رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

وأخيرا، وبعد مخاض عسير وطويل دام سنوات عديدة ، قسم إقرار مدونة الشغل رقم 99-65 من قبل البرلمان، وذلك رغم الاختلافات الجوهرية حول بعض بنودها التي طبعت في بادئ الأمر موقف الفرقاء الاجتماعيين سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين الجهاز الحكومي، وبالتالي غياب توافق بين هذه الأطراف، حيث كان الأمر قد وصل إلى حد الباب المسدود على مستوى لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وهذا رغم أن موضوع إخراج مدونة للشغل كان أحد البنود الأساسية للتصريح المشترك الفاتح غشت 1996، وقد كانت حكومة التناوب الأولى قد وضعت صيغة جديدة المشروع مدونة للشغل سنة 1998، عرضته على الجنة من ممثلي المشغلين ونقابات العمال بهدف دراسته وإبداء الرأي مخصوصه، وقد تمكنت هذه اللجنة من التوصل إلى توافق بشأن أغلبية مواده، وقد نتج عن ذلك صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل، قسم إصدارها في شتير 1999 ليعرض بعد ذلك المشروع على مجلس للحكومة الذي صادق عليه بتاريخ 30 دجنبر 1999 وعلى مجلس للوزراء صادق عليه بدوره بتاريخ 29 فبراير 2000 ، ليحال مباشرة على مجلس المستشارين

وقد حظي مشروع مدونة الشغل رقم 65.99 بالشكل الذي وافق عليه مجلسا الحكومة والوزراء باهتمام بالغ من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين، وكذلك من طرف مختلف شرائح المجتمع المغربي، وذلك لما له من أهمية فيما يخص تنظيم علاقات الشغل وتطوير العلاقات المهنية واستحباب السلم الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية، خصوصا وأن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أولى عناية خاصة لهذا المشروع، حيث كان أعطى جلالته تعلیماته السامية من خلال خطاباته التي ألقاها سواء في افتتاحالدورة التشريعية الخريفية 2003، أو في كل من الدار البيضاء والجرف الأصفر، من أجل إقرار مدونة جديدة للشغل تراعي فيها حقوق الأجراء من جهة، وتوفر الضمانات القانونية للمؤسسات من جهة أخرى.

وهكذا، وتنفيذا المضامين التصريح الحكومي، قام السيد الوزير الأول يعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين توجت بإبرام اتفاق 30 أبريل 2003، الذي تضمن العديد من المواضيع التي تهدف في مجملها إلى النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة ومساعدة المقاولة المغربية على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وكذلك توفير المناخ المساعد للإستثمار و جلب رؤوس الأموال، حيث إنه وبعد هذا الاتفاق أطلقت الجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين " سراح مشروع مدونة الشغل، الذي بقي معلقا لديها أكثر من سنتين بسبب مجموعة من نقط الخلاف التي ظلت ترهن البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به الحكومة منذ سنة 1999

وقد كانت الصيغ التعديلية التي توصل إليها الفرقاء الاجتماعيون والحكومة في 30 أبريل 2003، أساسا للمناقشة العامة التي جرت في الجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، واعتمدها الجينة تقنية كانت جميع الفرق ممثلة فيها، حيث قسم خلال أعمالها الاتفاق على تعديلات مشتركة تجاورات 105 مادة، تبنتها الجنة العدل والتشريع في اجتماعها، حيث تم التصويت بالإجماع على مشروع مدونة الشغل في صوته الجديدة، ليحال على الجلسة الثانية بمجلس المستشارين، قبل أن يدخل للدراسة والبت في مجلس النواب