مقال بعنوان حماية البيئة في ظل التشريع المغربي

حماية البيئة في ظل التشريع المغربي

مقال بعنوان حماية البيئة في ظل التشريع المغربي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة

يعتبر الحق في البيئة من حقوق الجيل الثالث الثابتة الحقوق الإنسان المنصوص عليه في حل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وهو حقا مكرس تستوريا في كل الدول والتشريعات المغاربية على غرار تشريعات الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، فقد أولت اهتماما خاصا بالبيئة وحماية الطبيعة، وأدمجت. البعد البيني في جميع سياسات القطاعاتها، بغية تحقيق هدفها المنشود وهو المحافظة على الثروات. الطبيعة والبيئة، والسير قدما نحو التنمية المستدامة، في هذه الدراسة تتعرض إلى حماية البيئة في التشريع. المغربي، ولقد وقع اختياري على اتخاذ تجربة المملكة المغربية في مجال البيئة موضوعا لهذا البحث تعميما للفائدة، وتوسيعا لرفعة البحث باعتبار أني تناولت حماية البيئة في التجربة الجزائرية في أطروحة الدكتوراه واستفادت من التجربة البيئية المغربية في إطار التريص، إضافة إلى ذلك هناك عدة أسباب من أهمها الأسبقية التاريخية بالمقارنة مع الدول المغاربية، فأول قانون من الحماية البيئة في هذه الدول هو قانون الغابوي سنة 1917، كما أن المشرع البيني المغربي أرسى قواعد الحماية خاصة للبيئة، فوضع الميثاق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى النص على البيئة في دستور المملكة المغربية، وتعاني المغرب من عدة مشاكل بينية بسبب تداعيات التطور الصناعي والتكنولوجي وتزايد التهديدات الناتجة عن التلوث بكافة أنواعه، وفي هذا السياق تعمل المملكة بشكل فردي وجماعي على بذل الجهود اللازمة لأجل حماية البيئة، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنقوم بعرض وتحليل إشكالية مدى تجسيد المملكة المغربية للحماية البيئية في ظل السياسة المنتهجة وهذا بإبراز أهم العوامل والنقاط المساهمة في ذلك، ومدى جديتها في الالتزام بالاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها.

المبحث الأول: الحماية التشريعية

أضعت حماية البيئة جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية على أساس أنها حق من حقوق الإنسان، تعنى بحماية خاصة من طرف المشرع الوطني، ولهذا اعتمد المشرع المغربي على مقاربة قانونية تشمل التدابير الوقائية والعلاجية وتبني سياسة تشريعية تعنى باحترام البيئة والحماية الطبيعة من الأضرار البيئية، ووضع مجموعة من التشريعات في هذا المجال وفيما يلي تحاول التفصيل في هذه المنظومة التشريعية وذلك في مطلبين.

المطلب الأول: الميثاق الوطني الحماية البيئة والتنمية المستدامة

استهل أولا بالحماية الدستورية للبيئة قبل الحديث عن الميثاق الوطني الحماية البيئة والتنمية المستدامة، فقد لحقت الدولة المغربية يركب الدول التي اعتمدت البعد البيني في دساتيرها صراحة

173

مجلة القانون العام الجزائري والمقارن

المجلد الرابع، العدد الثاني / 2018

مستلهمة من إعلان ربو لسنة 1992 مبادتها، فقد تميز دستور المملكة لسنة 2011 بتوسيع دائرة الحقوق والحريات، ففي الفصل 31 منه نفس على تمتع جميع الأفراد بالحقوق البيئية والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والحق في التنمية المستدامة، كما نفس في الفصل 35 بضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحقوق الأجبال القادمة فيها، وفي الفصل 37 حول للسلطة التشريعية صلاحية التشريع في مجال البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ونظام المياه والغابات والصيدة.

أما عن الميثاق الوطني الحماية البيئة والتنمية المستدامة فقد كان نتيجة للالتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية البيئية وثمرة الجهود المبذولة في إطار سياستها للقضاء على التلوث والحد من التصحر وحماية التنوع البيولوجي وإرادتها الجادة في المساهمة بتحسين الحوكمة البيئية الدولية، فقد تقدمن هذا الميثاق في أربع صفحات تذكيرا بالاعتبارات التي دفعت المملكة إلى وضعه، كما أرسى مجموعة من الحقوق والواجبات البيئية وفصل في جملة من المبادئ الأساسية لحماية البيئة والتي تم نص عليها في اتفاقية ربو لسنة 1992 وهي التنمية المستدامة الإدماج المشاركة، الوقاية الاحتياط المسؤولية، أنماط الاستغلال والإنتاج والاستهلاك المسؤولة البحث والتنمية تثمين التراث الطبيعي والثقافي وحمايته، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية للأفراد من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله، وحق الجميع في العيش ببيئة سليمة وصحية وأهمية المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي، كما يتضمن الميثاق - في الأخير - التزامات المملكة تجاه البيئة والمشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي تنتهجه المؤسسات العامة. والخاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتثمين وتشجيع الحث على الابتكار العلمي والتكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، والإنتاج النظيف، لكن الأمر الملفت للانتباه في الميثاق أنه لم يذكر مبدأ الملوث الدافع بالرغم من النص عليه في البند 16 من إعلان ريو ديجانيرو. وتعزز الميثاق بإصدار الظهير الشريف رقم 11409 الصادر في 2014/03/06 المتعلق بتنفيذ القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة واستدرك هذا الظهير ما عقل عنه الميثاق بخصوص مبدأ الملوث النافع، فأورد في المادة 30 منه تطبيق هذا المبدأ بتأسيس نظام جباتي بيني يتكون من ضرائب ورسوم إيكولوجية تفرض على الأنشطة الملوثة وذات الاستهلاك الغير عقلاني للموارد الطبيعية وتفرض بصفة فردية أو جماعية على كل من أحدث ضررا للبيئة، كما أشار في المادة 28 بضرورة وضع تحفيزات مالية وجبانية لتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة والدفع بعجلة التنمية

