عرض تحت عنوان التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة

تشكل الارادة باعتبارها سلوكا سيكولوجيا قوام و أساس كل تصرف قانوني، والعملية التعاقدية تقوم في جوهرها على حرية الإرادة التي تعيب سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في ابرام العقود من خلال تضمينها ما شاءوا من شروط وترتيب ما ارادو من آثار فالعقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه كما تقضي بذلك القاعدة الأصولية.

ويترتب على مبدأ سلطان الارادة هذا أنه يصبح من غير الممكن بحسب الأصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك ان تحديد هذا المضمون يبقى رهن ارادة المتعاقدين والعقد لا يمكن الا ان يكون عادلا

واذا كان مبدأ سلطان الإرادة في مفهومه التقليدي يؤسس السيادة الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد وبالتالي حظر أي تدخل اجنبي في العقد ولو تعلق الأمر بجهة الشريعية او قضائية، فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية و التكنولوجيا التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين افرزت اخلالا بينا بين اطراف العلاقة العقدية الشيء الذي نجم عنه وجود طرف مهني قوي اقتصاديا و طرف ضعيف لا حول له ولا قوة و كمثال لذلك العقود

النموذجية التي غالبا ما تتضمن شروط تعسفية تضر بمصالح المستهلك. امام هذا الوضع الذي اصبحت في ظله الحرية طبقا لمبدأ سلطان الإرادة ماهي الا ستار براق يخفي الكثير من انواع العبودية ووسيلة يستغلها الطرف القوي لتمرير شروط الصالحه غالبا ماتكون تعسفية مما يؤدي في نهاية المطاف استنادا لنفس المبدأ إلى اختلال التوازن العقدي وبالتالي كان لتدخل الدولة في هذا المجال حتمية تفرضها معطيات الواقع . لقد استشعر الفكر القانوني الخطر الذي يمكن أن يؤول اليه ترك مبدأ سلطان الارادة على إطلاقتيه فكان لازم التفكير في السبل الكفيلة لإعادة التوازن للعديد من العقود في ظل انتشار ظاهرة الشروط التعسفي اكثر من أي وقت معنى، فكان أن تم الاهتداء إلى وسيلتي التدخل التشريعي أو التدخل القضائي

على العقل 1 نة الجامعية 2017-2018 من استون باسي الراغير الظروف الاقتسانية. المروحة دكتوراة الخمس القانون الناس كلية الحقوق والعلوم السيانياء جامعة ات الماني نجار دور الامني في تعديل البعد دراسة مقارنة المروحة الثورة في القانون الخاص كلية الطوق مراكل جامعة القاسي المحور الثاني مع منام المطارات العامة الحد محلة القانون المني عدد ال مكنة فرند مطلات 2016 من 10 2 السنة الجامعية 2000-10لمن

المدخل الفضائي لإعادة التوازن العقدي

ويعكس تدخل الفضاء في ميدان العقود تحولا بنيويا في تاريخ المؤسسة القضائية واعادة بعث دورها في مراقبة تكوين وتنفيذ العقود فبعد أن كان القضاء والى عهد قريب متمسكا باحترام المبادئ التقليدية التي كرستها النظريات المساندة الحرية التعاقد في اطار مبدأ سلطان الإرادة فقد تغير الوضع بفعل تنامي ثقافة حماية المستهلك التي فرضت على القضاء تفعيل تدخلاته لتحقيق التوازن العقدي كلما تطلب الأمر ذلك ؟

انه وبعد أن كان القاضي ملزم باحترام ارادة الأطراف فلا يجوز له أن ينقض العقد أو يعدله وعدم تفسيره او تأويله لهذا العقد الا من باب البحث عن حقية ارادة عاقدية بل عليه ان يأخذ بما يمليه قانون العقد اذ لا عادلة القوى من عدالة المتعاقدين فقد تغير الأمر بعد تعديل الفصل 243 من ق. ل. ع بموجب ظهير 18 مارس 1917 حين تم تحويل القضاء سلطة منح مهلة للمدين من اجل الوفاء بالالتزام و صدور القانون رقم 27.95 سنة 1995 المعدل للفصل 264 من قال.ع حيث اجاز للقاضي امكانية تعديل الشرط الجزائي بعد أن كان ذلك مستحيل قانونا، وقد بلغ التدخل القضائي أوجه بصدور القانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك الذي وضع ارادة القضاء إلى جانب ارادة المتعاقدين من خلال تأكيد قاعدة تأويل الشك الفائدة المستهلك ومنح المقترض امهالا قضائيا واساسا تعديل العقد من خلال مراجعة شروطه وامكانية تقرير بطلان الشروط التصفية

لقد اتجهت جل التشريعات الى منح القضاء سلطة التدخل في العقود ليس فقط بقصد تهذيب الحرية العقدية وانما جعلها متوافقة مع مبادئ العدالة الحقة ومن ثم تحقيق التوازن العقدي.

