عرض بعنوان التحكيم التجاري

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

يشغل التحكيم مكانا بارزا على الصعيد الوطني والدولي، باعتباره أهم الوسائل البديلة لفض المنازعات، ولقد ازدادت أهميته في الأونة الأخيرة نظرا لتشعب العلاقات الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي.

وبعد التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وغالبا ما تكون أحكامه مقترنة بالعدالة وحرية الرأي، وهذا ما تقتضيه الحياة التجارية التي تتميز بالتطور المستمر، ولهذا اهتمت معظم التشريعات المعاصرة بتنظيم التحكيم بما فيها التشريع المغربي ويعود الاهتمام بالتحكيم التجاري في المغرب إلى عهد المولى إسماعيل، وتحديدا إلى سنة 1693 تاريخ إبرام معاهدة سان جرمان مع الدولة الفرنسية التي تضمنت إمكانية الفصل في بعض النزاعات الخاصة عن طريق التحكيم.

إلا أن أول تنظيم قانوني للتحكيم من طرف المشرع المغربي كان بمقتضى ظهير 12 غشت 1913، ثم بعد ذلك جاء قانون المسطرة المدنية، واهتم بالتحكيم في الباب الثامن من القسم الخامس - أي من الفصول 306 إلى 327 - والذي استمر العمل به إلى غاية التعديل الأخير الذي جاء به القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

غير أن ذلك، لا يعني أن المغرب لم يعرف هذه المؤسسة قبل تبني القوانين الوضعية مع عهد الحماية، بل على العكس من ذلك، فإن هذه المؤسسة تجد جذورها في القانون الإسلامي الذي أكد عليها في العديد من المناسبات يمكننا أن نقتصر هنا على ذكر النص القرآني الذي أمر فيه الحق سبحانه وتعالى بضرورة الرجوع إلى المحكمين من أجل التوفيق في النزاعات والخلافات الزوجية، حيث جاء

ان فايزة الصوري، الدفع بوجود اتفاق التحكيم، بحث الليل : سلوم الماستر في القانون الخاص جامعة محمد الأول الكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

لوحدة السنة الجامعية 2008 2000، من 1 كامل عالي المليك الماهية التحكيم في المواد المدنية والتجارية، رسالة قدمت للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص جامعة الأزهر عرف كلية المفرق السنة الجامعية 1436هـ- 2015م من 11

عبد السلام زورة التحكيم التجاري في القانون المغربي مقال منشور في الموقع الإلكتروني www.tolatentreprise com تاريخ الإطلاع 14/01/2018

على الساعة الثالثة والنصف صيام ظهير شريف بطالبة قانون رقم 174447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (20) شتر 1974) بالمصادقة على نصر قانون المسطرة المدنية صادر في الجريدة الرسمية عدد 1230 مكرر، تاريخ 13 رمضان 1394 (10) ششر (1974) 2741

ظهر شريف رقم 1.01.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1438 (30 نوفمبر (2007)، تنفيذ القانون رقم 0.05 القاضي بشخ وتحريض الباب الثامن بالضر الخامس من قانون المسطرة المدنية، صادر في الجريدة الرسمية عند 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6) ديسمبر (200)، من 3834

عبد الرحمان الشرقاوي التعليم الفضائي عن العدالة المؤسسانية والعدالة المكملة أو المدينة الطبعة الثالثة مطبعة بالدين الرباط 2017 من 200.

في الآية الكريمة ما يلي: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاق بينهما فَابْعَثُوا حكما من أهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ).

وقد عرف المشرع المغربي التحكيم في الفصل 306 من قانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك بقوله: يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم".

ويكتسي التحكيم التجاري أهمية بالغة كوسيلة فعالة وقادرة على حل نزاعات وخلافات المعاملات التجارية، سواء الداخلية منها أو الدولية أو حتى الإلكترونية، وذلك نظرا لما يتميز به من خصائص ومزايا لا نظير لها في الأجهزة القضائية الوطنية، كالسرية والثقة والسرعة والمرونة في الإجراءات وبفضل ما يرتكز عليه من مبادئ هامة كمبدأ سلطان إرادة الأطراف في تنظيم العملية التحكيمية وفق الطريقة التي تخدم مصالح معاملاتهم وعلاقاتهم.

من كل هذا تظهر لنا إشكالية محورية في الأفق لابد من محاولة الإجابة عليها، وهي كالاتي: إلى

أي مدى وفق المشرع المغربي في تنظيم التحكيم التجاري؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية هي:

ما الأسس التي يقوم عليها كل من التحكيم الداخلي، الدولي وكذا الإلكتروني؟

ما مدى تأثر القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية؟

ما إجراءات التحكيم الإلكتروني؟

وقصد الوصول إلى إجابة الإشكالية الموضوع، تم اعتماد المنهج التحليلي لأننا بصدد الإحاطة بموضوع يتطلب منا استقراء بعض النصوص القانونية للوصول إلى القواعد والأحكام المنظمة للتحكيم التجاري

ال سورة النساء الآية 35 ابراهيم المصري التعليم ومستلزمات الأمن الفنوني والقضائي دراسة على ضوء القانون ORDS المحلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد 256 المزدوج 11-12-2016، من

وفاء منا للمنهجية الأكاديمية القانونية، تم اعتماد التقسيم الثنائي التالي:

المبحث الأول: التحكيم التجاري الداخلي والدولي في التشريع المغربي

المبحث الثاني: التحكيم التجاري الإلكتروني

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1tsB-IdgDhVzI1EeL-jBUP6BuSLQHp9Nz/view?usp=drivesdk