رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام في موضوع الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات الإستقلالية المالية - دراسة تحليلية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

تعتبر اللامركزية هي الآلية الكفيلة بدمقرطة تدبير الشأن العام المحلي بكل أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية .... و ذلك عن طريق الرفع من اختصاصات الجماعات الترابية و إعطائها الوسائل الضرورية لجعلها قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها و المتمثلة في تحقيق التنمية المحلية.

و من هذا المنطلق فقد أصبحت الجماعات الترابية بالمغرب تحظى باهتمام بالغ في هذا المجال حيث سعى المغرب إلى تبني النظام اللامركزي منذ حصوله على الاستقلال، و ذلك عبر مجموعة من القوانين و الإجراءات التي تهدف إلى منح الجماعات الترابية مجموعة من الاختصاصات التي كانت في صميم اهتمامات السلطة المركزية، ومن أهم هذه القوانين نجد ظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي عرف الجماعات المحلية كوحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و هو ما جعل الجماعات المحلية تحظى بمكانة قانونية بين باقي الهيئات إلى أن جاء دستور 1962 ليمنحها مكانة دستورية، و إلى حين سنة 1963 ثم إحداث مجالس العمالات و الأقاليم، لكن ما ميز هذه المرحلة هو طغيان المقاربة القانونية وإبعاد كل مقاربة تنموية و هو ما جعل

الجماعات المحلية مجرد هيئات تقوم بتصريف الأمور القانونية الكلاسيكية فقط

إلى أن جاءت المرحلة الانتقالية في تاريخ اللامركزية بالمغرب و ذلك بموجب ظهير 30 شتنبر 1976 حيث لم تعد الجماعات المحلية تقتصر على الأدوار الاستشارية و إنما أصبحت فاعل مشارك إلى جانب الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى نقل مجموعة من الاختصاصات كانت من اهتمامات الدولة للجماعة المحلية وخاصة نقل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس باعتباره سلطة منتخبة.

وقد تم تعزيز اللامركزية بإحداث الجهة سنة 1992 باعتبارها جماعة محلية تشكل حيزا يضم أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية تمكن من التنسيق بين مختلف الفاعلين الذين الظهير الشريف رقم 111-10-1 بتاريخ 20 في المية 1379 (3) برابر 2000) المنطق بالتنظيم الجماعي جريمة رسمية عند 2007 تاريخ 1960 20 برغر

الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات الاستقلالية المالية - دراسة تحليلية

يكونون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة، إلا أن التحديات التي فرضتها العولمة و التنافسية و التي تتطلب مؤسسات قوية و فعالة على المستوى المركزي و اللامركزي جعلت المشرع يقوم بالغاء ظهير 30 شتنبر 1976 بواسطة قانون التنظيم الجماعي رقم 278.00 الذي قام من خلاله بتوضيح و توسيع اختصاصات المجالس الجماعية و التي جعلها تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأملاك الجماعية، والتعمير و إعداد التراب و المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والوقاية الصحية والنظافة والبيئة و التجهيز و الأعمال الاجتماعية والثقافية وإمكانية التعاون والشراكة، فضلا عن اختصاصات قابلة للنقل من طرف الدولة واختصاصات استشارية.

إلا أن هذه التجربة لم تعمر كثيرا نتيجة الانتقادات التي وجهت القانون 78.00، ليأتي بعد ذلك القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون السابق رقم 78,00، ليجعل الجماعات الترابية هي المختص الأول بكل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وقد أقر ذلك في الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على انه " يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة و لهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما أن المادة 36 تسرد مجموعة من الاختصاصات الذاتية التي تدخل في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية.

