مقال بعنوان قراءة في القانون رقم 43.20 بشأن خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لا يختلف اثنان على أن المعاملات الإلكترونية قد ازدهرت وتطورت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة لتتخذ مسارا جديدا مستصحبة معها التكنولوجيا الحديثة ومتأثرة بها، لتظهر موضوعات جديدة أثرت في مسار وتطور التجارة الدولية، ومن أبرز هذه الموضوعات ما يسمى بالمعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية التي بدا القانون التجاري التقليدي حيالها عاجزا عن تنظيم هذه التجارة، ذلك لما تختلف به التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية من حيث طبيعتها وشكلها وخصائصها، وبالتالي فقد أصبح واضحا الأسرة القانون عمل القواعد الكلاسيكية الخاصة بتنظيم التجارة عن تنظيم مثل هذا النوع من المعاملات الذي يتسم بطابع السرعة

وتأسيسا على ذلك، فقد كان لازما على التشريعاتان تضع قواعد قانونية التنظيم المعاملات الإلكترونية خاصة وأن تطبيقات التجارة الإلكترونية تكتلفها صعوبات ومسائل قانونية لا تجد لها، كما أسلفنا القول، تنظيما في القواعد التقليدية المتعلقة بتنظيم التجارة، بحيث أصبح التفكير منصبا على إيجاد ضوابط تشريعية تخدم القانون والاقتصاد على حد سواء.

Cortate Bouchier. Le dom développemeанене Белискацие These de Diversité de Lyon, 2019, 2008 ان در محد الإدريسي المشيشي العلمي، مقالة في موضوع "بيت القانون وراء الهافت العلم والتكنولوجية"، مشورة بسملة المعالم المغربية عند 130 من 12 ان عند المجيد عيمة مينا الأمن المفتوني وضرورة الأمن الفضائي، عرض مقدم في إطار الدورة المنظمة من طرف الودادية . القناة عالمية المؤتمر الثالث على المصرية الأفريقية للكه البضاب 28 مارين 2008

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية.

الرقية وفعالية المراكز القانونية

ولابد من الإشارة في هذا المقام، إلى أن المعاملات الإلكترونية تعتبر حديثة في مجال القانون إذ لم تظهر التنظيمها قواعد واضحة إلا بعد أن تصدت لجنة القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) بوضع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية سنة 1996 التي تهدف إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية الحقوق الملكية الدولية ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المؤسسات الدولية المتدخلة إلى وضع التسهيلات لتنشيط التجارة الرقمية الدولية والعمل على تشجيع الضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية تسهيلا لتحرير التجارة الدولية والتخلص من كافة قبودها التعريفية والجمركية بين البلدان.

وسيرا على هذا المنوال، ورغبة منه في تحقيق مبدأ الملاءمة مع القواعد الدولية في مجال تنظيم المعاملات الإلكترونية، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي سعى من خلاله إلى تهيئة بيئة قانونية تناسب التطور الحاصل في مجال المعاملات الإلكترونية، ووضع اللبنة الأساسية للتبادل الإلكتروني ومعادلة الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة الكترونية تشفير البيانات، كيفية إبرام العقود الإلكترونية وكذا التوقيع الإلكتروني، لكن وعلى الرغم من صدور القانون المشار إليه اعلام رقم 53.05 فإن واقع تطبيقه أفرز العديد من الاشكالات من أبرزها غياب المرونة التي

التجارة في هذة اللونية ذات عضوية عالمية. في البيئة القانونية الرئيسية القليعة المنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون القواعد الباطلة با ان عبد العال صلاح عن الله مع الإطار القانوني المسات اركان الية في التجارية العراقية درة الدولية وهذا الاتفاقيات الدولية 2019 الأولي طهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعة 1428 3000 وصير 2000) بقية القانون رقم 2009 المنطق بالتبادل الالكتروني المكوات وات القانونية العربية الرسمية من 3504، من 1979. الحمد الدريول العملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية الربطة الطبيعة الأولى 1431 / 2009ء صفحة 11 الله شكل القانون رقم 1390 المنطق بالتبادل الإلكتروني المطيات القانونية أول إطار القانوني الاستعمال المصادفة الإلكترونية تم العشاء بلادنا سنة 2007، إلا انه وبالرغم من إقرار هذا الإطار القانوني وقيمة التغيرات السريعة التي يعرفها سجال المعاملات الالكتررية أضحت المصادقة الالكتررية غير منظورة والمستوى المطلوب ولم تعد ترقى إلى تطلعات واحتياجات المواطنين والإدارات والالقاصمة الوطني حيث أن التشريع المؤطر للاستعمالات المرابطة بالمصادقة الإلكترونية، رغم سعيد التوفير أكبر قدر من الحماية ك استمتين لم يكن مرنا بالمال التي تسمح بتطوير شامل المسافة الالكترونية، ولم يكن يتوفر على اليات مستعدة تغطي

