رسالة لنيل الماستر في المنازعات العمومية تحت عنوان : اجتهادات محكمة النقض في المنازعات الضريبية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

_____________________________

مقدمة

تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها الدولة لتحقيق أغراضها، فهي انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض عليه، و هي المصدر الذي تستقي منه الدولة الأموال اللازمة

وينبثق فرض الضريبة و الزاميتها من الوثيقة الدستورية، بحيث نصت جل الدساتير المغربية على الإلزام الضريبي بما فيها الوثيقة الدستورية الأخيرة في الفصل 39 على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور".

وقد عهد المشرع للسلطة العامة ممثلة في إدارة الضرائب و الخزينة أمر فرضها و تحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات ما يكفي لأداء وظيفتها، ومن لها قواعد إجرائية و اجال محددة تقنن مجال تدخلها بهدف المحافظة على حقوق الخزينة، وبالمقابل من ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل شطط أو تعسف للإدارة الضريبية. بما يتماشى و النص القانوني و الاجتهاد القضائي

ولا تظل هذه الحماية حكرا على النصوص القانونية، وإنما يشملها القضاء الذي لن يتأتي له ذلك إلا بتطبيقه للنصوص القانونية تطبيقا فعالا، وكذلك بسده للفراغ التشريعي الذي يظهر من الناحية العملية مع مراعاة المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة بين طرفي المعادلة الجبائية

غير أن التدخل المستمر للإدارة الضريبية بحكم وظيفتها المتمثلة في فرض و تحصيل الضرائب قد يجعلها تخل بالضمانات المخولة للملزم مما قد يؤدي إلى نشوء نزاع بين أطراف العلاقة الضريبية.

الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في شعبان الموافق 29 يوليوز 2011 2 يونس مليح الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية السلسلة المغربية العلوم والتقنيات الضريبية. العدد التاسع، مطبعة الأمنية، الرباط 2015، ص 16

1

فالنظام الجبائي يتشكل من مجموعة من النصوص الضريبية، التي تكتسي طبيعة تقنية وإجرائية مما يجعل من المنازعات الجبائية، منازعات متميزة عن غيرها من حيث غموضها و تشعبها الشيء الذي يطرح عدة إشكالات في التطبيق على المستوى القانوني و العملي هذا بالإضافة إلى ما يطرحه التعديل المستمر للنظام الجبائي عبر قوانين المالية من إشكالات. فإذا كان للمكلف الحق في اللجوء إلى القضاء إذا لم تستجب لطلبه الإدارة، فالقضاء بعد الركن المنيع الذي يلجأ إليه الملزم بالضريبة، ويتولى الفصل في المنازعات ويلجأ اليه الجميع من رفيع و وضيع، فإحقاق الحقوق لن يتأتى إلا بوجود جهاز قضائي فعال همه الأسمى هو تحقيق العدالة وتكريسها من خلال إعادة التوازن في العلاقة النظامية بين الملزم والإدارة الضريبية والحرص على الحماية اللازمة للحقوق سواء تعلق الأمر بحقوق الملزم أو بحقوق الإدارة الضريبية.

و القضاء الإداري، وعلى رأسه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يبقى هو المرجع في إيجاد الحلول العملية لمختلف الإشكاليات التي يعرفها ميدان المنازعات الجبائية وقد برهن القضاء الإداري على كفاءة عالية في هذا المضمار من خلال ما أقره من حلول تحقق العدالة الضريبية و ما كرسه من مبادئ تكفل حقوق الإدارة الضريبية و ترسخ ضمانات الخاضعين للضريبة، فوظيفة القاضي الضريبي تتعدى مجرد تطبيق النصوص القانونية المسطرة إلى تفسيرها في حالة غموضها وتكملتها في حالة نقصها و إنشائها عند الافتقار إليها، مسترشدا بالقواعد العامة التي تحكم النزاع الضريبي، كقاعدة عدم رجعية القوانين و قاعدة لا ضريبة و لا إعفاء إلا بنص القانون

فالمنازعة الجبائية هي مجموع القواعد الشكلية والموضوعية التي تطبق على الخلافات الناشئة عن عملية ربط و تحصيل الضريبة والرسوم التي في حكمها، وتنصب أساسا حول الطعن الإداري والقضائي، باعتبار تدرج المتابعة في المنازعة الضريبية.

