رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

يعتبر التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من البحوث التي تهتم بدراسة الأساليب التدبيرية العمومية المتعلقة بالمرفق العام ذي الطابع الاجتماعي في شقه المالي والإداري والذي يسترعي مقاربته الإحاطة بالمجال المالي العمومي والقانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي، فهو ينصب من ناحية المالية العمومية على دراسة الطرق التدبيرية والمحاسباتية للأموال العمومية المتمثلة في التحويلات المالية والعقارات والمنافع التي توضع رهن إشارة الأكاديميات الجهرية، كما يقتضي التصرف فيها وفق ترسانة من النصوص التشريعية العامة والخاصة في المجال المالي والإداري بدءًا من الدستور المغربي إلى أدنى نص تنظيمي، من أجل إشباع أهم حاجة مجتمعية وهي التعليم للجميع هذا كله مع مرعاة الوضعية الاقتصادية والتوجهات العامة للدولة التي تترجمها في شكل سياسات عمومية تتبناها انطلاقا من التخطيط الاستراتيجي للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ككل

ولما كان التعليم قطاعا اجتماعيا صرفا يشكل أهم مدخل للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والجهل وشتى أصناف الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية حسب حال التقارير الدولية والوطنية والملتقيات والأيام الدراسية التي نظمت لأجل ذلك، فإن التفكير في إصلاحه وتطويره استقر على مباشرته من عدة منطلقات البيداغوجية، والمنهجية، والإدارية المالية والبشرية، والمؤسساتية ...... شكل الجانب المالي والإداري والتقييمي أهم المحاور التي يجب إصلاحها والتركيز عليها في مرحلة أولى لينسجم مع التوجهات العامة للدولة المغربية في إقرار اللامركزية واللاتركيز الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية العشرية الأولى من هذا القرن أملا في تحقيق الجهوية المتقدمة.

في ظل هذا السياق جاءت تسمية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للتماشي ونهج اللامركزية واللاتمركز الذي اختاره المغرب منذ اللإستقلال.

تجسد هذا النهج في تبني الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسة عمومية ذات استقلالية إدارية ومالية، وفي إرساء المجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس تدبير مؤسسات التربية والتعليم التابعة لها والمجالس التربوية والمجالس الأخرى لكل مؤسسة، كما تجسد هذا النهج في اعتماد هيكلة جديدة للمصالح المركزية بهدف تكييف اختصاصات الإدارة المركزية مع أدوارها الجديدة.

1- تقرير الحسينية 50 عاما من التنمية البشرية بالمغرب وافاق عام 2025، أنجر سنة 2005 ا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء رؤية استراتيجية للإصلاح 2013 2030 المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللامركزية والتركيز في قطاع التربية الوطنية، تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بولور 2007

التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

أن اللامركزية الإدارية بإعتبارها أحد أساليب التسيير الأكثر الباعا من قبل العديد من الدول ومنها المغرب، فبالإضافة إلى المظهر الشائع للامركزية في بلادناء المتمثل في نقل بعض اختصاصات الدولة وتحت وصايتها إلى وحدات ترابية منتخبة تعرف في الغالب بالجماعات الترابية، هناك مظهر آخر يتجلى في اللامركزية المرفقية أو التقنية أو الوظيفية أو المتخصصة، التي تتجسد في المؤسسات العمومية التي تنقل إليها بعض اختصاصات الدولة بصفة محددة بواسطة النص التشريعي المحدث المؤسسة تطبيقا للفصل 71 من الدستور المغربي، ويتم تمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال العالي، لكن تحت وصاية السلطة المركزية المختصة واعتبارا للطبيعة الاجتماعية لقطاع الرتبية الوطنية ولضرورة الاستجابة عن قرب الحاجيات السكان، ولدور الدولة في تأطير هذا القطاع الذي يكاسس على مبادئ الإشراك والتشارك والديموقراطية في تدبير الشأن التعليمي، يكنسي نهج اللامركزية واللامتركز في هذا القطاع طابعا متميزا إذ يمزج بين اللامركزية واللامتركز في أن واحد. التحديد المفاهيمي للموضوع

إن طبيعة الدراسة التي نحن بصددها تجعلنا ملزمين على استعمال مفاهيم ومصطلحات تقنية وقانونية واقتصادية ... حيث يشكل توضيحها وتحديد مفهومها ومعانيها في السياق التي تستعمل فيه مفتاحا لفهم أعمق الإشكالية الدراسة.

la gestion financière مفهوم التدبير المالي

ليس هناك تحديد دقيق لمفهوم التدبير المالي، غير أنه يستعمل كمفهوم تدبيري محوره الجانب المالي، بل تجده مرادفا لمنظومة من العمليات والإجراءات التي يقوم بها المدير المسؤول عن ميزانية معية معبأة من أجل تحقيق أهداف مسطرة سلفاء وفق مساطر قانونية ومحاسباتية تعكس شفافية وصنافية التصرفات المالية التي ينجزها المدير بإسم المنظمة أو المؤسسة التي يسيرها.

التدبير المرتكز على النتائج « GAR »

هو نمط تدبيري تعاقدي قائم على بربط الميزانيات بالبرامج والذي يسمح بتحديد مجموعة من الأهداف والالتزامات المشتركة ما بين الإدارة المركزية والمرافق الغير ممركزة. هذا التعاقد يدخل في إطار عدم مركزة الميزانية والهادفة إلى جعل الإدارات المركزية تهتم أكثر بمهامها الإستراتيجية الخاصة بالتوجيه والتنسيق والتقييم مع العمل على تمكين المرافق الغير ممركزة وشركاتهم من التنفيذ والجماعات الترابية المؤسسات العمومية ...... فهذا النمط من التدبير يقوم على مجموعة من القواعد

محمد كراسي القانون الإداري مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 2003 دستور المملكة لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 111.91 تاريخ 27 شمال 1432 (29) يوليوز 2011) جن ( 1432 عد 5464 مكرر بتاريخ 20 شعبان الفصل 10 من دستور المملكة نفمن المرجع 201 يولون 3600 2011)، ص

التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

والإجراءات يهدف إلى تحديد المسؤوليات المتبادلة بين الإدارة المركزية التي تملك سلطة القرار في تدبير أحد الوزارات، وبين المصالح اللامركزية والتي تستفيد من تفويض للسلطة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة مسبقا بتوافق بين الطرفين، ويمتد على مدة زمنية في الغالب تمتد على ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

نجاعة أداء التدبير العمومي

يروم القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد، الذي أقر قواعد جديدة لإعداد وتنفيد ميزانية الدولة. والمؤسسات العمومية اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية المرتكزة على النتائج. وتهدف هذه الأخيرة إلى تعزيز الفعالية والنجاعة والسجام السياسات العمومية، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين وكذلك تعزيز مسؤولية المديرين. المراقبة المالية للدولة

هي الصلاحيات الرقابية الوقائية والتقويمية والزجرية التي تتمتع بها الدولة تبعا للوصاية التي تحددها النصوص التنظيمية وتمارسها عن طريق الهيئات المختصة على المؤسسات العامة

________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1Ft_3Vyp4O3LCrjyuAh3_ls3hqIxY5_R1/view?usp=drivesdk