رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان عقد الوعد بالبيع في الممارسة التوثيقية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

المقدمة

شهد المجتمع المغربي تطورا مضطرنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي جعلت افراده يرتبطون فيما بينهم بعلاقات متنوعة ومتعددة وتتحديد المراكز القانونية للأطراف داخل هذه العلاقات، كان لزاما توثيقها بطريقة تجعلها مطابقة القوانين والأنظمة .

و لتحقيق هذه الغاية كان لابد من وجود مؤسسة لها دراية بهذا الشان، تسهر على ضبط المعاملات بين الأشخاص وتحريرها بكل دقة وإلقان، كما أنها من بين المرافق المساهمة في الحفاظ على استقرار المعاملات المالها من دور في ضمان الثقة بين مختلف المتعاقدين. مولما يوفره العقد التوثيقي من ضمانات قانونية لهم وأمام تعدد المعاملات وتشعب القوانين.

أصبح الأشخاص بحاجة ماسة إلى من يوجههم التوجيه القانوني السليم لضبط تصرفاتهم. وضمان حقوقهم مصداقا لقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذى إلى أجل مسمى

وتعتبر مؤسسة التوثيق بنوعيها العدلي والعصري في المؤسسة المؤهلة للقيام بهذا الدور الذي يشترط المشرع في الأشخاص الذين يريدون الانضمام إليها توفرهم على مؤهلات تمكنهم من القيام بمهامهم التي تتلخص في من الأشخاص المتعاقدين بالنصائحوالإرشادات التي يحتاجونها وتحرير عقودهم بطريقة سليمة ومطابقة للقوانين، والقيام

بالإجراءات الشكلية المطلوبة لكي تنتج هذه العقود أثارها. وما يهمنا بهذا التقرير هو التوثيق العصري المنظم بمقتضى القانون رقم 32.09 والممارس بصفة أصلية من طرف الموثق الذي يمكن تعريفه بأنه ضابط رسمي يعمل في إطار خره مفوض من طرف الدولة تلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن

ا محمد الربيعي الأحكام الخاصة بالمؤلفين والمحررات الصادرة جهر، دراسة في ضوء مستجدات قانون 5 16:03 و قانون 33209-2017، ص ملال مسائل، التوثيق بين الله المالكي والعين المغربي ، المطروحة لعمل الدكتوراه في الشريعة ، جامعة القرويين كلية الشريعة في سليس، السعة الجامعية 2009/2010 - من 1

سورة البقرة، الآية 282.

التصفى عليها الصبغة الرسمية التي للملع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا لابنا والاحتفاظ بأصولها، وتسليم النظائر التنفيذية و النسخ الرسمية والعادية منها.

هذا وعرفت مؤسسة التوثيق العصري في المغرب تطورا مهما ، بحيث لم يكن لها وجود قبل عهد الحماية ، غير أنه وبعد هذا التاريخ أثر المشرع الفرنسي هذه المؤسسة داخل التراب المغربي ، بداية عبر التنصيص على ضرورة إنشاء كتابة خاصة في كل محكمة يعهد إليها القيام بمهام التوثيق.

وبعد ذلك توالت مجموعة من المناشير الوزارية التي كانت تجسد حقيقة واحدة هي سعي المستعمر أنذاك إلى ترسيخ التوثيق الفرنسي بالمغرب بهدف الإستلاء على أراضي المغاربة بطريقة غير مباشرة.

ويعتبر ظهير 4 ماي 1925 المقتبس من القانون الفرنسي 25 فانتوز السنة المادية. عشر الصادر بتاريخ 1803 نقطة الانطلاق للتوثيق العصري بالمغرب ، غير أنه وبسبب الإشكلات التي أثارها هذا القانون ، نتيجة اختلاف البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية عن مثيلتها المغربية ، كان لابد من إصلاح منظومة التوثيق العصري في بلادنا التتلاءم مع الخصوصية المغربية في هذا المجال .

وهكذا تعددت محاولات إصلاح مهنة التوثيق، إلى أن صدر القانون رقم 32:09 المنظم لمهنة التوثيق، ثم المرسوم رقم 2.12125 الصادر في 25 من ربيع الثاني 1434 الموافق ل 8 مارس 2013 المتعلق بتطبيق القانون رقم 32.09.

