مرتكزات الحماية الاجتماعية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

لقد أولى المشرع المغربي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية التي تعد من بين حقوق الانسان الأساسية، أي من الحقوق المتأصلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدستور المغربي،

وذلك لانها تحتل مكانة أساسية في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة لتوفير ظروف عيش حسنة لساكنيها من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة مجموعة من المخاطر التي تهدده، كالفقر والبطالة و الحاجة والأمراض وغيرها من المخاطر التي تحول دون قدرته على الكسب أو انقطاع في الدخل أو كذلك الزيادة في النفقات .

و من خلال هذا المنطلق ولأجل توفير تلك الحماية الازمة للمجتمع، عملت مجموعة من الدول ومنها المغرب لإقرار نظام الحماية الاجتماعية التي يساعد الافراد والاس لاسيما الضعفاء على مجابهة الأزمات والصدمات فهي الحماية من مخاطر المرض كذلك المخاطر المرتبطة بالطفولة وتلك المرتبطة بالشيخوخة و مخاطر فقدان الشغل ...

لقد أضحت الحماية الاجتماعية اليوم هي حق أساسي من حقوق الانسان، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن عملا ذا بعد الساني، وشكلا من أشكال العمل الخيري، والإحسان و البر بل اضحى يشكل حق من الحقوق المتأصلة سواء في الدستور المغربي وكذلك القانون الدولي،

حيث تم تأكيد هذا المبدأ لأول مرة في إعلان فيلاديفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف و مقاصد منظمة العمل الدولية الذي كان يهدف إلى توسيع نطاق تدبير الحماية الاجتماعية أيضا كرس هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وكذلك التوصية 202

المنظمة العمل الدولية لسنة 2012 وفي إطار تحسين نظام التغطية الصحية في المغرب أيضا

هناك الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالبطالة لسنة 1921

أما فيما يخص الحماية الاجتماعية على الصعيد المغربي، فبعد فرض الحماية عليه فقد سعت سلطات الإستعمار إلى إقرار بعض القوانين التي تضمنت ولو في جزء منها "الحماية الاجتماعية بغاية تشجيع المعمرين على الاستقرار في المغرب،

ومن بين هاته القوانين على سبيل المثال، ظهير 1917 المتعلق بإحداث صندوق الاحتياط المغربي، والظهيرين الصادرين 1930 المتعلقين بنظام المعاشات المدنية، وبإحداث الصندوق المغربي للتقاعد، و ظهير الصادر سنة 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وظهير الصادر سنة

1943 المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية. وبحصول المغرب على الاستقلال فقد بادر الإدخال مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي

تهم بالأساس نظام الحماية الاجتماعية، كإحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959 والذي عدل سنة 1972. أما بخصوص حوادث الشغل فقد صدر ظهير 1963 و الذي 4/32 به بموجب قانون 1812، أما فيما يتعلق بالصحة فقد صدرت مدونة التغطية )2021( 00-65 ولدينا قانون إطار 09.21 الصادر في 22 شعبان 51442) أبريل المتعلق بالحماية الاجتماعية و الذي شكل مرحلة أساسية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس في الخطب الملكية التي بينت على إرادة الملك في النهوض بالحماية الاجتماعية بالمغرب هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الأهداف أساسها تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكبرى، والمتعلقة أساسا ب توسيع و تعميم التغطية الصحية كذلك

تعزيز الحكامة وتحسين تدبير منظومة الحماية الاجتماعية . ان مرتكزات الحماية الاجتماعية تحظى بأهمية بالغة عمليا من خلال الدور الكبير في تحقيق

الاهداف المجتمعية الاقتصادية الكبرى كما أنها تمكن من الحد من الفقر وتساهم في تعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، فهي أداة مهمة لمنع المخاطر وصون التماسك الاجتماعي كما أنها وسيلة أساسية لتفادي النظرة الغير استشرافية للافراد فيما يتعلق بتقلبات

الحياة والمخاطر التي تهددهم أيضا مكنت المغرب من الانتقال من العدل التبادلي إلى العدل

3- ادريس الكراوي الحماية الاجتماعية في العلم العربي " مطعة البيضاوي دطبعة سنة 2012 من 12

2

التوزيعي والذي يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع وتحقيق تلك المبادئ التي جاء بها قانون 09.21 أهمها المساوة وعدم التمييز بين الاشخاص في الحماية الاجتماعية ، كما أن هذا الموضوع يحظى بنقاش كبير على المستوى الوطني و

الدولي وهنا تبرز أهميته النظرية.

والمعالجة هذا الموضوع سنطرح الإشكالية التالية :

أين تتجلى مرتكزات الحماية الاجتماعية في التشريع المغربي، و ماهي هي أهم الأدوات التي تساهم في تعزيزها ؟

وتتفرع على هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة

ماهي المبادئ والأنظمة المؤسسانية لنظام الحماية الاجتماعية؟

ماهي أدوات واليات تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب؟

_______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1H0nwcmFeLWirB4HvDPLCYUERlc6gTi0a/view?usp=drivesdk