مقال بعنوان الأمن المائي في المغرب بين التحديات المطروحة والجهود المبذولة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يعتبر الأمن الماني من القضايا الأساسية التي تؤثر على التنمية المستدامة في العديد من الدول في هذا السياق، بواجه المغرب تحديات كبيرة، إذ يتسم الواقع الماني ببلادنا بتنوعه الجغرافي والمناخي، مما ينعكس على توزيعه واليات استخدامه. ومع تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، بسبب تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني التبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجيات فعالة لضمان أمن مالي مستدام يمثل الأمن الماني إذن قضية حيوية تتصل مباشرة بالتنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي والاقتصادي فعلى الرغم من تميز المغرب بتنوعه الجغرافي والمناخي،

فهو يعاني من شح المياه، ومن ضغوط كبيرة على موار رده بسبب عدة عوامل متشابكة تشمل النمو السكاني السريع التوسع المصري وتزايد الاحتياجات الفلاحية والصناعية. ومع ازدياد هذه التحديات تتعاظم الحاجة إلى ا جة إلى استراتيجيات فعالة في تدبير الموارد المائية، وفي ضمان استدامة الموارد المواجهة الظروف الحالية والمستقبلية ويعرف الأمن المالي في المغرب تحديات تتسم بالتنوع بين مناطق جبلية رطبة، ومناطق

80% من صحراوية شبه قاحلة شديدة الحفاف، ما يعزز تقاونا في توزيع الموارد المائية، إذ تتوافر المياه بشكل أكبر في المناطق الشمالية والغربية، بينما تعاني المناطق الجنوبية والشرقية من ندرة حالة، مما يضع ضغوطا هائلة على المناطق ذات الموارد الأقل، ويدفع البلاد إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان تلبية احتياجاتها. وتعد الأنشطة الفلاحية أحد أكبر القطاعات المستهلكة للمياء حيث تستحوذ على حوالي الاستهلاك الماني، مما يتطلب تطوير نظام سفي فعال وتقنيات مستدامة للحفاظ على الموارد المائية. إضافة إلى العوامل الطبيعية، يشكل تغير المناخ تهديدا كبيرا للأمن المائي في المغرب، حيث يؤدي إلى زيادة فترات الجفاف وتكرار الظواهر المناخية القاسية، مثل الفيضانات والجفاف ويترتب على ذلك تقلبات في كمية المياه المتاحة سنويا، مما يعقد من عملية التخطيط والاستخدام المستدام للموارد. وفي هذا السياق، يمكن تحديد إشكالية هذا المقال في الصناعة الآتية:

كيف يمكن تحقيق الأمن الماني في المغرب في ظل التحديات المناخية القاسية والإكراهات السكانية المتزايدة؟

للإجابة عن هذه الإشكالية، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين اثنين، تناولنا في أولهما التحديات التي تواجه المغرب في تحقيق أمنه الماني، وفي الثاني سلطنا الضوء على جهود المغرب في تدبير موارده المائية.

الفصل الأول: تحديات الأمن المائي بالمغرب

ان الوضعية المانية ببلادنا توجد في موقف صعب وخرج، وهي وضعية غير مرضية بالكامل، لا يكن معها الحديث عن ترشيد الاستهلاك أو البحث عن موارد بديلة في ظل سيطرة الاستغلال غير العقلاني للمواطنين، والذي سيؤدي بدوره إلى إهدار هذه الموارد من جهة وتلويتها من جهة أخرى. فالبدائل التي تقدمها الدولة، وإن كانت تعكس حجم الجهود العبارة ة المبذولة، فهي تواجه العديد. من التحديات المؤسساتية والاجتماعية والطبيعية (فقرة أولى)، وكذا محدودية مخططات التطهير السائل وتفاقم ظاهرة التلوث (فقرة ثانية).

فقرة أولى التحديات المؤسسانية والطبيعية والاجتماعية

رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، فما زالت هناك العديد من الصعوبات الهيكلية والقطاعية حيث يلاحظ أن جل القطاعات الوزارية والمؤسسات والوكالات العمومية، تواجه عموما صعوبات تمنعها من تأدية اختصاصاتها والقيام بمهامها على أكمل وجه، حيث واجه في ذلك إكراهات مختلفة انعكست سلبا على الأمن المائي للبلاد، الأمر الذي دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في أواخر سنة 2019 إلى دق ناقوس الخطر بشأن الأمن الماني بالمغرب 1 ويمكن إجمال أهم الاختلالات فيما هو مؤسساتي واجتماعي وطبيعي

