موضوع لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان توثيق العقود الإلكترونية الرسمية الصادرة عن الموثق

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة

في خضم الثورة الرقمية، والصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة فقد عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من المتغيرات مست نظامها وبنيتها القانونية، فأصبح إبرام العقود الذي يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يثير اهتمام رجل القانون والمتعاقدين على حد السواء .

لذا فإن ظهور الانترنت ، وما رافقه من تطور في مجال الإعلاميات، أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المعاملات، لاسيما التجارية منها، والتي لم تعد في حاجة إلى عقد مجلس يحضره الأطراف، ولا إلى تدوين الاتفاقات على دعائم ورقية، أو الأداءات النقدية، أو غيرها .

كل هذا حل محله الحضور الافتراضي، والكتابة الرقمية، والتوقيع الالكتروني والتحويلات والنقود الإلكترونية ، والتسوق بالبطاقات الائتمانية، واستخدام الشبابيك الأوتوماتيكية، والسرعة والدقة في إبرام العقود وتنفيذها بأقل جهد وأدني نفقات.

عرف العالم تطورا ملحوظا على مستوى تكنولوجيا الاتصالات، ورقمنة المبادلات تمخض عنه ظهور أشكال جديدة للتواصل من طبيعة إلكترونية، تعجز القواعد التقليدية عن ضبطها وتنظيمها، لذلك كان من الضروري مواكبة هذه الثورة الرقمية، والتفاعل معها من تدخل المجتمعات المدنية لخلق تشريعات تكون كفيلة بتنظيم المعاملات والمحررات الإلكترونية.

والمشرع المغربي بدوره كان مطالبا بمواكبة مختلف التطورات التي شهدها مجال التوثيق بفعل الإكتشافات العلمية المتسارعة، وكذلك الإكراهات الحقيقية الواضحة والتي تؤكد يوما بعد يوم آخر على تطور مجال المعلومات، وبالتالي تأثير ذلك على التعاملات المالية الإلكترونية، وكل ذلك فرض ضرورة الانسجام مع هذا المعطى الجديد، وضمان إيجاد

هذلك العديد من التعريفات التي قيلت في شبكة الانترنت منها : هي شبكة اتصال تربط بين عديد كبير جدا من الشبكات المنتشرة حول العالم من شبكات حكومية وشبكات مراكز أبحاث وشبكات جامعات وشبكات تجارية وخدمات فورية ونشرات الكترونية بإمكان أي شخص أن يصل إليها باستخدام جهاز حاسوب و مودم و خط هاتف واشتراك عن طريق مودم خدمة الانترنت.

راجع منير محمد الجنيبهي ومحمود محمد الجنبيهي - النقود الالكترونية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، طبعة 2005 ، ص 10

تعرف النقود الالكترونية Electronic chash ، بأنها مجموعة من البروتوكولات والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية، وبعبارة أخرى إن النقود الالكترونية أو الرقمية في المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تناولها وتكون النقود الالكترونية على عدة أشكال مثالها البطاقات البلاستيكية الممغنطة. للمزيد من الإيضاح

راجع مدير محمد الجنبيهي ومحمود محمد الجنبيهي : النقود الالكترونية ، مس، 10

مبارك الحسناوي الإثبات في العقد الإلكتروني منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة فقه القضاء التجاري سنة 2015.

الترسانة القانونية التي باستطاعتها توفير الحماية القانونية لمختلف التصرفات المبرمة بوسائل إلكترونية جديدة .

والمغرب بدوره قد انخرط في هذا المسلسل الإصلاحي المتعلق بالاهتمام بالوسائل التقنية الحديثة للمعلوميات، حتى تكون هناك مواكبة حقيقية من قبل المشرع للتقنيات الجديدة المتوفرة للاتصال والتعاقد عن بعد، من خلال تبادل البيانات والمعلومات بشكل إلكتروني خاصة في ظل الوضع المتقدم الذي أصبح يحتله المغرب كشريك استراتيجي متميز في علاقته بالاتحاد الأوربي ودول أخرى .

هذا إضافة إلى عولمة الاقتصاد والتي فرضت بشكل تبعي عولمة القوانين ، وأمام كل هذه المعطيات كان موقف المشرع حاسما في الخروج بالقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بظهير 30 نوفمبر 2007 .

هذا القانون الذي نص على اعتماد المحررات الإلكترونية كنوع جديد في مجال التوثيق وبذلك يقر المشرع المغربي بأن توثيق التصرفات كتابة لم يعد مقتصرا فقط على المحررات الورقية المخطوطة، وإنما يمكن أن تكون مقبولة كدليل للإثبات حتى لو وثقت على دعامات أخرى متعارف عليها في التعامل الإلكتروني، ما دامت أنها مقروءة ومفهومة ويمكن نسبتها لمن صدرت عنه، وكذلك داخلة في نطاق التوثيق الإلكتروني.

فالعقد الإلكتروني لم يحضى بتعريف من قبل المشرع المغربي، وحسن ما فعل لأن التعريف هو من اختصاص الفقه، وإنما اكتفى فقط بالإشارة إلى الوسيلة المستخدمة في إبرامه حينما نص في الفصل 1 من قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي : " يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من إجل إبرام عقد من العقود" .

ويمكن تعريف العقد الإلكتروني كل عقد يحرر على دعامة الكترونية يتم بتلاقي العرض والقبول أو ينفد كليا أو جزئيا على شبكة دولية للإتصال عن بعد عن طريق استعمال وسائل إلكترونية.

كما يمكن اعتبار العقد المبرم بطريقة إلكترونية من النماذج العقدية التي يتم فيها تسخير التكنولوجيا الحديثة لابرام الصفقات و العقود على نحو أسرع وأضمن المصالح الأطراف

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1PlDSOXMiaD35nwU4tGp2ekaBlHN9lSY2/view?usp=drivesdk