عرض حول النظام الأساسي للصحافي المهني وعلاقته بمدونة الشغل

مواضيع في قانون الشغل Feb 13, 2025 0 132 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

اثارت العلاقة القانونية التي تربط بين الصحافي وبين المؤسسة المشغلة له، جدلا على مستوى كل من الفقه والقضاء، ذلك أن طبيعة عمل الصحافي والتي تقتضي الاستقلال التام في التفكير وفي التحليل بعيدا عن آية رقابة أو توجيه دفعت بجانب كبير من الفقه، ومن أحكام القضاء إلى إنكار إمكانية ارتباط الصحافي بعقد شغل، وخضوعه بالتالي لأحكام مدونة الشغل، إلا انه وحماية لهذه الفئة، وحماية كذلك للحرية الفكرية، والتي بدونها لا يمكن السير قدما بالعمل الصحفي تدخل المشرع المغربي ومنذ 1942 ليجعل من الصحافي المهني شخصا من الأشخاص الخاضعين والمستفيدين من قانون الشغل، وهو ما كرسه المشرع المغربي في مدونة الشغل.

بحيث تم اصدار الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1361 (18) أبريل (1942) المعتبر بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المحترفين كاول نظام أساسي خاص بالصحافيين، وعمر هذا النظام الأساسي إلى حين نسخه وتعويضه بمقتضى الظهير الشريف رقم 9-95-1 الصادر في 22 من رمضان 1415 (22) فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وقد أقدم المشرع على تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافيين المهنيين رقم 21.94 لسنة 1996، لعدم قدرته على مواكبة تطورات العصر الحالي والمجال الصحفي الذي أصبح يعتمد على وسائل تكنولوجية متقدمة وبالتالي صدر بخصوص الصحافيين المهنيين القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 27 أبريل 2016

وبهذا الصدد سار اتجاهنا على التركيز على الصحافيين المهنيين التي نصت عليهم المادة الثالثة من مدونة الشغل ضمن كتابها التمهيدي حيث يعتبرون من الاشخاص الخاضعون احتياطيا لمدونة الشغل وبالتالي فإن هؤلاء الاجراء يخضعون للمقتضيات القانونية الواردة في هذه المدونة في حالة انعدام نصوص منظمة لأحوالهم داخل الأنظمة الأساسية المتعلقة بهم وجعلهم يستفيدون من ضمانات مدونة الشغل وبالرجوع الى قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين تجد هناك بعد المقتضيات القانونية التي أحالت على مدونة الشغل، وجاء القانون رقم 89.13 الصادر في 27 أبريل 2016 من اجل تمتيع الصحافي المهني بمركز قانوني قوي داخل المؤسسة التي يشتغل بها واحاط عقود شغلهم منذ ابرامها الى انهائها بقواعد حمائية، ونظرا للأهمية التي يعرفها هذا الموضوع ارتأينا لإبراز العلاقة التي تربط كل من الصحافين المهنيين ومدونة الشغل عن طريق طرح الإشكالية التالية: ما هي حدود العلاقة بين النظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومدونة الشغل؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أبرزها ما هو نطاق تطبيق النظام الأساسي للصحافيين المهنيين؟ وما هي مظاهر الارتباط بين كل من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومدونة الشغل وماهي الضمانات الحمائية التي يوفرها هذا النظام الأساسي للصحافيين المهنيين؟

والمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات المنبثقة عنها حاولنا تناول هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الإطار القانوني للصحافيين المهنيين.

المبحث الثاني: مظاهر ارتباط النظام الأساسي للصحفيين المهنيين بمدونة الشغل.

المبحث الأول: الإطار القانوني للصحافيين المهنيين

تضمن القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين العديد من المستجدات أهمها إعادة النظر في تعريف الصحافي المهني حيث وسع التعريف الجديد من نطاق تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى تحويل صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية إلى المجلس الوطني للصحافة

وسنتعرف على نطاق تطبيق هذا القانون في المطلب الأول نطاق تطبيق النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما سنتعرف على كل ما يخص بطاقة الصحافة المهنية في المطلب الثاني (بطاقة الصحافة المهنية).

المطلب الأول: نطاق تطبيق النظام الأساسي للصحافيين المهنيين

مواكبة للتطور الذي عرفه قطاع الصحافة أعاد المشرع النظر في تعريفه للصحافي المهني فبعدما كانت المادة الأولى من القانون 21.94 تعرف نوعا واحدا من الصحافيين المهنيين. فإن القانون الجديد 89.13 صنف الصحافي المهني لعدة فئات، وبالتالي التسع نطاق تطبيق النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الفقرة الأولى نطاق التطبيق من حيث الأشخاص والفقرة الثانية نطاق التطبيق من حيث المؤسسات.

الفقرة الأولى: نطاق التطبيق من حيث الأشخاص

حددت المادة الأولى من القانون رقم 89.13 نطاق تطبيق النظام الأساسي للصحافيين المهنيين من خلال تعريفها للصحافي المهني في مدلول هذا القانون وتصنيفه لعدة فئات، وهم كالتالي: الصحافي المهني المحترف والذي عرف في القانون المنسوخ 21.94 بالصحافي المهني و كان هو الوحيد المشمول بحماية النظام الأساسي للصحافيين المهديين دون باقي الفئات الأخرى التي جاء بها القانون 89.13، وعرف هذا القانون الأخير الصحافي المهني المحترف في المادة الأولى على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة ) رئيسية ومنتظمة. في واحد أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالة الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة

ومن المستجدات التي عرفها تعريف الصحافي المهني المحترف أن المشرع لم يعد يميز في منشآت الصحافة التي يشترط بها لاكتساب صفة الصحافي المهني بين المكتوبة التي كان يتطلب فيها المشرع أن تصدر بالمغرب والسمعية البصرية التي كان يشترط أن يكون مقرها الرئيسي بالمغرب، فبموجب القانون الجديد بعد الشخص صحافي مهني إذا كان يشتغل بمؤسسة صحافية مقرها الرئيسي بالمغرب دون النظر لمكان صدور الأولى ومكان تواجد المقر الاجتماعي للثانية، وأبقى القانون الجديد على 89.13 على تبعية الصحافي الاقتصادية للمؤسسة دون الإشارة إلى التبعية القانونية.

هشام عرف دراسية القنية في مستجدات قانون 89.13 المتمثل بالمسنين المهنيين، مهلة منازعات الأصال، عند 15 معتبر 2016

الصحافي الحر ويعرف في الوسط الفقهي بالصحافي بالصفحة، ويقصد به الشخص الذي يباشر العمل الصحافي بصفة غير منتظمة ويتلقى مقابل عمله أجر يتغير حسب حجم وأهمية الأعمال التي ينجزها لصالح المؤسسة الصحافية، إذ أنه يأجر على الصفحة التي كتبها، ويشتغل لصالح مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر دون أن يرتبط مع أي منها بعقد شغل.