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية. مؤلف جماعي المدة 12 - الة السلامة / 2023 تسمح باعتماد التصديق الإلكتروني على نطاق واسع وهذا ما جعله يتعرض المجموعة من الانتقادات من لدن الفاعلين الاقتصادين والإدارات العمومية.

وفي خضم هذا التطور وذالك أصبحت المعاملات الرقمية في مجالي التبادل والخدمات. تحطى بأهمية كبرى، ومن أجل مسايرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا التطور ومواكبة إصلاح الإدارة وتبسيط المساطرة، أضحى من الضروري تهيئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية، ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات والهيئات العمومية بيئة قانونية. تساعد على إطلاق خدمات جديدة مما سيضمن في نفس الوقت الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية . ولتحقيق الغاية السالفة الذكر، ورغبة من المشرع المغربي في تطوير وتجويد الإطار القانوني المنظم للمعاملات الإلكترونية تم اعداد مشروع قانون من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد القيام بدراسة القييمية للقانون رقم 53.05 والتي حددت معالم الإصلاح الجديد، كما تم إجراء المشاورات والاستشارات اللازمة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم في مجال معاملات الثقة الإلكترونية

وبمحاولة منا للإحاطة بمستجدات هذا القانون ومقاربته من شتى جوانيه تتبادر الينا إشكالية في غاية الأهمية

هل استطاع المشرع المغربي من خلال أحكام القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات اللغة بشأن المعاملات الإلكترونية مواكبة التحولات في مجال المعاملات المبرمة بشكل الكتروني؟

المذكرة التقدمية المرفقة بمشروع القانون رقم 1120 المتعلق بضات القاشان المعاملات الإلكترونيا، كما تم احالته على معلم النواب بتاريخ 2 نوفمبر 2000 الذي است بماله في أحدة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في الأربعاء 11 الداعر 20000 ومساق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة يوم الثلاثاء والتيسير 2000 الحاسوب منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والفضائية سلسلة الدراسات والأبحاث الهيئة الوطنية الدولفين في الصخيرات فريق الصدف إلى تطوير العرض المتعلق البعد الأمن قوى النية الحماية القانونية البرامج الم العدد 11 مارس 2010 الرباط مرنة یومی کار 19 فراز 2014 حول موضوع الأمن العالم التحديات التنمية، من 112 الم العداد مشروع هذا القامت بناء على دراسة قامت بها ادارة المسافة الالكترونية ما السيدة الحرمين الماء المراحل مجمع الاحتياجات ووصولا إلى الطريق على اجراء القاعات منة فاطن المغرب والعوائق التي تم

4/11

الة الدراسات القانونية والقضائية . الرقمة وفعالية المراكز القانونية

فرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات:

ما هي المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في القانون رقم 143.20

هل توفق المشرع المغربي في تجاوز الاشكالات التي يطرحها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؟ وما هي التجارب الدولية التي استعان بها إبان صياغة أحكام القانون السالف الذكر رقم 143.20

للإلمام بجميع جوانب هذا الموضوع ستعتمد إلى التصميم التالي:

أولا: قراءة في الجوانب الشكلية للقانون رقم 43.20

ثانيا: المضامين التفصيلية للقانون رقم 13.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

أولا: قراءة في الجوانب الشكلية للقانون رقم 43.20

تضمن القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 84 مادة. مقسمة إلى باب تمهيدي و 3 أقسام القسم الأول يتعلق بالأحكام المطبقة على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات والقسم الثاني تم بمقتضاه تغيير أحكام الفصلين 2.1 (الفقرة (3) و 3-417 (الفقرة (3) من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913)، فيما خصص. القسم الثالث للأحكام الانتقائية والمختلفة ولاسيما المادة 83 التي تم بموجبها نسخ الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني المعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30) نوفمبر (2007)، كما تم التنصيص ضمن هذه الأحكام على أن الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقا للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بمثابة شهادات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17gwXaU0eudHhmFJs9itqiQVlBA9jfCLZ/view?usp=drivesdk