مقال بعنوان العقود الذكية والذكاء الاصطناعي ودورهما في أتمتة العقود والتصرفات القانونية " دراسة لدور التقدم التقني في تطوير نظرية العقد "

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

مقدمة

العلاقة بين العلم وما يفرزه من تقدم تقني وبين القانون قوية راسخة أقامت قدراً من الترابط والتعاون الوثيق بينهما، فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به.

وظهر لنا نتيجة هذا الترابط والتعاون بين العلم والقانون ما يمكننا تسميته بالقانون العلمي أو قانون العلم الذي يهتم بمتابعة التطورات العلمية الحديثة ويستجيب المتطلباتها وما تحتاجه من أنظمة قانونية تنظيمية، أو تطوير القائم منها لمواكبة تطورات التقدم العلمي والتقني.

فالتقدم العلمي والتقني ضرورة ملحة لتطوير المجتمعات بكل أنشطتها المختلفة قانونية واجتماعية وسلوكية وغيرها.

والقانون باعتباره مرآة المجتمع ومنظمه بل ومطوره، وفقاً لمفهومه الحديث يجب أن يتابع مجريات مجتمعه واحتياجاته وما قد يلحقه من تطورات إيجابية ويستجيب لمقتضياته ومتطلباته، وما تحتاجه من حلول وقواعد قانونية وتنظيمية متطورة.

ولاننا نعيش الآن تقدماً علمياً وتقنياً مذهلاً أثر في الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والسلوكية، وامتد هذا التأثير ليطول قواعد وأنظمة هذه المظاهر، فقد الح ذلك على رجال القانون والقائمين عليه التدخل المستمر لدراسة هذا التقدم التقني والاستفادة منه في تطوير قواعد القانون ونظرياته ومبادئه التقليدية، والعمل على تطويعها وتحديثها لتتلاءم مع هذا الغزو التقني طالما كان ذلك مفيداً ليصب في صالح المجتمع وأفراده، وفي الوقت ذاته تفادي ما قد يفرزه التقدم العلمي والتقني من مظاهر سلبية نتيجة سوء استخدام بعض مظاهر التقدم التقني الذي يتميز ليس فقط بإيجابياته وإنما أيضاً - ولو احتمالياً - بسلبياته.

فأمام الغزو العلمي التقني الحالي وبصفة خاصة التكنولوجي والرقمي بإيجابياته وسلبياته، يجب ألا يقف رجال القانون وعلماؤه مكتوفي الأيدي أو عديمي الحيلة، بل يجب عليهم استحداث الأطر القانونية والضوابط التي يعمل في نطاقها التقدم العلمي والتقني بما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه بدون مساس بقيمة وحقوق وحريات أفراده الأساسية المكفولة لهم دستورياً وقانونياً، وبصفة عامة تفادي أية نتائج أو آثار سلبية ضارة للتقدم العلمي والتقني الذي يقوم على حرية البحث

مجلة الحقوق العدد 4- ج 1 - 2020م

أ. د. إبراهيم أبو الليل

والإبداع والابتكار، وبذلك يكون للقانون دور ضابط منظم للتقدم العلمي كابح لجماحه الذي لا نهاية له.

وبتكاتف القانون والتقدم العلمي والتقني وتعاونهما معاً فإنهما يسهمان معاً في إذكاء الأمن والاستقرار القانوني الذي أصبح مبدأ دستورياً تحرص الدول على كفالته.

لقد بدأ التأثر الواضح للقانون بالتقدم العلمي والتقني في العصر الحديث إثر تفاعل تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما ترتب على ذلك من ظهور المعاملات الإلكترونية التي تعتمد على الرقمنة والتشفير اللذين أثرا كثيراً في المعاملات القانونية في ما يتعلق بإبرامها أو توثيقها، فظهر بذلك - إلى جانب العقود في صورتها التقليدية المعتادة التي تعتمد على الكتابة الورقية المعتادة العقود وبصفة عامة المعاملات القانونية الإلكترونية التي تقوم إلى حد ما على الأتمتة والتلقائية.

ولم يقف أثر التقدم التقني في مجال المعاملات القانونية عند ذلك، وإنما أفرز لنا مع بداية القرن الحالي مزيداً من الآلية والأتمتة في مجال العقود وغيرها من التصرفات والأعمال القانونية

وتم ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على إكساب الأجهزة والآلات الصماء قدراً من الذكاء البشري، ومن ثم إمكان قيامها بإبرام العقود والتصرفات القانونية المختلفة من دون التدخل البشري، وظهرت لنا بذلك العقود الذكية "SMART CONTRACTS" ، وبذلك أصبحت الآلة نداً ومنافساً للإنسان في إنجاز الكثير من الأعمال القانونية وغير القانونية، حيث امتد واتسع استخدام الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ليشمل الكثير من الأعمال الأخرى منها القانونية كالنشر الإلكتروني والإثبات الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ومكافحة

الجرائم الإلكترونية ... إلخ.

وهكذا أصبح العقد الذكي الذي يبرم ويثبت وينفذ تلقائياً من دون تدخل بشري حقيقة مواقعاً ملموساً بعد أن كان الى وقت قريب مجرد حلو بشري وفكرة نظرية

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1MV-LNUdb7stUbn0mPyDCwAQJmwRFmtyG/view?usp=drivesdk