مقال بعنوان حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يحتل موضوع حكامة المقاولات مكانة خاصة على المستوى العلمي والأكاديمي في المجال القانوني (1) ومن طرف أجهزة الإعلام والرأي العام ومختلف التيارات السياسية والمحافل الدولية والهيئات والمنظمات الرسمية على اختلاف تخصصتها ومشاربها وطنيا ودوليا .

فبالفعل لا يخلو لقاء علمي أو ثقافي أو سياسي أو اجتماعي عن الحديث عن الحكامة بصفة عامة وحكامة المقاولات على وجه الخصوص.

إذ تعد هذه الأخيرة بمثابة البنية التي تجمع الطاقات البشرية العاملة وتنظمها من اجل تسخيرها للاستفادة من ثروات الطبيعة والحصول على المنافع وبالتالي التمكن من خلق القيمة باعتبارها القلب النابض للنظام الرأسمالي ).

ونظرا للتغيرات الاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي والمرتبط على وجه الخصوص بالعولمة وكذالك النظام الرأسمالي أصبحت القيمة المرجوة بالنسبة للمساهمين في تحقيق أهدافهم تواجه عراقيل وصعوبات مما أدى إلى ظهور شكل جديد من التسيير موجه بالأساس لتنمية هذه القيمة ذات الطبيعة المالية وتعبئة الأجراء والعمال بغية تحقيق هذا الهدف.

فالتركيز على خلق القيمة يعزى إلى وجود هاجس ضرورة تلبية متطلبات المساهم الذي يهدف إلى تحسين وتنمية استثماراته.

(1) خص الدستور الجديد الباب الثاني عشر للحديث عن الحكامة الجيدة. (2) BENMOUSSA Fauna la création de valeur dans l'entreprise le rôle de la gouvernance et des leviers financiers, mémoire, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis, 2004/2005.

فبعدما أثبت الواقع المعيش وجود عدة فضائح لدى شركات ومقاولات تجارية

معروفة عالميا تركت بصمة كدليل على وجود اختلالات على مستوى الأجهزة المكلفة بالمراقبة المالية والمحاسباتية. وقد أدى هذا التصور إلى بروز تيار فقهى من المختصين في مجال التدبير والتسيير يدعو إلى تقوية آليات الحكامة في المؤسسات التجارية والمقاولاتية. ونظرا لمكانة حكامة المقاولات ارتأينا التركيز في هذا المقال على تحديد إطارها

النظري ثم إلقاء الضوء على الجانب العملي من خلال نماذج واقعية وذالك بالتوقف عند

أهم الأنظمة المقارنة في هذا المجال على أن تخصص الحديث فيها بعد عن التشريع المغربي.

المبحث الأول الإطار النظري لحكامة المقاولات

4/20 دراسة الإطار النظري الحكامة المقاولات في مرحلة أولى تحديد مفهوم ومبادئ حمامة المقاولات ثم تناول الأسس التي ترتكز عليها.

المطلب الأول مفهوم ومبادئ حكامة المقاولات

عرف مفهوم حكامة المقاولات تطورا تاريخيا هاما حتى أصبح في الأونة الأخيرة مجموعة من المبادئ ترسخت في مجال المال والأعمال والمعاملات التجارية للشركات.

الفقرة الأولى : التطور التاريخي لمفهوم حكامة المقاولات

يعتقد كثير من الدارسين أن ظهور مفهوم حكامة المقاولات بصيغته المعروفة حاليا يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين. لكن التاريخ يؤكد أن لهذا الأخير أصولا وجذورا عميقة.

أولا : أصل مفهوم حكامة المقاولات

انبثت تطبيقات الحكامة على المستوى العملي أن لهذا المفهوم علاقة وطيدة وجذورا عميقة مرتبطة أساسا بمفهوم المقاولة أي فصل بين الأطراف المتعاملة التي تملك حقوقا بالمقاولة وبين الوكلاء الاجتماعيين المكلفين بعمليات تلك المقاولة. فتاريخ الاقتصاد لا يخلو من أمثلة نموذجية تصف مثل هذه الحالات خصوصا بمجال التجارة قديما ... (1)

(3) Roland PEREZ: la gouvernance de l'entreprise, ed. La Découverte, 2003, p. 9 dissociation entre

بالفعل كانت الحكامة المقاولاتية تمثل إشكالية في القرن 18 م. وكان للفقيه الاقتصادي ادم سميث السبق في إثارتها في مؤلفه الشهير ثروة الأمم سنة 1776 أي حتمية الفصل بين مصالح المسيرين ومالكي الشركات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العائلية.

ومند 1807م عرفت هذه الإشكالية منعطفا جديدا اثر ظهور الشركات المجهولة الاسم بفرنسا ثم انجلترا بحيث أفرزت ما يسمى ثورة المديرين ).

ثانيا : المفهوم الحالي

اختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم حكامة المقاولات فهناك عدة تعاريف مقترحة بين الإطلاق والتشديد.

1- المفهوم الواسع

يعتبر الفقيه كوملان حكامة المقاولات ذلك النظام الذي تتم فيه مراقبة المقاولة من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين وبالتالي لا يمارس المالكون هذه المراقبة بمفردهم بل كل مكونات المقاولة ).

وحسب الفقيهان كات وكيم تتألف حكامة المقاولة من شبكة العلاقات التي تربط عدة أطراف في إطار تحديد إستراتيجية المقاولة ونتائجها. فهذه الأطراف هي المساهمون المسيرون ومجلس الإدارة من جهة الزبائن المزودون والبنوك .... من جهة أخرى ).

des parties prenantes, détentrices de droits sur une entreprise et des mandataires sociaux en charge de mener les opérations de ladine entreprise. L'histoire économique ne manque pas d'exemple il lustrant de telles situations surtout dans le domaine du commerce lointain

(4) BAUMOL: the managerial revolution, the jhon day, co inc, New York, 1940.

(5) Bertrand COMMELIN: le gouvernement d'entreprise: la bourse et les entreprises, Cahiers Fran-çais n°277, 2001, p. 82. « le système dans lequel la conduite des firmes par le dirigeant est contrôlée par l'ensemble des acteurs économiques. Ce ne sont pas donc les seuls propriétaires qui devraient exercer ce contrôle mais l'ensemble des Stakeholders de l'entreprise.

(6) KATH et KIM: To be corporate we must become back stabbing, white anting and two faced, 2003, de gouvernement d'entreprise est comtitué du réseau de relations liant plusieurs parties dans le cadre de la détermination de la stratégie et de la performance de l'entreprise. Ces parties sont d'une part les actionnaires, les dirigeants et le conseil d'administration, d'autre part, les clients, les fournisseurs, les banquiers et la comananautés

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-o6e9aKN7e-C6WuiqRBCMzSgyJvupGIV/view?usp=drivesdk