الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب: التجليات والتحديات

مواضيع في القانون العام Feb 7, 2025 0 389 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة تعد الطاقات المتجددة أحد أبرز البدائل المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تشكل امتداداتيا عاملا أساسيا في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو في حال تصوب نظيرها التقليدية، مما يوفر فرصا للعمل الدائمة ويساهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر عبر العالم، والمغرب كغيره من الدول يسارع في الانتقال نحو اقتصاديات الطاقات المتجددة عن طريق جملة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتوازن البيق من خلال آلية ترشيد استهلاك الطاقات الناصية وتنميها والعمل على إحلالها بمصادر الطاقات البديلة، هذا الأمر الذي أثبت نجاعته الاقتصادية من خلال التجارب الدولية نظرا لتوفر هذه المصادر محليا ... وإمكانية مساهمها في تمكين الفقراء ميا وضمان أمن إمدادات الطاقة والمحافظة على موارد الأجيال القادمة

ويعتبر الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة أهم إجراء في الاستراتيجية، لأن هذا المجال يعتبر جديدا بالنسبة للمملكة، وبالتالي أصبحت أمام ضرورة من القوانين المنظمة له والمنشئة لمختلف الأجهزة والمؤسسات التي ستسير على تنفيذ الاستراتيجية في انسجام تام مع التزامايا مع مختلف شركايها الدوليين، وخاصة على مستوى الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ، مع العلم أن أي عمل أو محمود فإنه يواجه صعوبات وتحديات في التطبيق والتنزيل على أرض الواقع لهذا سوف تحاول في بعلنا هذا أن تجيب عن إشكالية رئيسة للمحور حول

مدى قدرة الإطار القانوني والمؤسساتي على إنجاح الاستراتيجية الطاقية. تبها لهذه الإشكالية، كيف يمكن مقاربة الموضوع منهجيا، وأي طريقة ستسعفنا في اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية تأثر الاسترتيجية الطالبة بمجموعة من العوامل على الرغم من أهمية الجانب التشريعي والمؤسساتي. ويشرع نتائج موضوعية بخصوص أهدافه الذاتية ذات الصلة بالرغبة في مقاربة موضوع راهني لا يزال حقل الكتابة. فيه بكرا، أو الموضوعية شديدة الارتباط بالكشف عن مدى نجاح الإطار القانوني والتنظيمي لوحده في إحداث التغيير الطاقي المنشود ووميا بأنه ليس في العلوم السياسية والاجتماعية المعاصرة منهج واحد محمد صالح بعينه. بل كل موضوع بفرض طريقة تناوله السحاما مع طبيعته، ورهاناته، وحتى الستراتيجيته العلمية، الأكد في هذا المنحى أن المعطيات المعتمدة للإجابة عن الإشكالية في في الأساس ذات طبيعة قانونية مستمدة من تحليل التشريعات المؤطرة لمسألة الطاقة في المغرب من دون أن يعيد ذلك غياب الانفتاح على بعض المعطيات البيبليوغرافية التي تناولت هذه المسألة على النيا.

ال جهود السائحية و عند حكام الأحد والصفات في خارج في الكتاب عينه الصيفية من الحيات الى المحلات ، والطرات التي مرت من الأمور التي منيته عند ا عند مصطفى الحياط هيكلة قوات الطاقة المحددة دار البشرة مركز الإمارات الدراسات والبحوث الطبعة الأول 2011 من 35

احیت استان در الي اليكات الأحدية في الغريبة واستها الغير عمن الأنصارياء فكر العربي الأمهات والدراسة المواسامة دولة 2018

2022 11 اكتوبر

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب

التجليات والتحديات

وللإحاطة العلمية بهذه الجونب المعرفية والمنهجية، ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين بحيث سأتطرق في الأول إلى الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للطاقات المتجددة بالمغرب، فيما أسلط الضوء في المبحث الثاني التحديات والمشاكل القانونية والمؤسسائية التي تعرقل نجاح الاستراتيجية

المبحث الأول: الإطار القانوني والمؤسساني المنظم للطاقات المتجددة إن

نجاح أي سياسة لا بد أن تواكيه مجهودات على المستوى التشريعي، بحيث تقوم الدولة بسن قوانين من شأنها ضمان الحقوق، خصوصا حين بتداخل السياسي بالاقتصادي والاجتماعي والبيني إضافة إلى القوانين لا بد من

