المروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

مقدمة

لكي تتمكن الدولة من تغطية أعمالها العامة وتنفيذ أهدافها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى إشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها، لا بد أن تتوفر على إيرادات كافية تمول بها ميزانيتها العامة هذه الإيرادات أو المداخيل التي تكون في غالب الأحيان متشكلة في جزء كبير منها من الديون التي لفائدة الدولة على أشخاص إما طبيعيين أو معنويين خاصين أو عامين

يقصد بالدين العام هذا سائر الديون باستثناء الديون ذات الطابع التجاري التي الفائدة الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية المعهود بقيضها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل والتي مصدرها إما القانون والأنظمة السارية، أو الأحكام والقرارات القضائية أو الاتفاقات .

أما الميزانية العامة فيراد بها مجموع العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات المتوقعة أو المنجزة في إطار قانون المالية خلال فترة معينة وتحدد الميزانية العامة مجمل المداخيل والنفقات، وتبين بدقة تفاصيل كل منها وتتكون المداخيل سنويا من موارد جمالية وأخرى غير جبائية وتحتل الموارد الجنائية المرتبة الأولى داخل الميزانية العامة . ويأتي في مقدمة هذه الموارد الجبائية الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ، التي غالبا ما تعرف نموا سنويا متصاعدا.

المداني دراسة أولية البعض مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية عر من قدم في اطار الدور علمتها المزينة العامة القائدة القراض، خلال معالي 2000 و 2001 بمراكش إصدار وزارة المالية القرينة العالمية المملكة السن ر حكورة ، من فالمرائب المباشرة ارتفع مخلها من مبلغ 13353 مليون درهم سنة 2003، إلى مبلغ 81983 مليون درهم سنة 2008 والضرائب غير المباشرة في الأخرى فقر دخلها من مبلغ 11890 مليون درهم سنة 2003، إلى مبلغ 19956 مليون درهو سنة 2000 وكنك انشان بالنسبة الرسوم الحركية التي عرفت نموا على مستوى تخلها من مبلغ 100 مليون درهم سنة 2001، إلى مبلغ 13706 مليون درهم سنة 2008 بحليات مسلقة من النشرة الإحصائية السنوية المغربية الصادرة عن المشوية السامية للتخطيط السنة 2000 من 722 راسمة 2009 من 1867)

الحماية القانونية الديون الدولة الجبائية والمغرب. لما الضريبة، فهي كما يرى أغلب الباحثين، عبارة عن أداء تقدي تفرضه السلطة العامة عن طريق الإجبار بهدف تغطية الأعباء العامة وتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتوزيع تلك الأعباء والتكاليف بين المواطنين حسب قدراتهم. ومن أجل تحقيق تلك الغايات، فهي تؤدى بصفة نهائية وليس الدافعها الحق في استرداد مبالغ ها.

والملاحظ أن السلطة المخول لها تحديد وعاء الضريبية وربطها في الإدارة العامة. للضرائب، أما تحصيلها فاضحي بمقتضى قوانين المالية الأخيرة عملية مشتركة بين هذه الأخيرة وبين الخزينة العامة للمملكة وتنقسم الضرائب إلى قسمين ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة وتتكون الضرائب المباشرة من أنواع عديدة أهمها. الضريبة على الدخل

الضريبة على الشركات

إطلاقة إلى

- الضريبة الحضرية

والضريبة المهنية.

