القواعد الآمرة

و يعتبر كل اتفاق على مخالفة هده القواعد باطلا ولا يعتد به قانونا ومن قبيل القواعد الآمرة في نطاق القانون العام نجد أنه في مجال القانون الدستوري, يعتبر من النظام العام كل ما يتصل باختصاص السلطات و بتنظيم الحقوق و الحريات العامة كحق الانتخاب و الترشح و حرية الانتقال و حرية العقيدة.

وفي نطاق القانون الخاص نجد أن أغلب القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية المنظمة للأسرة من زواج وطلاق وحضانة يتعلق بالنظام العام, وكذا ما يتعلق بأهلية الشخص.

كذلك من أمتله القواعد الآمرة تلك المتعلقة بتجريم ارتكاب الجرائم فهده القواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و يلتزم الأفراد باحترامها و لا توجد وسيلة للتحلل من حكمها حتى ولو كانت تلك الوسيلة هي الحصول على اتفاق بين الأطراف على أن يقتل أحدهما الآخر فمثل هذا الاتفاق باطلا , و لا يحول دون عقاب الشخص إذا ما ارتكب الجريمة

ويلاحظ أن تسمية هذه القواعد بالآمرة لا يعني أنه تتميز بأنها تأمر , فكلمة آمرة ليست سوى مجرد اصطلاح أريد به المعنى الذي ذكرناه وهو مخالفتها لا تجوز, إذ الواقع أن كل القواعد القانونية , آمرة كانت أو مكملة تتضمن الأمر أو النهي أو الإباحة فالعبرة إذن ليست بالأمر أو النهي وإنما بعدم جواز الاتفاق على خلاف الحكم المذكور بالقاعدة.