مقال بعنوان رقمنة قطاع العدالة

رقمنة قطاع العدالة

مقال بعنوان رقمنة قطاع العدالة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم:

إن التطور التكنولوجي الذي أصبح يعرفه العالم يحتم على الدول الانخراط في صلب هذا التطور المواكبته، فالعالم أصبح قرية صغيرة بفعل هذا التطور التكنولوجي الهائل وهو ما أصبح يعرف بعصر الرقمنة، الشيئ الذي يحتم على جميع الدول السير على نهج تبني سياسة استراتيجية تعتمد على الرقمنة. التسير شؤونها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..... لكن ما يهمنا من خلال هذه الدراسة هو التركيز على المستوى القضائي المتعلق بقطاع العدالة.

حيث نجد أن المغرب بدوره انخرط في هذه السياسة وذلك بإعلانه مشروعا لرقمنة الإجراءات القضائية. فكما جاء على لسان وزير العدل خلال ندوة نظمت بمدينة طنجة حول " الأساس التشريعي الرقمنة الإجراءات القضائية "، حيث أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون ينظم " رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين الجنائي والمدني ". وأوضح في هذا السياق وزير العدل أن المشروع يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها التبليغ الالكتروني.

وأشار إلى أن النص يشير إلى اعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء للمساعدة على التواصل مع المحاكم، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية وتحديد الأثر القانوني للإجراءات.

وحسب وزير العدل فإن المشروع الجديد يهدف إلى استعمال الرقمنة في جميع مراحل الدعوى العمومية ) بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه ) ولاسيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية، وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم، وتنظيم الاستماع عن بعد الأشخاص موجودين داخل المغرب أو

خارجه لهم علاقة بالخصومة تفعيلا لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كاليات للتعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية.

كما يضمن المشروع المعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني من طرف من خول له القانون القيام بذلك، فضلا على المعالجة المعلوماتية البطاقات السجل العدلي وتذييلها بتوقيع إلكتروني.

وقال وزير العدل إن المشروع " يجسد وبشكل فعال انخراط وزارة العدل في مجهودات الحكومة المغربية الرامية لوضع الآليات التي ستحول الإدارة التقليدية القائمة على العمليات الورقية إلى إدارة تعتمد آليات تكنولوجيا المعلوميات " في مجال تصريف العدالة بمختلف محاكم المملكة، عبر نظم معلوماتية خاصة بالقضايا المعروضة على المحاكم تعتمد رقمنة الإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل وثائق ومذكرات الأطراف وتبليغ الطلبات والاستدعاءات والشهادات الإدارية والقضائية والمقررات القضائية وتنظيم المحاكمة عن بعد لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة بالشكل الذي يحقق السرعة والدقة والشفافية

وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.

واعتبر وزير العدل أن تنظيم هذه الندوة الدولية من طرف وزارة العدل يأتي لمواكبة ورش الإصلاح المفتوح من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع " التحول الرقمي للإدارة " من خلال توطيد أواصر التعاون

وتبادل التجارب والممارسات الفضلي بين الدول في هذا المجال.

ومن جهة أخرى قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن إرساء مقومات عدالة رقمية يضمن تقوية البنية التحتية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، ويعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وأوضح أن الرقمنة من شأنها أن تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال خاصة أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكاوى والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.

وانطلق مشروع رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب منذ سنة 2000 في إطار برنامج الدعم المالي، لكن لم يكن مخططا إجرائيا واضحا فقط كان هناك بعض التطبيقات المعلوماتية على مستوى المحاكم التجارية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1sTIvL83Ensc00b82v8MDy38AFXFK0KdA/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0