مظاهر أنسنة السياسة الجنائية بالمغرب في ضوء مشاريع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

تعد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أكثر العقوبات إثارة للجدل في السياسة الجنائية المعاصرة، فبعد أن كانت محل الأنظار كوسيلة لتحقيق جميع أغراض العقوبة الردع العام والخاص والعدالة، ووسيلة لتلافي العقوبات البدنية في قسوتها وعدم القدرة على تفريدها، أصبحت اليوم تثير الكثير من الشك والريبة في فعاليتها، لكونها لم تفلح في تحقيق الإصلاح المرجو للمحكوم عليهم بما يضمن إعادة تأهيلهم اجتماعيا، وعجزت عن تحقيق وظيفتها المتمثلة في الردع العام،

إذ أن قصر مدتها يجعلها محل استهانة الرأي العام، فهي لم تؤد إلى خفض نسبة الجرائم المعاقب عليها ، وكذلك إخفاقها في تحقيق الردع الخاص في نفوس الجناة بدليل تزايد حالة العود بعد الخروج من السجن، بحيث اتضح من تطبيق هذه العقوبة اثرها السلبي على المحكوم عليه وأفراد أسرته والمجتمع ككل، فهي تؤدي في الواقع إلى الاختلاط المفسد بين المحكوم عليه وأرباب الإجرام داخل السجون على نحو يصعب معه تحقيق برامج الإصلاح والتقويم الاجتماعي للمحكوم عليهم.

وأمام هذه المساوئ سعت العديد من التشريعات إلى إقرار بدائل تحقق فعالية في تجسيد الأغراض العقابية المعاصرة، والعمل على تفادي تلك المساوئ التي تثيرها

84

مظاهر أنسنة السياسة الجنائية بالمغرب في ضوء مشاريع القانون الجنائي

وقانون المسطرة الجنائية.. بكار الغيلاني العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بما يعود بالفائدة على المجتمع والمجرم معا

وتوفر ظروف أفضل لنجاح عملية التأهيل الاجتماعي.

هذه المساوئ جعلت الفكر الجنائي يتجه للبحث عن بدائل لهذه العقوبات

تحقق الهدف من العقاب دون إغفال الجانب الإنساني الذي يفرضه تطور المجتمعات المتشبثة بالحرية وكرامة الإنسان أيا كان وضعه داخل المجتمع.

من هذا المنطلق، تم إقرار العديد من الآليات لتجاوز أزمة العقوبات السالبة للحرية والتي تطورت مع تطور الفكر الجنائي، مما انعكس إيجابا على منظومة

العدالة الجنائية في العديد من الأنظمة المقارنة.

وبناء عليه، سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على تجليات اعتماد هذه المقاربة من قبل المشرع المغربي وهو بصدد سنه لمشروع قانون المسطرة الجنائية محاولا تجاوز معيقات النص الحالي ومكرسا ملامح توجه جديد للسياسة الجنائية بالمغرب ، وذلك من خلال مبحثين الاول سنخصصه للتوجه الحديث للعقوبة المالية في حين سنتناول في الثاني العمل لاجل المنفعة العامة كمدخل لتجاوز سلبيات

العقوبة السالية للحرية القصيرة المدة.

المطلب الاول: التوجه الحديث للعقوبة المالية.

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1R1qUf4XhTLeJg7dAXQVaPo52EWWUsGf0/view?usp=drivesdk