رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام التظلم الإداري في القانون العام المغربي دراسة مقارنة

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن آلية التظلم الإداري الطعن Recours) لها أهمية خاصة في حل المنازعات الإدارية والدفع بالإدارة إلى الموضوعية في اتخاذ قراراتها، أضف إلى ذلك كونه شكلا من أشكال الرقابة الإدارية وسبيلا لحل الخصومة الإدارية في مهدها وبالطرق الودية وتخفيف العبء عن السلطة القضائية، إذ يستحيل حل جميع المنازعات عن طريق اللجوء إلى القضاء الإداري أو العادي أو محكمة النقض، كما أن له في نفس الوقت آثار خطيرة أيضا على ضياع حقوق المتظلمين، في حالة عدم احترام الأجال والإقدام على ممارسة الطعن القضائي، بما يفرض دراسة هذه الآلية ونظامها القانوني في ظل ظهور أشكال جديدة من التظلمات، واتجاه المشرع إلى تنويع الآليات ذات الصلة بالتظلم الإداري أخذا بعين الاعتبار المستجد الدستوري من خلال الفصل 156 من دستور 332011، والذي نص صراحة على ضرورة الاستماع والإنصات التظلمات Doléances المواطنين، وذلك أسوة بدساتير دول أخرى كانت سباقة إلى ذلك، حيث قامت بالتنصيص على هذا النوع من الآليات كطرق تكميلية لحل النزاعات الإدارية. وفي هذا يقول الفصل 156 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها ."

إن هذه الأهمية اليوم تبرز وظهور طرق جديدة لتسيير المرافق العمومية، من جهة على مستوى النصوص القانونية التي أنت بعد دستور 2011، واحتوائها على أنواع عدة من التظلمات بأجال وأساليب مختلفة وآليات بديلة لحل المنازعات، ومن جهة أخرى من خلال مقارنة التشريعين الفرنسي والمغربي والتطبيقات القضائية للتظلم الإداري في النظامين، وتضارب آراء الفقهاء الفرنسيين أنفسهم بما يفرض ضرورة التوضيح المفاهيمي والمصطلحي لكل ما يتعلق بهذه الآلية أضف إلى ذلك أن التظلم الإداري لم يكن موضوع رصد وتحليل ودراسة مستفيضين من طرف الفقه المغربي والجامعة المغربية إلا في شقه الإلزامي المتعلق بالضريبة أو تناوله بشكل عام، وأنه موضوع ليس بالبساطة التي يمكن للباحث تصورها كما أن الدارسات التي أنجزت على مستوى الجامعات العربية يمكن التعامل معها بحذر شديد لاختلاف مرجعيتها عن التجربة المغربية من جهة، وبحكم أن بعضها أخذت عن التجربة الفرنسية مثل التجربة المصرية، لكن حدث تطور قانوني ومؤسساتي كبير على مستوى التجربة الفرنسية في السنوات الأخيرة جعل من الصعب اعتماد تلك الدراسات السابقة، بحكم هذا التطور الكبير الحاصل على مستوى التجربة الفرنسية، كما سنلمس ذلك في موضوع هذه الدراسة.

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29) يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 3600 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30) يوليو (2011)، ص

9

التظلم الإداري في القانون العام المغربي - دراسة مقارنة

ص

إن صعوبات جمة اعترضتنا في البحث، في ظل ندرة المراجع ذات الصلة على مستوى الجامعة المغربية، وصعوبات ميدانية مرتبطة بطبيعة الإدارة المغربية فيما يخص الحصول على المعلومة ، أضف أن هناك صعوبات اعترضتنا على مستوى ترجمة بعض المصطلحات التي وردت ضمن قرارات مجلس الدولة الفرنسي أو الفقه الفرنسي، بغاية فهم الموضوع من حيث حيثياته الواقعية والقانونية وفي رصد الطعون الإدارية على مستوى الممارسة الإدارية الفرنسية وعلى مستوى الاجتهاد القضائي أيضا.

وسوف تحاول جاهدين دراسة التظلم الإداري، ومحاولة الإحاطة بظاهرة التظلمات الإدارية في ظل ما يمكن وصفه بـ "أزمة تظلم عام"، في ظل التحديات التي تواجهها الإدارة المغربية، وذلك اعتمادا على المقترب القانوني لتحديد موقع التظلم الإداري في الممارسة الإدارية المغربية، ومدى إسهامه في حل المنازعات الإدارية بعيدا عن مسطرة التقاضي في القانون العام المغربي، وذلك في اتجاه تجويد وتحسين العمل الإداري، وإيجاد آليات عملية وفعالة في تحسين علاقة الإدارة بموظفيها من جهة، وبمرتفقيها من جهة ثانية.

وانطلاقا من ذلك، يمكننا طرح مجموعة أسئلة نوردها على الشكل التالي:

ماذا يقصد بالتظلم الإداري ؟

ما هو النظام القانوني للتظلم الإداري وماذا عن تطبيقاته في المغرب، وكيف تتعامل الإدارة معه وما هو موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري ؟

- ماذا عن فعالية هذه الآلية، وهل من عقبات تحول دون أن تعطي هذه الآلية أثارها في حل المنازعات الإدارية؟

ولتحليل هذا الموضوع، والإجابة عن هذه الأسئلة تطرح التصميم التالي:

مقدمة

الفصل الأول: مضمون التظلم الإداري كآلية تكميلية لحل المنازعات الإدارية

المبحث الأول: مضمون التظلم الإداري

المبحث الثاني: مرتكزات التظلم الإداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/15VJPjxlMDGcjBcz_FIQPc4Uko96GmHqz/view?usp=drivesdk