أما فيما يخص الأهمية النظرية الموضوع التقرير تتحلى في استعلاء النصوص القانونية المنظمة للمهام الإجرائية وفق رؤية نقدية لطرح الصعوبات التي تكرسها أثناء تطبيقها ، مما يبلور أهمية عملية للموضوع تتمثل في الخوض في شعاب مهن التوثيق من أجل الوقوف على الإكراهات العملية وكذلك العمل على مواجهة الواقع العملي والتعامل مع ملال مکنت ، تعريف الموثق مقال منشور بجريدة الاتحاد الإشتراكي العدد الصادر بتاريخ 01/06/2011

تفاصيلها بكفاءة عالية وممارسة واقعية لكسب خبرات مهنية وتنميتها لكسر الهوة بين ما هو نظري وتطبيقي وتزود بمهارات التطبيق العملي .. انطلاقا من هذا كله جاءت إشكالية هذا التقرير على الشكل الثاني :

ما مدى التزام الموثق باحترام المراحل والإجراءات المتبعة في إنشاء وانجاز الوثيقة الرسمية وأهم الإشكاليات التي تعترض هذه الوثيقة ؟

والمعالجة هذه الإشكالية تم الاعتماد في هذا التقرير بالأساس على المنهج التحليلي من خلال تحليل البيانات والمعمليات القانونية المؤطرة للموضوع، وهو المنهج الذي يجمع بين. التفسير والاستنباط والنقد ، ثم المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الحقائق ووضعها في قالب محكم ومكتمل .

وللإجابة عن إشكالية التقرير والإحاطة بجوانبها ، ارتابت تقسيم الموضوع إلى فصلين التين ، بحيث تحدث في أولهما عن الواقع الصلي للموثق من خلال تتبع إجراءات انجاز الوثيقة الرسمية من بدايتها إلى نهايتها في إطار القانون رقم 32.09 . والغوص في ذلك أكثر كان لابد من دراسة نموذج حي التحرير عقد رسمي ألا وهو عقد الوعد بالبيع في الممارسة التوثيقية، باعتباره يشكل نسبة كبيرة من العقود التي يحرزها المربى الفصل الثاني ).

وعليه سيكون تقسيمنا لهذا الموضوع على الشكل الآتي:

الفصل الأول : الواقع العملي للموثق

الفصل الثاني : عقد الوعد بالبيع في الممارسة التوثيقية

الفصل الأول : الواقع العملي للموثق

فمن خلال هذا الفصل سوف تتعرف على طريقة اشتغال الموثق الخادع الأحكام القانون 32.09 ، وهذا ما يتطلب منا كباحثين بأن نقوم بدراسة عملية لهذه المهنة وذلك من خلال المبطلين الآليين :

المبحث الأول: دراسة ميدانية المهنة الموثق الخاضع لأحكام قانون 32.09 المبحث الثاني الإجراءات الإدارية الخاضعة لها الوثيقة المنظمة في إطار 32.09 القانون

المبحث الأول: دراسة ميدانية المهنة الموثق الخاضع لأحكام 32.09 القانون

أثناء التدريب بالمكتب التوثيقي كان لابد من التعرف على مكان التدريب ومعرفة طريقة التي يتعامل بها الموثق مع الزبناء المطلب الأول) ، ثم المهام القانونية والإدارية التي يقدم عليها الموثق لإنجاز الوثائق المصرية والصعوبات التي تتخللها (المطلب الثاني) المطلب الأول: وصف مكان التدريب.

سوف الخصص هذا المطلب توصف مكان التدريب الفقرة الأولى ) ووصف طريقة تعامل الموثق مع زبنائه الفقرة الثانية ) .

الفترة الأولى : وصف مكتب التدريب.

سوف فرم يوصف مكان التدريب المتواجد في شارع 54 شارع علال بن عبد الله مكاتب علال بن عبد الله مقابل مفهى Paul ( الطابق الثاني ، من زاويتين : . زاوية الوصف الخارجي المكتب

يطلق الموثق بالبناية التي يوجد بها مكتبة لوحة على شكل مستطيل ذات اللون الأسود. تحمل باللون الأصفر ديوان الأستاذ أحمد حولاتي الإدريسي ثم كونه موثق واسمه العائلي Me. Ahmed khaoulani el idrisi أكبر الشخصي باللغة الفرنسية

. زاوية الوصف الداخلي للمكتب

يتكون مكتب التدريب من مجموعة من المرافق سوف تعمل على وصف كل مرفق على حدى

المرفق الخاص بالاستقبالات

هو عبارة عن القضاء يوجد به مكتب تشرف على إدارته كالبة يكمن دورها في تنظيم الدخول عند الموثق أو لدى الموظفين العاملين بهذا المكتب

فهذه المصلحة تتكون من طاولة كبيرة الحجم وحاسوب تسجل فيه الكاتية إملاءات المرتق وتعمل على إعداد ما يسمى Répertoire بالحاسوب الخاص بها بجانبه يوجد هاتف وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل بين الزبون ومكتب الموثق وكذلك بين الموثق والكاتبة، وتستغل المراسلات كما تقوم باستخراج المحررات من الحاسوب، وترتب الملفات الموجهة للمحافظة العقارية وإلى جانب الكاتبة يوجد أمير يشتغل خارج المكتب ينحصر عمله في نقل الملفات من مكتب الموثق إلى المحافظة

العقارية المكلفة بالتحفيظ أو التقييد

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-KkxRfjHTdD5KDtxIFjixuXoq4DylNjW/view?usp=drivesdk