حكامة التدبير العمومي بين اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي العدد الأول 2020

حكامة التدبير العمومي بين اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي العدد الأول 2020

حكامة التدبير العمومي بين اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي  العدد الأول  2020

رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

أي دور للوالي في أفق النموذج التنموي الجديد على ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

كم الدكتور أجلاب رشيد

باحث في القانون والعلوم الإدارية

تقديم

يجمع المختصون والمتتبعون للشأن التنموي بالمغرب على أنه رغم المجهودات المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلازالت الأرقام والمؤشرات تشير إلى فشل المقاربة التنموية المتبعة في كسب رهانات وتطلعات المجتمع المغربي الشيء الذي دفع إلى ضرورة التفكير في فتح نقاش جاد حول "نموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وإن جاء هذا النقاش في الحقيقة متأخرا نوعا ماء بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم والتي لا تقبل التأخر عن ركب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

فنمط التنمية الذي عرفه المغرب خلال العقود السالفة لم يتميز بالاستدامة حيث نتج عنه إهدار للثروات الطبيعية واستنزاف للفرشات المائية وتلويثها وتردي المواقع البيئية الحساسة من جبال وواحات وسواحل وأودية كما عرف المغرب تأخرا ملحوظا في مجال التنمية الاقتصادية الفاعلة، تشهد عليه معدلات البطالة المرتفعة وضعف الإنتاجية وتردي المردودية.

بالإضافة إلى ذلك تتصدر العدالة الاجتماعية الانشغالات الأساسية للمواطن المغربي فتوزيع فائض التنمية يجب أن يترجم من منظور توزيع جغرافي عادل الفرص الشغل، والتجهيزات الأساسية والاجتماعية، نذكر منها: التمدرس والصحة والسكن وشبكات الماء الشروب والكهرباء والنقل والاتصالات التي ترفع من مستوى عيش الساكنة.

سعيد عربوي حسن العربي السياسة الجديدة الإعداد التراب بالمغرب، ورهان التنمية في الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، الملتقى الرابع الجغرافيين العرب نحو إستراتيجية لتخطيط التنمية المجالية في العالم العربي بأبعادها المحلية والقومية والعالمية، الجزء الأول التنمية المحلية التنسيق ومحمد الأسعد، منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، الرباط المملكة المغربية، الطبعة الأولى، أكتوبر 2000، ص 17

المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي - العدد الأول 2020

أي دور للوالي في أفق النموذج التنموي الجديد

د. اجلاب رشيد

ولعل السبب الذي أدى إلى هذه الوضعية، يكمن في عدم نجاعة السياسات العمومية المتبعة خلال ما يقارب عقدين من الزمن، لاسيما على مستوى السياسات التوزيعية وإعادة التوزيع، والسياسات التنظيمية التي لم تشكل في واقع الأمر "نموذجا" بالمعنى العلمي للمفهوم، من اتساق وانسجام في المكونات والوظائف والحال أن السياسات العمومية المعتمدة، أو ما يشبه النموذج"، عرفت نقائص أدت إلى العديد من الآثار المعرقلة للتطور والنمو في مختلف القطاعات، وما الحديث عن ضرورة "نموذج تنموي جديد" إلا اعتراف صريح بمختلف هذه الاختلالات

ومن منطلق كون أن النموذج التنموي" إطار عام يؤدي في نهاية المطاف إلى إنجاح عملية التنمية بشكلها العام والشمولي، يفترض فيه تدخل كل الفاعلين العموميين سواء مركزيين أو ترابيين في بلورته إلى جانب الخواص، وتجسيده من خلال برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، تعتبر "الإدارة الترابية" أحد أهم القنوات التي تعتمد عليها الدولة في نقل قراراتها وسياساتها العامة، وتجسيدها على أرض الواقع الشيء الذي يبرز الأهمية التي تلعبها هذه المنظومة المؤسسية كالية فعالة وقوية يمكنها المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البرامج التنموية سواء ذات الأبعاد الوطنية أو الترابية.

كما أنها تعتبر من بين المؤسسات التي يراهن عليها المغرب لتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي، هذه الأهمية تبرز من خلال الخطب الملكية المتعلقة بهذا الموضوع، أو من خلال المكانة الدستورية والقانونية التي يمنحها لها الدستور والظهائر والمراسيم التي تنظم اختصاصاتها، إذ يلاحظ من خلال نصوص قديمة وحديثة أن المشرع قد أسند إليها القيام بالعديد من الوظائف إدارية، تنموية اجتماعية، اقتصادية ......

وفي هذا الإطار، أصبح الولاة والعمال كممثلين للإدارة الترابية يضطلعون بأدوار مهمة على المستوى الاقتصادي والتنموي، حيث تم تحويلهم العديد من المهام التي كانت إلى عهد قريب مقصورة على

القوم الإدارة التربية على مسئولان متلازمان مدلول محلي او تراني ومدلول مركزي فالمدلول الأول يحيل على الوحدات الإدارية التي تشكل الشبكة الترابية التي تعتمد عليها الدولة للوصول إلى السكان وإدارة المجتمع المحلي، وتتكون هذه الشبكة الترابية من العمالة أو الإقليم، والدوائر والقيادات بالمجال القروي، والبالغويات والدوائر العصرية والمقاطعات والولاية بالوسط الحضري أما المدلول الثاني فيتمثل في الصلة القوية للإدارة الترابية بالمركز فالوحدات الترابية المنتشرة على صعيد المجال الوطني في امتداد الإدارة مركزية وزارة الداخلية وتتطلق رأسا عن إحدى مكوناتها الوظيفية الرئيسية المتمثلة في مديرية الشؤون العامة والولاة للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الصدد، رشيد السعيد كريم العرش الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1hvVZiLzAUPTQP9Ua0bZtIGXXfEhi5YZy/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0