيه أن نجاح هذا الاختبار الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تيسير الإجراءات وتبسيط المساطر الإدارية تحقيقا لإدارة النجاعة والانفتاح على قضايا

المرتفق والمقاولة، يقتضى القيام بمجهود مستمر وعميل في عمال التقنين والمعابرة

التوفير الضوابط المرجعية والفنية الدقيقة )codification/ normalisation(‏

والشفافة المؤطرة النطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفق بما بعد من جمال السلطة التقديرية

للإدارة من جهة، وبما يوضح التزامات وتحملات المرافق بشكل دقيق من جهة أخرى، مع مواكبة هذا المجهود بالاستعمال المكتف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل

وتطوير الخدمات عن بعد عبور نزع الصفة المادية (denmaterialination) عن

المساطر الأكثر تداولا على المستوى الترابي، ومن ثم تمكين المواطن والمرافق من توسيع

نطاق الولوج إلى الخدمات بالسرعة والنجاعة اللازمة.

وأخيرا يتعين التأكيد على أن مبادرة تحيين هذا الدليل التدرج في إطار الحميد

وترجمة مقاصد وأهداف هذه الوزارة الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات العمومية المقربية والحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ضمانا لعلاقة متوازنة أساسها المرجعية

القانونية والمساطر الشفافة والميسرة بما يصب في دينامية الإصلاح والتحديث وفقا

للإرادة السامية الصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى تكريس إدارة القرب والحديث آليات الحكامة الجيدة خدمة للمواطن المغربي في حياته اليومية وضمانا لكرامته وصونا للمصالح العام لبلادنا..

والله ولي التوفيق والسلام.

وزير الداخلية

رابط تحميل الكتاب :

https://drive.google.com/file/d/13BVrO-EtKHYsQW0dZeLEX3mmfj-hq1qK/view?usp=drivesdk