مقال بعنوان بيئة الأعمال بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

تتسم بيئة الأعمال الحالية بالمغرب بمجموعة من الملامح والسمات جعلتها تختلف عن أي بيئة أعمال سادت في فترات زمنية سابقة، ولعل أهم ما يمكن قوله عن هذه البيئة اليوم أنها تشهد تغيرات سريعة ومتنوعة شملت كل المجالات والجوانب، فعالم الأعمال اليوم يتميز بالقدرة المتنامية للدول على استيعاب واستخدام المعرفة نتيجة سرعة المتغيرات الإدارية وتعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية، وتزايد المنافسة، وتشابك العلاقات السياسية منها والاقتصادية من ناحية أخرى، وعليه أصبح لزاما على جميع دول العالم أن تسعى إلى تمكين نسيجها الاقتصادي المكون من الفعاليات المؤسساتية والاقتصادية وحتى المجتمع المدني من إطلاق الاستراتيجيات المبدعة من خلال التركيز على الحفاظ على الأسواق ومكاسب الهوية الاقتصادية والإحاطة المسبقة بكل متغيرات المحيط السوسيو - اقتصادي الذي يعرف تغيرات جذرية وهذه الأخيرة هي جزء من العولمة التي أفرزت كماً هائلاً من التطبيقات شملت جميع القطاعات الاقتصادية من أجل البحث عن الجديد من المنتجات والخدمات والأساليب التي تستخدمها لاستقطاب شرائح واسعة من العملاء وتحقيق التفوق والأسبقية على المنافسين، وهو الهدف النهائي لواضعي السياسات الاستراتيجية الجزئية والكلية على حد سواء، وجعلها في خدمة القطاعات الأكثر تنافسية.

لذا أصبح هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أن دعم الاستثمار والمقاولة بالمغرب بعد محركا أساسيا للتنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فتوفير مناخ تنافمي وجاذب للاستثمارات سيمكن من الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

إذن فما هي المؤشرات والشروط التي يجب الاعتماد عليها من طرف المستثمر من أجل تقييم مدى جاهزية مناخ الأعمال بالمغرب الذي يريد الاستثمار فيه من أجل اللحاق بركب التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تقودنا في هذا المقال إلى رصد المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها لتقييم بيئة الأعمال (المبحث الأول) ففي جميع أنحاء العالم يسعى الأشخاص لإنشاء الأعمال سواء كان هذا بشكل منفرد، أو بالاشتراك مع غير؛ أي يسعى في غالب الأحيان المستثمر لتجسيده لفكرة أو مشروع، من خلال بناء عمل خاص به وخلق مناصب للشغل والثروة، إلا أن الكثير من المتعاملين وصغار المستثمرين اللذين يريدون دخول مجال الأنشطة الاقتصادية تواجههم العديد من المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالقواعد القانونية والإدارية الصارمة، وحتى اللذين استطاعوا تجاوز هذه المشاكل واستطاعوا إنشاء شركة وبدئوا العمل تواجههم مشاكل في إيجاد اليد العاملة المؤهلة، وثقل وغموض النظام الجبائي، وممارسات التجارة الخارجية

وحتى يتأتى لهم ممارسة أنشطتهم يتطلب منهم توفير بيئة قانونية مناسبة تمكن حتى المنضمين الجدد، ممن لديهم الرغبة والأفكار الجديدة، الدخول الممارسة الأعمال وفق مجموعة من الشروط المبحث الثاني).

2

Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication

Vol(1), No (1) 2021

المبحث الأول: مؤشرات تقييم بيئة الأعمال

يتم الاعتماد في عملية تقييم بيئة الأعمال على المعلومات والقوانين والتصريحات الحكومية، بالإضافة إلى الدراسات والنشرات والتقارير التي تقدمها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية المتخصصة التي تصدر بعض المؤشرات التي تعالج جانيا أو عدة جوانب من بيئة الأعمال وتصنف الدول حسب هذه المؤشرات. ويمكن تقسيم المؤشرات المستعملة في تقييم بيئة الأعمال إلى مؤشرات كمية ومؤشرات نوعية.

المطلب الأول: المؤشرات الكمية

يقصد بالمؤشرات الكمية تلك المؤشرات التي يمكن قياسها كميا، إما بنسب مئوية أو بعدد الإجراءات أو الأيام اللازمة للقيام بأحد الأنشطة أو غيرها وتشتمل هذه المؤشرات على:

الفرع الأول: مؤشرات البيئة الاقتصادية والبنية التحتية

إن التعرف على طبيعة الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها الحالية والمستقبلية في الدول المضيفة يجعلها أكثر قدرة على تحديد مدى صلابة أو هشاشة البيئة الاقتصادية في هذه الدول ومدى ملاءمتها لممارسة نشاطات تجارية واستثمارية على أراضيها وذلك من خلال التعرف على بيئة الأعمال الاقتصادية الداخلية للدول المضيفة ومنهاجها الفكري المتبع وسياساتها الحرة الانفتاحية أو الانكماشية والتقليدية والمحافظة. كما أن توفر البلد المستهدف على هياكل قاعدية جيدة من شبكة حديثة للمواصلات البرية والبحرية والجوية وشبكة اتصالات تواكب التطورات السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي

أولا: مؤشرات البيئة الاقتصادية

من متطلبات بيئة الأعمال الجيد الاستقرار الاقتصادي، والذي يقاس ببعض المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تنشرها السلطات المحلية سواء الوزارات أو البنك المركزي ونحوهما ومن أهمها: أن

النمو الاقتصادي:

يقاس عادة بالتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي ويعبر عن هذا التغير بنسبة مئوية انطلاقا من الفارق بين السنة الماضية والسنة الحالية. ويمكن أن يكون هذا التغير ايجابيا أي تحقيق نمو اقتصادي أو يكون سلبيا بمعنى انخفاض في النمو الاقتصادي، وعادة ما يتم أخذ معدل نمو عدة سنوات من أجل تجنب الوقوع في التغيرات العارضة

والظرفية.

ب مؤشر التوازن الداخلي

يمكن التعبير عن التوازن الداخلي من خلال التوازن في السياستين المالية والنقدية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U9ujgrMj8ERyMRGGI1UCSBHw86ZFXaau/view?usp=drivesdk