بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان : آليات الرقابة على مالية المؤسسات العمومية بالمغرب

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة:

تعد المؤسسة العمومية أسلوبا من أساليب تسيير وإدارة المرافق العامة سواء في المجال الإداري أو الاقتصادي، والتي فرضتها عدة ظروف المقاومة داء التخلف الإداري والاجتماعي والاقتصادي.

حيث ارتأت العديد من الدول أن من واجبها أن تلجأ إلى طريقة المؤسسة العمومية وذلك لفوائدها الكثيرة ومردوديتها العالية، فهي تمكن الإدارة من أن تقوم بمهامها لتطوير التنمية، وتخفيف على التمركز، وتأمين وسائل الإدارة الخاصة لبعض المرافق الاقتصادية ولقد عرف المغرب تطبيق هذه الطريقة بصفة تدريجية ومنتظمة منذ مرحلة الاستعمار حيث أصبحت الكثير من الأنشطة العامة تدار بواسطة هذه الطريقة خاصة في المراحل الأولى للاستقلال.

ونزولا عند هذه الأهمية، أصدر المؤتمر العربي الثاني للعلوم الإدارية المنعقد في الرباط سنة 1960 توصيات تهدف إلى تبني هذا الأسلوب الذي يبرز صورة أخرى من صور اللامركزية الإدارية هي اللامركزية المرفقية أو المصلحية كلما اقتضت طبيعة نشاط الإدارة ذلك، وتوسيع مجال تطبيقه فأصبحت المؤسسات العمومية بالمغرب متعددة ومتنوعة المجالات الإدارية والتجارية والصناعية والمالية والعلمية والاجتماعية، والتي توجد على شكل مكاتب وطنية، ومراكز وصناديق وطنية ووكالات مستقلة، الشيء الذي جعل

من المؤسسة العمومية بالمغرب واقعا متعدد الأشكال والوظائف يصعب تحديد إطارها القانوني نتيجة لعدم وجود نص قانوني يعرف المؤسسة العمومية ، يمكن أن تعتبرها مرفقا عموميا تمنح له الشخصية المعنوية العامة، فيكون له بموجبها قدرا من الاستقلال المالي والإداري تجاه السلطة التي يرتبط بها برابطة الخضوع لوصايتها .

ومما سبق، يمكن أن نلاحظ أن خصائص المؤسسة العمومية تتجلى في:

التمتع بالشخصية المعنوية العامة ويترتب على ذلك استقلال المؤسسة من الناحية المالية والإدارية، فلكل مؤسسة عامة أنظمتها الإدارية والمالية، كما لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، فتستقل بإيراداتها ونفقاتها، كما لها حق التقاضي وأهلية التعاقد وتتحمل المسؤولية عن أعمالها وتصرفاتها. ويستقل موظفوها عن غيرهم من موظفي الدولة، بحيث يجوز أن توضع لهم أنظمة خاصة بهم تختلف عن الأنظمة المتبعة بالنسبة

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1M23Dkg-_DYiPCz_J7yN9Kr_TX-qVGClb/view?usp=drivesdk