إحداث أجهزة ومؤسسات تواكب الدينامية التشريعية وتساهم في أجرأت المشاريع التي تعتمدها الدولة، لأن نمو الاقتصاد الوطني عموما ونجاح الاستراتيجية الوطنية الطاقية مرتبط بنجاح المؤسسات الموكول لها تدبير هذا القطاع والا يكون اهتمامها مركز فقط على الربح المادي الاقتصادي، وانما أيضا على الانعكاسات الاجتماعية والبيلية سواء على المدى القريب أو البعيد وكذا على حلق تحول في قطاعات أخرى، الذي لا بد من خلق نوع من

التوازن وإلا أصبحنا أمام تحديات ومشاكل بينية كبرى واثراء مادي فاحش على حساب الاستغلال البشع للموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، لهذا ستناول القوانين في المطلب الأول والمؤسسات الفاعلة في المطلب الثاني المطلب الأول: القوانين المؤطرة والمنظمة للطاقات المتجددة

تحديد تشريعات الطاقة في الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما والمتجددة على الخصوص، ورغم أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، إلا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق

الحلول التي تقدمها المصادر المتعددة يطل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسسانية والسياسات التحقيقية وآليات

التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوازن بين أصحاب المصالحكانت سنة 2009 بداية تشريع قوانين الطاقات المتجددة، حيث الكتب الفاعلون السياسيون على الدراسة والمصادقة على ترسانة قانونية مهمة تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالطاقة المتجددة، وإخراجها إلى جير الوجود بعدما كانت مجرد فكرة.

وعليه سوف نتطرق إلى القانون رقم 09-13 المرتبط مباشرة بالطاقات المتجددة (الفرع الأول) والقانون رقم (2) 47 الذي ينظم مجالا مهما ويعتبر بمثابة طاقة إضافية، وهو النجاعة الطاقية (الفرع الثاني)

الفرع الأول: الطاقات المتجددة من خلال القانون 09-13

المواكبة الاستراتيجية الوطنية الطاقية. المشرع المغربي إلى إخراج مجموعة من الأنظمة القانونية لتنظيم مجال الطاقة وعلى رأسها القانون 13:09 المتعلق بالعلاقات المتجددة والصادر في 11 فبراير من سنة 2010 سعى من خلاله إلى تطوير إنتاج واستعمال الطاقات المتجددة وذلك يمنع المستثمرين وشركات القطاع الخاص إمكانية إنتاج هذه المادة الحيوية وتسويقها سواء داخليا أو خارجها.

الطاقات المحددة، التشريعات والسياسات في المنطقة العربية صحيفة حقائق الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي أشياء التابعة الأمم المتحدة - بيوت من 14 شيعة في 30 يوليو 2022 في file/en/p/Download/ ESCWA SDPD 2019 INF 1-AR

2022 11 أكتوبر

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب التجليات والتحديات

في المادة الأولى من هذا القانون حدد المشرع الإطار المفاهيمي الخاص بهذا المجال وعلى الخصوص مفيوم الطاقات المتجددة حيث اعتبرها كل مصادر الطاقة التي تتحدد أنظر التعريف بالمرجع بعد ذلك انتقل إلى منح المكتب الوطني للكهرباء، وكذا أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو القانون الخاص بالإضافة إلى أشخاص ذاتية

أخرى، منحهم إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة إلا أن الاستفادة من هذه الإمكانية جعلت المعنيين بالأمر خاضعين لأحد النظامين التاليين: نظام الترجيمي أو نظام التصريح

نظام الترخيص

يعتبر نظام الترخيص أعقد مسطريا وإداريا من نظام التصريح، حيث يخضع له إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرنيها المنشأة 2 ميغاواط ..

فكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أو شخص ذاتي أراد الاستثمار في هذا المجال يجب أن يتقدم يطلب في الموضوع إلى الإدارة مشفوعا بملفين الأول تعني والثاني مالي يوضح فيهما طبيعة المنشآت وأجل تنفيذ الأشطر ومصدر الطاقة المتجددة المزمع استعمالها وتحديد مواقع الإنتاج والكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية

الانجاز المنشأة وكذا الإجراءات المتحدة من أجل حماية البيئة وذلك بتقديم دراسة حول التأثير على البيئة. بعد تأكد الإدارة من توفر الشروط الضرورية واستشارة عسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تمنح ترخيصا موقنا من أجل البدء في إنجاز المنشأة، لكن قبل ذلك لا بد من توفر بعض الشروط في طالب الترخيص، فإذا كان

شخصيا ذاتيا فيجب أن يكون بالغا راشنا ومتمتعا بحقوقه المدنية والا يكون فاقدا للأهلية التجارية. أما إذا كان الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص فيجب أن يكون على هيئة شركة مقرها في المغرب وألا يكون في وضعية تسوية فضائية "، أو تصفية فضائية ".

أما الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فيكفي أن يكون مؤهلا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتعددة

يتم تبليغ الترخيص المؤقت الطالبة داخل أجل أقصاء ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصيل الإدارة بالرأي التقني الوطنية، هذا الترخيص مدته محدودة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عدنها سنتين. 6/25 في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل الأجال القانونية ".

2022 11 اكتوبر

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب التجليات والتحديات

للحصول على الترخيص النهائي يلزم حامل الترخيص المؤقت تقديم طلب في الموضوع إلى الإدارة بعد التهاء أشغال الإنجاز داخل أجل شهرين وبعد تأكد الإدارة من احترام حامل الترخيص المؤقت الدفتر التحملات، يكون الترخيص

النبهاني صالح لمدة 25 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

إلا أن المادة الرابعة عشرة من نفس القانون اثارت إمكانية إلغاء الرخصة إذا لم يتم تشغيل المنشأة خلال السنة

التي تلي تسليم الترخيص أو في حالة التوقف لمدة سنتين دون مبرر مقبول أو بدون إخبار السلطة المكلفة مع العلم. أن الإدارة يمكنها تمديد الرحمية لمدة تساوي مدة التوقف إذا ما أخبرت بالتوقف الأسباب مقبولة مبررة يكون الترخيص سواء المؤقت أو النهائي اسميا، ولا يمكن تقويته لأي شخص آخر إلا بموافقة الإدارة وإلا أصبح

تحت طائلة الإلغاء كما لا يمكن توسيع المنشأة أو تغيير تقنياتها الأولية إلا بترخيص من الإدارة. بعد انتهاء مدة صلاحية الترخيص تصبح المنشأة والموقع في ملكية الدولة يتكلف المستغل بتفكيكيا على نفقته إذا طلبت الإدارة منه ذلك وارجاع الموقع إلى حالته الأولى وتمنحه الإدارة بعد ذلك شهادة التسليم. نظام التصريح

يعتبر هذا النظام أقل تعقيدا من سابقه من حيث الإجراءات والمساطر : فهذا النظام سيخضع له المستقل الذي يرغب في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة لا تتعدى 2 ميغاواط ولا تقل عن 200 كيلواط، أو الطاقة الحرارية انطلاقا من الطاقات المتجددة بقدرة تفوق أو تساوي 16 ميغاواط

يرفق التصريح بملف إداري وآخر تقني يتضمنان معلومات حول هوية المصرح وطبيعة أنشطته ومصدر الطاقة المتجددة التي يرغب في إنتاجها وقدرتها والتقنيات المستعملة فيها، بعد دراسة الملفين، وإذا تبين للإدارة أنيما يستوفيان الشروط اللازمة، تسلم وصلا نهالها للمصرح داخل أجل شهرين

وقد فتح المشرع إمكانية نقل المنشأة موضوع التصريح إلى مستقل آخر تتوفر فيها الشروط، ويكون المصرح مجيرا على الجديد الصريحة إذا لم يشغل المنشأة خلال الثلاث سنوات الموالية لحصوله على التصريح أو إذا توقف عن الاستغلال لمدة سنتين.

بعدما نظم القانون إنتاج الطاقة المتعددة نظم أيضا تسويقها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. التسويق الداخلي

لقد كان الهدف الأساسي من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة هو تلبية الطلب الداخلي المتزايد نتيجة النمو الاقتصادي والديمغرافي " المضطرد

ولينا منح المنتجين على الولوج إلى الشبكة الوطنية ذات العيد المتوسط والعالي جدا، بموجب القافية بين المستغل من حية والإدارة من جهة ثانية في شخص مسير الشبكة الكهربائية الوطنية ووفق القدرات التقنية مع