ان هاجس تحقيق العدالة التعاقدية دفع بالمشرع المدني إلى احلال ارادة القاضي محل ارادة المتعاقدين بالمساهمة في صنع العقد عن طريق تقنية التكميل بإضافة مالم يتفق عليه

م القدر العرجازي نظرية العلة سكنية بر الأمال الرباعة الطبيعة المكلة 2013 من 210

المرجع نفت من 210 211

الحرف الاجتهاد القضائي الماريا قبل مستور الحول الماكون راجع عبد القادر المركزي وي من الله الفصل 3 من قانون 3100 فيما يتعلق بالعطور التي يحوي جميع أو بعض البروطها المقارعة على المليك الله يحب القديم هذه الشروط والتحريرها بصورة واضحة ومفهومة وفي حالة اللك . حول سلول أحد الشروط يرجع الفرق الأكثر فالنا بالسنة إلى إلى المستهلك). ل 140 من في 101:00 سال ولاسيما في من المال من العمل أو المائة الاجتماعية في موقعة في يوقف العقيد التزامات المدين بالمس

من رئيس المكانة المعلمة ...

المتعاقدان إلى بنود العقد دون الاكتفاء بتعديله وهو ما يشكل ضربا صارخا بمبدأ سلطان الإرادة واهدارا للحرية العقدية التي لم يكن يتصور الفكر البشري يوما انها ستتلاشى و تخفت نتيجة ذات العوامل التي ساهمت في ازدهاراها.

لقد حاز موضوع التدخل القضائي في ميدان العقود لإعادة التوازن العقدي الحظوة الكبرى من اهتمام الفقه بين من يؤيد بل ويؤكد على ضرورة هذا التدخل وبين معارض لهذا الطرح خاصة فيما يتعلب بالتكميل على اعتبار أن وظيفة القضاء هي فض النزاعات بما يحدده القانون. كما تبرز اهمية الموضوع على المستوى العملي من خلال تطبيقاته الصلاحيات التي مكنه منها المشرع وترجمتها في شكل احكام وقرارات.

ان التطور الذي عرفه مفهوم العقد وغاياته صاحبه تطور سلطة القضاء والسعاها في هذا الباب، وهو ما أدى إلى مفهوم جديد للقضاء غير ذلك الذي الفناء منذ عقود من الزمن ومن هذا المنطلق تطرح إشكالية أساسية مفادها المفهوم الجديد للقضاء في مجال العقود" وبصيغة استفهامية إلى أي حد ساهم الدور الجديد للقضاء في ميدان العقود في اعادة التوازن العقدي وبالتالي حماية الطرف الضعيف في العقد؟

عن هذه الاشكالية تنبثق مجموعة من التساؤلات من قبيل:

ماهي واجهات التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي ومتى يكون العقد مختلا يستوجب تدخل القاضي

ما هي سلطة القاضي في مواجهة الشروط التعسفية؟ ومتى يمكن القول بوجود شرط تصفي ؟ أي ما المقصود بها؟

كيف يمكن اعتبار التكميل الية لتحقيق التوازن العقدي؟ انطلاقا مما سبق و ارتباطا بالإشكالية المبسوطة يمكن اعتماد التصميم التالي

المبحث الأول: التدخل القضائي لتعديل العقد

المبحث الثاني: التدخل القضائي لتكميل العقد

المبحث الأول : التدخل القضائي لتعديل العقد.

إذا كان القانون المدني في توبه التقليدي لا يسعى سوى لتحقيق التوازن القانوني بين أطراف العلاقة التعاقدية، فإن هذا الأمر قد يسبب اختلالا كبيرا على مستوى التوازن الاقتصادي نظرا لاستغلال المتعاقد القوة المركزة الاقتصادي المتفوق عن طريق فرض

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zQi6sOsnjzjWlaiKbd7P6M173MLrTPwr/view?usp=drivesdk