ما هو السند التنفيذي في المخالفات

ما هو السند التنفيذي في المخالفات ؟

السند التنفيذي هو مسطرة يتم اللجوء إليها في المخالفات التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط و التي تكون مثبتة بمحضر أو تقرير  و لا يظهر فيها متضرر أو ضحية.

بتوفر هذه الشروط يتم توجيه اقتراح مكتوب من طرف وكيل الملك إلى المخالف أو المسؤول المدني يقترح فيها عليه أداء غرامة تبلغ قيمتها نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا.

مثال في حالة مخالفة تدخل ضمن المخالفات التي حدها الأقصى 1200 درهم، و هي مثبتة بمحضر و ليس فيها متضرر أو ضحية، يتم اقتراح أداء 600 درهم في السند الذي هو قابل للتنفيذ أي يتم أداء الغرامة بذلك السند مباشرة و ينتهي الأمر.

في كل الأحوال إذا قبل المخالف أداء الغرامة المقترحة في السند التنفيذي يقوم بذلك بصندوق أي محكمة سواء المصدرة للسند أو أي محكمة أخرى، أما في حالة رفض المخالف أداء الغرامة فيرفع الأمر إلى المحكمة.

يمكن رفض أداء الغرامة بإعادة السند التنفيذي إلى المحكمة عن طريق رسالة مضمونة أو مجرد تصريح إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للسند، لكن يجب أن يكون ذاخل أجل 10 أيام من توصله بالسند، أما بمرور 10 أيام يصبح السند التنفيذي نهائيا و يجب تأدية ما فيه.

برفض السند التنفيذي يُرفع الأمر إلى المحكمة فتبت في الأمر لتتوصل إلى نتيجة من نتيجتين : النتيجة الأولى أن تبت بإدانة المخالف فتحكم عليه بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة على الأقل و قرارها هذا لا يقبل الطعن إلا بالنقض و من يطعن لا يقبل طعنه حتى يؤدي الغرامة أولا و في حالة قبوا طعنه يتم رد مبلغ الغرامة له. أما النتيجة الثانية هي أن تبت المحكمة في صالح المخاف فتسقط المخالفة عنه