جودية على التحديات البنية ورسال مواجهتها، القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية جامعة النانسي عباس، مراكش الجزء الثاني، الطبعة لسنة 2017 مراكش المغرب من 345

استور الممثلة المغربية الصادر سنة 2011

الميثاق الوطني للبيئة والتنمية السلامة كافية الدولة المكلفة بالماء والبناء الرياضة المملكة المغربية من 32 و4 الحلويات حماية البيئة في التشريع المغربي، مقال منشور على موقع مغرب القانون يوم 05/11 2018 على الساعة 05:26 عبر الرابط

19:00 2018/06/13 على الساعة/www.mالتالي

174

مجلة القانون العام الجزائري والمقارن

المجلد الرابع، العدد الثاني / 2018

المستدامة وعليه فالمشرع المغربي في هذا القانون أسس صراحة الجباية البيئية، ثم عززها من ناحية المؤسسائية بوضع صناديق للبيئة لتمويل تلك التحفيزات المالية والجبائية وهذا ما نصت عليه المادة 29 ومن بين هذه الضرائب الرسم على استخراج واستغلال منتجات المحاجر الرسوم على استغلال الفوسفات، وإتاوات على استخدام المرافق العمومية إمدادات المياه الصرف الصحي، وجمع ومعالجة النفايات، ضريبة على بنزين سيارات الأجرة والسيارات الرسوم الخاصة بالاسمنت الرسوم على المنتجات الطاقوية وغيرها من الرسوم والضرائب والإتاوات .... الخ، وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن المشرع الجزائري برغم من حداثة منظومته البينية إلا أنه كان سابقا في تطبيق الجباية البيئية مقارنة بالمشرع المغربي ويفسر هذا الأمر على تفضيل هذا الأخير الوسائل الإدارية والإعلامية والتشريعية لحماية البيئة على الوسائل الاقتصادية.

المطلب الثاني: التشريعات القطاعية

عمات المملكة المغربية جاهدة في سبيل إرساء قواعد المنظومة التشريعية القادرة على النهوض بسياسة حماية البيئة، واهتمامها بالبيئة لم يكن حديثا، فمنذ زمن بعيد وضعت المملكة تشريعا خاصا يعنى بحماية الغابات سنة 1917، وقبله القانون الماني سنة 1914 المتمم بالقانون 1919، وتعود أصلا القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة إلى مرحلة الحماية الفرنسية، غير أن ما يميز هذه القواعد الموضوعة في هذه الفترة هو تعددها واهتمامها بمجالات مختلفة ومتنوعة، ومن المشرع المغربي العمل ببعضها في مرحلة الاستقلال وسعى في نفس الوقت إلى وضع مجموعة من القواعد الجديدة، فقد عكف على إرساء حماية البيئة في العديد من التشريعات القطاعية، لأنه لا يوجد مدونة خاصة بالبيئة وهذا ناتج عن إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية للمملكة فلا يخلو نص تشريعي في كل التشريعات القطاعية من نصوص تهدف إلى المحافظة على الطبيعة من التلوث والتدهور البيني، ويمكن اعتبارها خاصية من الخصائص التشريع البيئي المغربي، ويعتبر قانون 10/95 لسنة 1995 المتعلق بحماية المياه. نقلة حقيقية لحماية البيئة، أما المحطة البارزة في مجال التشريع البيتي المغربي فهي سنة 2003، ففي هذه السنة تم إصدار 3 قوانين بينية تعتبر مهمة جدا وهي القانون رقم 12/03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 2003/05/12 المتعلق بتنفيذه ، وقانون 11/03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة وقانون 13/03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، إضافة إلى

الياس الفوالي العالية الإطار التشريعي والمؤسساتي للإنارة البينة في المغرب وبين القاسي المدني في تعليقها، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البنية العدد 10 جوان 2017، الجزائر من 445

من المرجع 440

شمان سمير، بواقواس مناء المكانية الملائمة بين القوانين الوطنية البنية والقوانين الدولية البنية - دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب - كتاب الإنسان والبيئة مقاربات دينامكية لدرء مخاطر التغيرات المناخية فضاء أدم النشر والتوزيع، من 1 سنة 2018، المغرب، من 73

175

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Bu6G_uKEesfv-MHoAImRVZ0vyY6fZZ7V/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0