انتهاء عقد التسيير الحر بإنتهاء الحراسة القضائية

ل.

ع الحراسة القضائية بأنها « إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حارسا قضائيا ويمكن أن ترد الحراسة على المنقولات أوالعقارات.

.

.

» وبذلك يمكن تصور وضع الأصول التجارية كأموال منقولة معنوية تحت الحراسة القضائية، وفي إنتظارالبث في النزاع المثار حولها، والحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك بل هي وسيلة لإدارة المال موضوع الحراسة، غيرأنها بإعتبارها تشكل تدبيرا مهما و خطيرا في ذات الوقت فهي أولا تحافظ على الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية حتى ينتهي النزاع القائم بشأنها بين ذوي المصلحة، وثانيا تشكل إجراء خطيرا على هذا المال لطبيعته أولسوء إدارته أوبالنظر لما يشكل النزاع القضائي من حجب الثقة على المسير الحر، وفي هذا المعنى يرى الدكتور" عبد اللطيف هداية الله" أنه « على قاضي الأمور المستعجلة ألا يصدر قراره بتعيين حارس قضائي إلا عند شديد الحاجة إلى هذا التعيين، ويكون الأمر كذلك إذا رأى القاضي المذكور أن الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة التي بإمكان أطراف النزاع اللجوء إليها.

ولما كانت الضرورة القصوى من بين الشروط التي تدعو قاضي المستعجلات إلى وضع الأموال المتنازع بشأنها تحت الحراسة القضائية، فإنه يجوز فرض هذا الإجراء على المنقول سواء كان مفرزا أوشائعا، وسواء كان هذا المنقول ماديا أومعنويا وذلك في إنتظارالفصل في جوهرالنزاع عن طريق دعوى في الموضوع.

وهكذا فإن القضاء المستعجل لا يتوانى في إصدارالأمر بالحراسة القضائية على الأصول التجارية التي ينشأ حولها نزاع يتطلب إتخاذ مثل هذا الإجراء، وكذلك تلافيا لضرر قد يلحق بالمال من جهة، وحفاظا على حقوق الأطراف والأغيار الذين قد تكون لهم مصلحة في الحراسة القضائية إلى حين صدور حكم في جوهر النزاع من جهة ثانية.

بالعكس من ذلك قد لايرى القاضي مبررا لإستمرار قيام الحراسة القضائية، ومتى أمر القاضي برفع الحراسة على الأصل التجاري إنتهى عقد التسيير الحر المبرم بين الحارس القضائي والمسير الحر وإنتهاء هذا الإجراء القضائي وجب على الحارس القضائي تقديم حساباته حول قيمة الأرباح التي يكون قد حققها الأصل التجاري وتسليم هذا الأخير وكل توابعه إلى ذوي الشأن ما لم يمارس حق الحبس على الأموال موضوع الحراسة لإستيفاء أتعابه أوالمصروفات التي صرفها بمناسبة إدارة الأصل التجاري.