عرض بعنوان رد الاعتبار في القانون المغربي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

توجد الجريمة حيثما وجد الإنسان، إذ لا يمكن تصور مجتمع دون جرائم فالإنسان اجتماعي بطبعه ومعرض دوما للاحتكاك بأخيه الإنسان، هذا الاحتكاك يؤكد إلى إتيان سلوك شاذ بناؤه العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية، إضافة إلى جملة من العوامل الداخلية والخارجية .

فظاهرة الجريمة في المجتمعات البشرية ليست ظاهرة جديدة ولا حدثا طارنا. إنما نشأت مع وجود الإنسان، ويتأكد هذا من خلال أول جريمة وقعت على الأرض، عندما قتل قابيل لأخيه هابيل، وإذا ما أخذنا الجريمة والانحراف بمعنى الخروج عما كان يجب أن يلتزم به المخلوق اتجاه الخالق من طاعة وامتثال أو ما يجب أن يلتزم به من ضوابط للسلوك الاجتماعي يتجنب فيه الوقوع في المحظورات.

والجريمة بهذا المفهوم تطورت تطورا موضوعيا عبر العصور والأحقاب وكان طبيعيا أن تتطور فكرة العقاب كما تطورت ظاهرة الجريمة، وأن يتطور تبعا لذلك مفهوم العقوبة بحسب ما أصبح يتوخاه المجتمع منها. لم يعد للعقوبات ذلك المفهوم الضيق المبني على فكرة الانتقام من الفاعل بواسطة الالتجاء إلى إيلامه جسديا. بل أصبحت ذات مدلول إصلاحي يهدف المجتمع منها إلى إصلاح وتهذيب وتكوين وتأهيل. إصلاح المجرم برده إلى جادة الصواب وتهذيبه بإفهامه أنه عضو في أسرة واحدة وأنه لصيق بمجتمعه الذي يجب أن يؤمن شره وبوائقه فتميل نفسه إلى اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر وتتشبع روحه وحواسه بالتقوى التي تؤدي بصاحبها إلى العدول عن ارتكاب المحرمات واقتراف المنكرات.

1 - محمد الأزهر، الجريمة بين رد الفعل والفعل دار القرويين الدار البيضاء، 2010، ص 11.

2 - أحمد السراج الأندلسي نظام العدالة الجنائية ودور القاضي ورجل القانون في مكافحة الجريمة والوقاية منها، جامعة

نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1993، ص 91.

2

وهكذا تغيرت أغراض العقاب بحيث تضافرت الجهود للتصدي لبشاعة الإجرام، والبحث عن مختلف الوسائل لضبط حالات العود إلى الجريمة، من أجل التربص بالمجرمين العائدين وضبطهم وتشديد العقوبة في حقهم حتى تصل إلى المستوى الذي يحقق إصلاحهم فكانت هذه الرغبة السبب الرئيسي في ابتداع عدة وسائل توجت في نهاية المطاف بالسجل العدلي الذي يحرر بطائقه بالنسبة لكل شخص تعرض للحكم بالإدانة.

أجل إن الوسيلة التي تعتمدها الدولة في العصر الحاضر للتميز بين المجرمين والأفراد ذوي السلوك المستقيم، تتجلى في السجل العدلي الذي يعتبر أداة لحفظ كل الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المحكوم عليهم، سوء تعلق الأمر بالعقوبات الجنائية الأصلية أو بالعقوبات الإضافية أو الجزاءات التأديبية أو بحالات فقدان الأهلية والحرمان من العديد من الحقوق. وذلك لمدة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب القوانين الخاصة بذلك بمختلف الدول .

من هنا يتبين أن السجل العدلي بوظيفة هامة لفائدة المجتمع بكل مكوناته، وفي المقابل فهو أداة تمثل خطرا كبيرا على مستقبل المحكوم عليه وعلى حقوقه الأساسية. فبمجرد مغادرة المحكوم عليه السجن بعد تنفيذه العقوبة السالبة للحرية، سيواجه عدة عراقيل نحو إعادة اندماجه الاجتماعي. يكرس اغلبها سجله العدلي هذه العراقيل والصعوبات اصطلح على تسميتها " أزمة الإفراج لارتباطها الوثيق بآثار الحكم الصادر بالإدانة أو ما قد يستتبعه من عقوبات إضافية. أو ما قد ينتج عنه من تدابير وقائية تتجلى كلها في وجود حالات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1x6xkETkMbFoP4u4OdJa2wDK5pP65W0tJ/view?usp=drivesdk