مقال حول موضوع الأبعاد المالية والميزانياتية ودورهما في مواجهة الهشاشة وبناء نموذج تنموي جديد
الأبعاد المالية والميزانياتية ودورهما في مواجهة الهشاشة وبناء نموذج تنموي جديد
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
بناء نموذج تنموي جديد قوامه مكافحة الهشاشة ونجاعة الأداء والشفافية والمساءلة والمسؤولية الاجتماعية والانفتاح على المواطن يتطلب بلورة رؤية إستراتيجية تشاركية ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:
إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وفق مستلزمات التنمية
وضع البرمجة الميزانياتية الثلاثية 9102-1202 على أساس الصدقية و دعم اقتصاد المعرفة والابتكار وتكريس مبادئ الميزانية المفتوحة والشفافة
تجويد التطبيقات الفضلى للميزانية المفتوحة على المواطن .
1- إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وفق مستلزمات التنمية
في صيرورة الإجماع والإعلان الصريح عن فشل النموذج التنموي بالبلاد، والمناداة الرسمية إلى التفكير في بلورة نموذج تنموي جديد أضحت وزارة الاقتصاد والمالية، الوزارة الأم، بحكم ثقلها المالي والبشري والمهني مطالبة اليوم، بجانب كل القطاعات الحكومية وباقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بالمشاركة في تصور هذا النموذج الجديد وإعماله - فلسفيا وعمليا - بكامل المعرفة والمهنية، في أفق تكريس قيم المنافسة الحرة والمساءلة والشفافية ونجاعة الأداء، في الاقتصاد والمالية العمومية بالمغرب، وفق قيم الاستحقاق والكفاءة.
لكن كيف يمكن لهذه الوزارة أن تساهم في بناء هذا المشروع التنموي الكبير وهي لم يسبق لها أن خضعت أو كانت موضوع تقييم علمي موضوعي مهني، شامل، تنظيمي واستراتيجي، يتيح لنا معرفة مظاهر القوة والضعف في الهياكل، ونجاعة الأداء، والانجازات، وكلفة التسيير والاشتغال على ميزانية الدولة، فضلا عن معيقاتها في مجال التنمية الإدارية والاقتصادية - مستحضرا لكل المكتسبات التي حققتها والإخفاقات والبراثن التي عرفتها طيلة مراحل تطورها ؟
المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 2018.47
محمد حرکات 59
في اعتقادنا ينبغي أن يمر كل افتحاص المردودية هذا القطاع عبر الفحص والتأكد من مجموعة من الفرضيات المنهجية التي تحملها في الآتي :
أولا : الرؤية الإستراتيجية والقدرات القيادية والتأطيرية، وهامش المناورة، التي يتوفر عليها القيمون عليها، منذ الاستقلال إلى اليوم، عبر تقييم ودراسة لأصولهم الاجتماعية والظروف ولوجهم دواليب الإدارة والمهام المسندة إليهم، والتجارب المكتسبة والكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية المحصل عليها والترقيات، والى إى حد هي تتلاءم مع المهام المنوطة بهم ؟، والأثر الملموس الذي خلفته تقلد هذه المسؤوليات الجسيمة على تعبئة الموظفين داخلها وعلى تجويد المرافق والخدمات المقدمة، خارجيا، للمواطنين والمقاولة وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، على حد السواء ؟
ثانيا : فحص منظومة التنظيم والإعلام والتواصل في كافة برامج وأعمال الوزارة وعلاقتها مع العموم، والبرلمان، والجامعة، والبحث العلمي وقضايا التألق والإبداع الإداري.
ثالثا : فحص منظومة الموارد البشرية وتحفيز وتكوين الكفاءات وهي كثيرة، والمنظمات تقاس بقيمة رجالها ونسائها التي هي رهن إشارتها، وضمان تألقها وإبداعها، وطنيا وإقليميا ودوليا، من خلال دعمها، على قدم المساواة، في شغل مهام إدارية قيادية، أو دبلوماسية اقتصادية ومالية عالمية، بناء على الاستحقاق، ومدى قدرة هذه الوزارة، وهذا هو الأساس، على إنتاج الخبرة والمعرفة المالية والإدارية وتقاسمها مع الإدارات والمواطنين، والبرلمان، والجامعة، ومؤسسات البحث العلمي والابتكار، وتبادلها، أو توارثها من لدن الأجيال الشابة الصاعدة، من خلال تدوينها للتجارب الجيدة الناجحة، ونشرها في العموم
رابعا : فحص منظومة المراقبة الداخلية وتقييم المخاطر داخل القطاع، وفق مدونة سلوك ومواثيق الشرف موثوق فيها، مثل وقوفها على تضارب المصالح، والتهرب الضريبي، والتفتيش الشامل والفعال.
خامسا : مدى قدرتها على تنمية قدرات المساءلة والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية وضرب المثال في ذلك.
على ضوء إعفاء الوزير السابق لوزارة المالية، وتعيين محله وزيرا جديدا، يحق للمتتبع أن يتساءل هل حان الوقت لهيكلة هذه الوزارة هيكلة بنيوية، ووظيفية، وإستراتيجية شاملة، وما هو برنامج الوزير الجديد، بناء على المستجدات والدولية والجهوية، في صياغة هيكلة قطاع استراتيجي كبير ؟ الوطنية
وهل هو قادر على تبني هذا الإصلاح، وهل سيتمتع بسلطات واسعة على المديريات الكبرى داخل القطاع ؟ وهل ستقوم الحكومة بتزكية مشروعه الإصلاحي ؟ وما نوعية العلاقة التي ستربطه بالمراكز المالية الدولية في هذا المشروع ؟ وما هو هامش المناورة ؟ لكي لا يتجرأ أحدهم على القول أن هناك تسكن سلطة بدون وزير ووزير بدون سلطة».
ومما لاشك فيه أن هيكلة هذا القطاع الطلائعي لن يتم ويكتب له النجاح بدون التفكير في بلورة رؤية إستراتيجية واضحة، حول هيكلة وإصلاح الدولة برمتها، وفي شتى القطاعات الحكومية فكرا وممارسة، الشيء الذي يتطلب قيام حكومة قوية متماسكة، لها رؤية بعيدة الأمد، وتتوفر على برنامج عمل متكامل، مندمج، واضح، وهادف.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1cYrEPSvTPdLav03xVqU0corWgGtv8yoC/view?usp=drivesdk