231 :ن السنة 2002، من ا اللي من صالح الزمراني المالية العامة والديانة المالية ، المطبعة والوراقة الوطنية انشر وتوزيع مكتبة ووزاقة البديع، مكان النشر غير مذكور دراسة مقارنة عبارة عن محاضرة ات مركونة على الستالميول البيت على طلبة علوم للون المطارات جامعة محمد الجالس الكال كلية العلوم القانونية . الاقتصاية د حين التربيع الضريبي والاجتماعية الرباط المنة الله 2001 التجدر الإشارة إلى أنه قل منة ) 2001, Dalle Dallez, 2 -Charles Aimé et Mam Rochedy الإسة والمالية 2004 كانت الخزينة العامة المطلقة باعتبارها إحدى المديريات الله هي التي تقوم بمهنة استخلاص جميع الصراف التي تتولى الإدارة العامة الضرائب وضع وعالها وربطها، باستثناء عليها رسوم لكن وبالرجوع إلى قوانين المالية لسنوات 2004 2005 2006، فقد أضحت الإدارة العامة للضرائب . على التوالي كل من الضريبة على القيمة المضافة والعربية على الشركات و الضريبية على الدخل، رغم أنه ومن الناحية السنية في المنامة بتحصيل والأسباب النية وأخرى الحلق بالموارد البشرية، فإليه ما تزال العربية العامة للمملكة وبصورة التقالية تتولى في بعض المواثر المالية استيفاء الضراب الثلاثة المذكورة إلى جانب الإدارة العامة الصرافية م تجميع العربية على الدخل والعربية على الشركات إضافة إلى العربية على القيمة المضافة باعتبارها عربية غير مباشرة في إطار المدونة العامة للصراف، وفي الضرائب الثلاثة فقط التي تم تحريم العالي المرتكب بشأنها من طرف عنه المدونة، علما أن هذا التحريم مدل أن يمن عليه القانون المالي رقم 1.06 للسنة المالية 1990 1997، المقد ينكسي الشهير الشريف رقم 19677 الصادر في 12 من صفر 1417 290 يونيو 1996) المنشور في الجريدة الرسمية عند 1391 بتاريخ

ر اسية الحضرية بملفي الشهر الشريف رقم 19228 الصادر في فاتح جمادي الأخرى 1410 ( 30 متر القادة وكر المنشور بالجريدة الرسمية ية عند 4027 بتاريخ 3 يناير 1990 1019 الى القانون رقم 3780 المعلم أولى الظهير الشريف رقم 16442 ) الصادر في 23 من رجب رجب 1381 100 نصر 1961 ) التعليم العربية المصرية الذي تم شره بالجريدة الرسمية عند 2567 بتاريخ 5 يناير 1912

2

الحماية القانونية الديون الدولة الجبلية بالمغرب

يتم استخلاص هذه الضرائب عادة إما عن طريق الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين بالنسبة الضرائب التصريحية والقصد بها الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أو بواسطة أوامر المداخيل الجماعية، على شكل جداول تصدرها الإدارة العامة للضرائب .

أما الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، فيقصد بها تلك التي يتم فرضها على البضائع التي تمر عبر الحدود إما عند استيرادها أو تصديرها، وهي تنقسم إلى نوعين رئيسيين: فإما أن تكون فيمية وهي التي تفرض على أساسن نسبة مانوية من قيمة البضاعة، والباين نسبتها بشان طبيعة السلعة أو ضرائب نوعية وهي الفرض على أساس مبلغ معين لكل وحدة معينة من

السلعة أو حجمها.

ولتكون الضرائب والرسوم الجمركية شأنها في ذلك شأن الضرائب المباشرة من عدة أنواع

أبرزها ما يلي:

- رسم الاستيرادة

الضريبة الداخلية على الاستيراد

الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عن الاستيرادة

الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على البضائع المنتجة محلية

الرسوم المماثلة عند الاستيراد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة هي التي تقوم في أن واحده بتصفيتها واستبقالها، وتشاركها في ذلك الإدارة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة حسب الاختصاص الموكول تشريعيا لكل منهما.

والملاحظ أن استخلاص الضرائب والرسوم الجمركية يتم بواسطة جداول وقوائم الإيرادات. الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك أما الضريبة على القيمة المضافة العائد في جزء منها أمر ربطها وتحصيلها إلى الإدارة العامة للضرائب، فتتم عملية استخلاصها بواسطة إقرارات المازمين، أو عن طريق قوائم الإيرادات الصادرة عن هذه الأخيرة.

مثلي الصهارة الوجيز في الفنون الجنائي وفي آخر التحميلات اسم المطبعة و الجهة المباشرة و مكان النشر غير مذكورين السنة 55 2008، من 14 و

الحسابية القانونية الديون الدولة الجبائية بالمغرب

ونظرا لأهمية الدين الحياتي ودوره في الاتفاق العام وما يحققه من منافع عامة المجتمع، فقد أحاطه المشرع بحماية خاصة، كما أن الفقه والقضاء أولياء العناية اللازمة، والكل في إطار نظرة شمولية تتوخى خلق توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، أو على وجه التدقيق بين مصلحة الأفراد والمصلحة الجبائية، مع ترجيح كفة هذه الأخيرة كلما اقتضى ذلك الحفاظ على المال العام.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UUYxBjUt4VEBEBT6Tewh8rNjZrq6Sh_x/view?usp=drivesdk