رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص . تحت عنوان دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمغرب .

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

نظرا للطفرة الاقتصادية التي أصبحت يعرفها العالم، والمغرب بدوره يشهدها في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي، من خلال ما يعرف من استقطاب للاستثمارات الأجنبية . و تشجيع الاستثمارات الداخلية ، مما فرض على المشرع أن يدعم البنيات الاقتصادية وكذا الحقوقية لتكون قادرة على استيعاب مختلف المتغيرات الدولية .

وقد أصبح المنهج الحقيقي لربح رهان التنمية هو الاهتمام بالحكامة الاقتصادية الجيدة التي يقتضي على جميع المتدخلين في العملية الاقتصادية التسلح بقدر من الكفاءة والشفافية ، وحسن تدبير الشأن الاقتصادي العام لا سيما في مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادية ، وهو ما يتطلب كفاءة عالية وحنكة في خدمة الصالح العام لأجل النهوض بمكانة الدولة اقتصاديا .

هذا ، وقد أصبح توفير المناخ الملائم للتنمية ، وترسيخ دعائم الأمن القانوني ، و ما عرفه عالم الأعمال من تدخلات متزايدة للقانون، وإقبالا مضطردا على العدالة ، بحيث أصبحت الحياة الاقتصادية مطبوعة بالسمة الحقوقية، وما ذلك إلا نتيجة للعلاقة الجدلية بين الاقتصاد والقانون .

لمتطلبات ترسيخ التنمية الاقتصادية وحمايتها ، وجود عدالة آمنة وضامنة لكل الأنشطة التجارية ، لأن العدل ضمان لكل انفتاح ولكل نشاط، وما أحوجنا اليوم لدولة تسكن إليها النفس و تطمئن لها رؤوس الأموال الأجنبية التي لا تغامر إلا في الدول الموصوفة بدول القانون ، ضمانا المصالحها وتأمينا لتجارتها وصناعتها وما تجنيه من أرباح، فالقضاء اليوم لم يصبح فقط أساس الطمأنينة الرعية والمجتمع ، كما أكد على ذلك المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله في خطابه بل أصبح ضروريا للنماء وإن أفضل وسيلة لحماية الاستثمار هي العدالة ، كما أن التنمية في حاجة إلى عدالة فعلية وحقيقية

كما أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تشجيع الاستثمار، فهي دعامة أساسية للتنمية وإضافة نوعية إلى الطاقة الإنتاجية من أجل زيادة الثروات لما في ذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات، كما أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم ايجابيا في ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما بلغت المبادرات التشجيعية فلن يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والانصاف والمساواة، وقد عبر عن ذلك المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله في قوله :" لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال عارفا بـ بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضرورة للنماء". وبهذا يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية التي حظيت بالاهتمام منذ الحصول على الاستقلال، والملاحظ أن دور لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم والآخر مظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون.

مقدمة

وهذا ما تضمنه جزء من الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس المؤتمر مراكش الدولي حول "العدالة والاستثمار " ، بحيث جاء في أحد أجزائها : " إن خلق فضاء أمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات" 11

بحيث تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن دور القضاء في حماية الاستثمار، وهو ما يتم عن درجة الوعي بأهمية السلطة القضائية باعتبارها القاطرة التي يعول عليها لقيادة ركب التنمية .21) فالقضاء كما هو معهود له ، تعرض عليه بشكل يومي نزاعات في المجال التجاري والاقتصادي و المالي ، تفرزها طبيعة التعامل البشري من أجل إيجاد الحلول بشكل يضمن تحقيق ما يتوخاه المشرع من القوانين ذات الطابع المالي والاقتصادي، مما فرض عليه أن يطور من آليات تدخله وعلى رأسها ضمان التخصص القضائي

فالقضاء المتخصص والفعال في المجال التجاري والإداري والمالي، لمن شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ولدى المستثمرين وطنيين وأجانب على السواء فالثقة في المعاملات كفيلة بتشجيع الاستثمار، وطمأنة الممولين و جل روؤس الأموال، وبعث حركية في الرواج الاقتصادي، وليس هناك من ينكر دور القضاء في تأكيد ذلك ، لاسيما إذا كان تحديث القوانين و تعديلها لتصبح مسايرة للمستجدات ، بشكل متوازي مع تحديث العدالة وعصرنتها ، وتوفير الوسائل التكوين قضاة الغد بما يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم المال والتجارة والاقتصاد .

ومما لا شك فيه ، أن نجاح أي سياسية تروم إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح حقيقي لبعض النصوص القانونية ذات الصلة ، مما يعطي نوع من الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين ويساعد السلطة القضائية على تحسين مناخ الأعمال ، ومن هذا المتطلق نجد المشرع المغربي قد قام بوضع مجموعة من الإصلاحات التشريعية من بينها نصوص قانونية تهدف بالأساس إلى تحسين هيكلة منظومة المال والأعمال وتطويرها ، وتنشيط الدور الاقتصادي وجعله أساسا لتنمية الاقتصادية ، ومن بين أهم النصوص الحديثة التي تهيكل مجال. الأعمال نجد تعديل بعض نصوص مدونة التجارة ، بالإضافة إلى القانون 73-17 المتعلق بصعوبات المقاولة ، وقانون الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة وغيرها من القوانين التي عرفت تعديلات جذرية من أجل مواكبة تطوير منظومة الأعمال .

(1) الرسالة الملكية الموجهة المؤتمر الدولي بمراكش حول العدالة والاستثمار يوم 2019-10-21

(2) - تم اقرار استقلال السلطة القضائية وفق مستور 2013 ، والارتقاء بها إلى مصاف باقي السلط المكونة للنظام الدستوري المغربي ، الفصل 107 من الدستور

مقدمة

فتوفير مناخ جيد للأعمال لا يقتضي تحديث وهيكلة النصوص التشريعية فقط ، بل لا بد من تحديث القضائية ، قصد المساهمة التي لم تعد منحصرة في الفصل في المنازعات ، بل لقد عهد لها ضمان المعايير الأساسية لتوفير الاطمئنان للمستثمرين على أموالهم وممتلكاتهم ، تماشيا مع التحولات الطارئة على المعاملات التجارية ومع متطلبات فض النزاعات المرتبطة بهذه المعاملات التجارية وفق الشكل الذي يضمن الحفاظ على المصلحة الاقتصادية العامة .

و عليه أصبح القضاء لا يلعب الدور التقليدي المنوط له بفض النزاعات بل اصبح يمارس وظيفة و سلطة اقتصادية مهمتها الأولى ضمان وصيانة التنمية الشاملة .

و لهذا فموضوع هذه الرسالة جاء للكشف عن دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لما له من أهمية قصوى ، وخاصة إذا علمنا أن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى عدالتها أو قضائها والانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فيقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس في كافة مؤسسات الدولة ، لذلك نجد أن المستثمر يتطلع أولا المعرفة

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1CC5Yo5pjs6kaFZ02K4r7HCWEMsb_WHfY/view?usp=drivesdk