وفي مفهوم أوسع يعرف النزاع الجباني بأنه مجموع الأساليب القانونية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الإدارة الجبائية

1 عبد الله حداد التطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ الرباط 1000 من 3

2

على الملزم"، حيث ينحصر النزاع الجباني في صنفين هامين هما المنازعات في الوعاء، والمنازعات في التحصيل.

وإذا كانت مقتضيات المدونة الجديدة قد خولت للملزم في المرحلة الأولى عرض تظلم على شكل مطالبة أمام الإدارة أو الطعن أمام اللجان الضريبية، فإن إمكانية قيام الملزم بطعن أمام القضاء يعتبر تجسيدا لمبدأ حق التقاضي الذي يعتبر حقا دستوريا، ولعل هذا الطعن الأخير يعتبر من أنجع الضمانات المخولة للملزمين، إذ يحقق الرقابة على أعمال الإدارة ومن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما يشوب مسطرة التحصيل من عيوب، لمراقبة القضاء الأعمال الإدارة يتلخص في مراقبة المشروعية الإدارية لتلك الأعمال، بحيث تنظر المحكمة فيما إذا كان عمل الإدارة قد جاء وفق القوانين الجاري بها العمل أم لا.

لمراقبة القضاء الأعمال الإدارة يتلخص في مراقبة المشروعية الإدارية لتلك الأعمال بحيث تنظر المحكمة فيما إذا كان عمل الإدارة قد جاء وفق القوانين الجاري بها العمل أم لا . و يعتبر اللجوء إلى القضاء من الضمانات الأساسية التي يتوفر عليها الملزم لحماية مصالحه المالية و الجبائية المخولة له قانونا سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، وذلك لتحقيق العدالة الجنائية بما يحافظ على حقوق المكلف الضريبي من جهة، و بما يضمن تمويل الخزينة العامة للدولة من جهة أخرى ؟

ذلك أن القضاء الإداري إلى جانب الإدارة الجبائية، يعتبر المصدر التفسيري للقاعدة القانونية فهو بمثابة الأساس في هرم القواعد الجبانية، حيث يشكل مصدرا شاملا يجمع في

هو النزاع الذي يتصدية على أساس الضريبة، فيشمل المنازعة في كل عمليات تصفية الضريبية واحتسابها، حيث يحول الجهة التي ثبت فيه. ثبت فيه صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست وفقا : المقتضيات التشريعية و التنظيمية و في حالة ما إذا تبين لها العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطها جزئيا أو كليا لهذه الضريبة هو نزاع ينصب على إجراءات التحصيل، في إطاره لا ينازع الملزم في أساس الضريبة أو احتسابها، و إنما يعترض على الزامية الضريبة، أي يعترض على أداء الضريبية. ادر عبد العلي خالد " المسطرة في القانون الضريبي المغربي " مطبعة دار النشر المغربية عين السبع الدار البيضاء. 358 2002 صفحة

د عبد العلي خالد المسطرة في القانون الضريبي المغربي " 2002 من 358 عزيز بودالي شروط الدعوى الضريبية في المرحلة القضائية أعمال الندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية المنعقدة بتاريخ 4 5 تعتبر 2009 بكلية الحقوق مكناس خاص المحلي الزيتونة والقسطاس، مطبعة سلسبيل مكناس، الطبعة الأولى، يوليوز 2010، ص 40

3

______________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1IDV5hn9ZdSmw2oYmpJtUZzdKKOfgoGZ6/view?usp=drivesdk