أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: مركز الإرادة في العقود

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة

إن القانون هو أكبر تعبير عن سيادة الدولة، وهو بحكم طبيعته ليس إلا وليد المجتمع بظروفه وعلاقاته ونظمه وقيمه وبالرغم من أن الطبيعة والنزعة الاجتماعية للإنسان تحتم عليه العيش مع أقرانه من أفراد المجتمع لتلبية حاجاته المادية والمعنوية، فإنه لا يمكن ضمان هذه الحاجات بدون تدخل القانون لتنظيم سلوك الأفراد .

ومن المسلم به أن القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع على كافة الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية وغيرها، أي تربط بينهما علاقة تفاعلية، وبالتالي من المنطقي أن تتأثر بذلك التصرفات القانونية التي يقدم عليها أفراد هذا المجتمع، الذين يتعاقدون وفق ما ترتضيه إرادتهم وبكامل الحرية، شريطة الانضباط للقيود التي يضعها القانون الذي يتغير تبعا التغير الظروف والأمكنة والأزمنة.

والإنسان مدني بطبعه، ولا يمكن له أن يعيش بمعزل عن أفراد مجتمعه، ولا أن يستغني عن علاقاته ومعاملاته في ظل هذا المجتمع، كون هذا التعامل هو الذي يحقق له أسباب الاستمرار وتلبية حاجيات ومتطلبات الحياة، ويعتبر العقد كتصرف قانوني أهم وسيلة من وسائل المعاملات التي يقدم عليها الأفراد لتحقيق متطلباتهم، بمعنى آخر فالتعاقد مع الآخرين ما هو إلا وليد الحاجة إلى التعامل، وهذا الأخير ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات، ولا تخلو الحياة اليومية لكل فرد من إبرام عقد من العقود مما يجعل مسيرة الحياة مليئة بالعقود 3

2012/01/10 :تاريخ زيارة الموقع ، www.droit-alafdal.com على الموقع الالكتروني التالي : أستاذتنا دنيا مباركة المدخل لدراسة القانون الوضعي، مطبعة الجسور - وجدة، الطبعة الأولى 2014-2015، ص 2 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع النظريات الفقهية والعقود، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق

احمد فتحي سرور القانون المدني المصري كتعبير عن حضارة مصر المعاصرة نظرات في القانون، ص 35 منشور

سورية، الطبعة الثانية 1405هـ 1985 م، ص 78.

عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، سلسلة الضوابط الفقهية 2 دار الشروق للنشر والتوزيع

والطباعة، الطبعة الأولى 1401هـ - 1981م، ص 11.

الاي

مركز الإرادة في العقود

ويحظى العقد بأهمية بالغة لكونه من أهم وأكثر مصادر الالتزام شيوعا وتداولا في المعاملات المدنية وما هو إلا ترجمة لظروف المجتمع، ومرأة تعكس التطور القانوني لهذا الأخير، الذي يتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية، وهو من بين أهم التصرفات القانونية التي لا يخلوا منها مجتمع من المجتمعات قديما وحديثا، ناهيك عن الدور الذي يضطلع به في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فالتشريعات في مختلف بلدان العالم تعطي له قوة ملزمة بما يحقق الائتمان التعاقدي واستقرار المعاملات، لأن العقد وإن كان تصرفا خاصا إلا أن له قيمة اجتماعية واقتصادية تتجاوز حدود الفرد إلى الجماعة.

كما أن العقد جوهر الإرادة، وبمقتضى هذه الأخيرة تقوم رابطة الالتزام بين طرفي العقد الذين يسميان بالمتعاقدين، وبرجوعنا لقانون الالتزامات والعقود المغربي لا تجد أي تعريف للعقد، وهذا أمر بديهي على اعتبار أن التعريف من اختصاص الفقه، وقد عرفه أحد الفقه بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، وبصورة أكثر اختصارا وأدق تعبيرا "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ويستوي أن يكون هذا الأثر القانوني إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله كما في الاتفاق على اقتران أجل الالتزام أو إنهائه كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين.

الدين

ينص الفصل الأول من ق. ل. ع على ما يلي: تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة

وعن أشباه العقود و عن الجرائم وعن أشباه الجرائم". مازن القضاوي مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات التوازن التعاقدي - الـ البيع العقاري نموذجا، رسالة لنيل دبلوم 1 2013 - 2014، ص الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية

ياسين محمد الجبوري الوجيز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الحقوق الشخصية - مصادر الالتزامات دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1432 هـ 2011م، ص 38 مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول، مصادر الالتزامات، مطبعة

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BzLj8FOpzJsTp2kXeFj_IIneN-U5Aodr/view?usp=drivesdk