أولا: مركزية السلطات والاختصاصات

مل قطاع الماء في صلب اهتمام العديد من الفاعلين في إطار علاقات متشابكة وغير منسقة ومازال هذا القطاع يخضع الهيمنة القطاعات الحكومية الرئيسية، مما يعكس وجها من الصراع القائم بين القطاعات الإنتاجية وأصحاب النفوذ والقرار الاقتصادي والاجتماعي حول الماء وتطرح مسألة مركزية السلطات والاختصاصات في مجال تدبير الماء نفسها بحدة كبيرة، فغالبا ما يتم تركيز السلطات في يد. الوزارات والأجهزة والمصالح الإدارية وما في حكمها وإهمال الأقاليم والمناطق الإدارية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية تدبير وحماية الموارد المائية، حيث ظلت المصالح الإدارية سواء على المستوى الجهري والمحلي أو الصعيد الجغرافي أو الحوض الماني تتلقى التشريعات والتوجيهات والتعليمات من السلطة المركزية دون معرفة هذه السلطة للواقع الذي تعيشه الأقاليم والمناطق، علما أن هذه المصالح نقتل موسومة بالضعف المالي والفني في تحسين فعالية التسيير، وهو ما اثر سلبا على تنفيذ مختلف المخططات والبرامج المائية، وكذا ضمان تطبيق فعلي للتشريع الماني والمعايير البيئية ذات الصلة بتدبير الثروة المانية وحمايتها من كل الممارسات التعسفية.

ثانيا: استمرار الانعكاسات السلبية للإكراهات المرتبطة بالعوامل الطبيعية يتسم النظام المناخي والهيدرولوجي بالمغرب بعدم الانتظام في المجال والزمان، وتعاقب فترات ممطرة وأخرى جافة في بعض الأحيان تدوم سنوات، وتسجل التساقطات على مرحلتين في الخريف وفي

الثناء، ويقدر عدد الأيام الممطرة بـ 30 يوما في الجنوب و7 يوما في المناطق الشمالية 2 هذا، ويتأثر الأمن الماني بالمغرب بالخصائص المناخية والبينية، علما أن هيدروليكية المغرب. القسم بشح الموارد المائية. وقد تميزت سنوات الثمانينيات وبداية التسعينات بفترات جفاف حادة، حلفت اثارا وانعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي 1994-1995، وأصبحت هذه الظواهر السمة الغالية على مناخ المغرب ونتيجة لهذه الوضعية، يشهد المغرب خصاصا ماتيا ملحوظا، حيث أصبحت نسبة الموارد

المانية في تراجع مستمر سنة بعد سنة. وانتقل المعدل من 1000 متر مكعب للفرد خلال سنة 2000 إلى 750 متر مكعب سنة 32016، لذلك وجب على المغرب اتخاذ كل التدابير الاستباقية اللازمة للتصدي الأزمة المياه التي : تتفاقم يوما بعد يوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه : عندما نقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، في فإنه يعتبر في وضعية إجهاد للموارد المائية لذلك فالوضع في المغرب بات مطلقا، على اعتبار أن موارده المانية حاليا في أقل من 6500 مترا مكعبا للفرد سنويا مقابل 25000 متر مكعب 1960 . والواقع أن التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من جفاف أصبحت تشكل تحديا كبيرا ومعطى بنيويا بالنسبة للمغرب. وكما تؤكد ذلك العديد من الدراسات . فإنه من المرجح أن تتفاقم أزمة الإجهاد الماني، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في غضون السنوات الـ 25 المقبلة. ومن . جهة أخرى، فمن المرجح أن : للخفض الموارد المائية التي يتوفر ية عليها المغرب لتصل إلى أقل من 500 متر مكعب لكل فرد بحلول سنة 12030، وهو مؤشر على مستوى خصاص غير مسبوق، يجب أن تتعامل معه السياسات العمومية كمعطى بنيوي أثناء وضع الخطط التنموية والخيارات الاقتصادية المستقبلية للبلاد .. ، وهذا لا يتعلق بالمغرب فقط بل رمين بسباق عالمي ادى بالخبراء لا من أزمة مائية عالمية حادة، إذ يحتمل أن تؤدي هذه ! الندرة إلى التنافس على منابع المياه عبر نزاعات وحروب اقليمية وإلى نزوح السكان بعثة انتشار الأمراض والأوبئة إلى التعذير التي يترو

والمجاعات .

ثالثا: تنامي الاحتجاجات بسبب نقص المياه وضعف جودته شهدت مناطق عديدة في المغرب احتجاجات اجتماعية، طالب من خلالها المتضررون الحق في الماء الصالح للشرب بسبب قلته وتناقص كمياته، كمنطقة زاكورة وأزيلال وصفرو روزان و شفشاون فالعديد من المدن التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تشهد القطاعات في التزويد بالماء الشروب حيث تسجل في 37 مركزاء انقطاعات في الماء الصالح للشرب من بين 681

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Y0yyEVD-f4fmbrZkHGxbS1qHMx9yfUKy/view?usp=drivesdk