و قد تعزز إصلاح النظام اللامركزي في المغرب بموجب دستور سنة 2011 و الذي خصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية الأخرى و نص على مجموعة من المستجدات في هذا المجال خاصة في الفصل 136 منه الذي ينص على الله" يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون والتضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و

2000/11/01 2002) جريدة رسمية عدد 5058 بتاريخ القانون رقم 100 المتعلق بالسياق الجماعي الصادر بالفيذه الظهير الشريف رقم 200-100 تاريخ 20 من ربي 1003 ( 3 المقوير المصطفى الكوري التدبير المالي المحلي في حقل الإصلاح والحكامة الحياة الجماعة المصرية المارة نموذجا بحث اول دبلوم المنشستر في القانون العلمي اللية العلوم القانونية و الاقتصاية و الاجتماعية المال الرباطة السنة الجامعية 200/2007 ظهير شريف رقم 153 1000 صادر في 20 من صفر 1000 (10) فبراير (2008) بالعيد القانون رقم 17:00 المغير و المقدم بمرحلة القانون رف 78.00 بالمثال الجماعي كما لم تغييره و العيدة

الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات الاستقلالية - المالية - دراسة تحليلية

المستدامة"، وكذلك الفصل 141 الذي ينص على أنه تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مرصودة من قبل الدولة.

كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد الطابق له.

و هكذا يتضح بأن مسلسل اللامركزية بالمغرب عرف مجموعة من التطورات التي أنت فعلا إلى توسيع اختصاصات الجماعات الترابية لتشمل كافة الميادين المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، وهو ما جعل هذه الأخيرة أمام تحديات كبيرة ومسؤوليات جسيمة لاسيما فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية.

إلا أن مجرد اعتراف المشرع للجماعات الترابية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يبقى غير ذي جدوى لتحقيق الامركزية فعالة و التي لا يمكن تجاوز معيقاتها في ظل الخصاص المالي الذي يمثل مشكلة كبرى أمام الممارسة التنموية للجماعات الترابية خصوصا مع تطور الوظائف الاقتصادية لهذه الهيئات.

فملح الجماعات الترابية اختصاصات موسعة غير قابل للتفعيل دون تمتيع هذه الأخيرة بالموارد المالية الكافية لأجل تحقيق ذلك و من هنا يتبين لنا تلازم الاستقلال الإداري و المالي حيث لا يمكن الحديث عن الامركزية حقيقية دون وجود استقلال مالي يجعل الجماعات الترابية قادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

و هكذا فإن مالية الجماعات الترابية تعد مؤشرا حقيقيا لقياس درجة استقلالية هذه الأخيرة و نجاعة عملها، و هو ما جعل السلطات العمومية تحاول تحقيق استقلال مالي لهذه الأخيرة و ذلك من خلال قانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية و كذا إصلاح التنظيم المالي بقانون 45.08 إلا أن هذه الإصلاحات المالية لم تكن في مستوى الأدوار التي أصبحت تضطلع بها

2000/2000 ة التجاعية الجلب كلية العلوم رشيد الرياح المدير المالي الجماعات المحلية بالمغرب الصعوبة المقومات رسالة ليل علوم المشار في القانون الله القانونية والاقتصادية وا الاجتماعية، طلعة السنة الله ظهر شريف رقم 1107,155 الصادر في 15 من ذي القحة 1428 الموافق ل 10 نوفمبر 20007 تنفيذ القانون عام 2006 المتعلق بالحبابات المطية العربية الرسمية عدد 5583 بتاريخ 2007

الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع الاختصاصات التدبيرية و إكراهات الاستقلالية المالية - دراسة تحليلية الجماعات الترابية في المغرب، وهو ما أدى إلى إفراز مجموعة من المشاكل على مستوى التدبير المحلى حيث وجدت الجماعات الترابية نفسها غير قادرة على بلورة مجموعة من الاختصاصات على أرض الواقع و بقيت حبيسة النصوص القانونية و من جهة أخرى تشهد ضعف في الأداء المحلي والذي يظهر على مستوى المرافق العمومية و المشاريع التنموية المحلية.

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/16_8B488jmtV0HSbb7ft3RmFvpANFaiq1/view?usp=drivesdk