ورقة بحثية بعنوان السياسات العمومية المتعلقة بمجال الصحة

ورقة بحثية بعنوان :

السياسات العمومية المتعلقة بمجال الصحة

• تقديم:

تعد المنظومة الصحية من بين مجالات التدبير العمومي الأفقي، التي تتطلب التدخل في تدبيرها وضع سياسات عمومية واضحة، و جعل أهدافها متلائمة مع الحاجيات و المشاكل الموجودة، و صياغتها بشكل يضمن اتساقها على المستوى الداخلي بوضع أهداف منسجمة مع بعضها البعض، و على المستوى الخارجي من خلال جعل أهداف السياسات الأخرى غير متناقضة مع أهدافها[1].

تعتبر السياسات العمومية دليلا أو برنامجا يحدد المبادئ و الإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية للدولة بخصوص نوع من من القضايا، بطريقة تتناسب مع القانون و أنظمة المؤسسات، وبما يتماشى مع الدستور و القوانين السارية داخل الدولة، ذات صلة بالمجال الذي تتناوله السياسات العمومية المعنية[2].

وعلى العموم، فإن السياسة العمومية هي التدبير السياسي و الإداري للقضايا السياسية، و تكون غايتها متنوعة حسب نوع السياسة العامة المراد تنفيذها[3].

انطلاقا من سعي المغرب إلى الإزدهار و التقدم، تم وضع العديد من المخططات التي من شأنها تحقيق تنمية شاملة و إصلاح لكل القطاعات، و تعتبر الصحة من أهم القطاعات التي تهتم بها الدول الوصول إلى تنمية شاملة، لذا حرصت كل القوانين على التأكيد على أهمية الصحة و وضع أسس للإرتقاء بها.

يعتبر دستور الصحة العالمي أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا و اجتماعيا و عقليا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، كما تعتبرها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها الحق في مستوى معيشي كاف.

أما المغرب فقد جعلها حقا دستوريا بمقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ملزمة بتعبأة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية و الحماية الإجتماعية.

مرت المملكة المغربية بعدة محطات إصلاحية لقطاع الصحة، بداية من المناظرة الأولى للصحة سنة 1959، مرورا بالإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الصحة سنة 1994، وصولا إلى مقتضيات دستور 2011 التي دشنت هندستها لجيل جديد من الإصلاحات مست قطاع الصحة، وما تبعها من تنظيم المناظرة الثانية للصحة سنة 2013[4]، بالإضافة إلى الأوراش التي أعط جلالة الملك انطلاقتها، أهمها ورش الحماية الإجتماعية الذي تعمل الدولة جاهدة على تنزيله.

وتحقيقا للغاية التي أكد عليها المغرب في الفصل 31 من الدستور، و تنزيلا لورش الحماية الإجتماعية الذي يراهن عليه المغرب لتحقيق الأمن الصحي و الإجتماعي، وضعت الدولة و الحكومة و وزارة الصحة العديد من المخططات، يعتبر أهمها النموذج التنموي، المخطط الوزاري 2021-2025 و مخطط الصحة 2025، كلها تشترك في التنصيص على مجموعة من الأهداف و الآليات لتحقيق تنمية صحية شاملة و تنزيل السياسة العامة في مجال الصحة.

و بالتالي فهذه الورقة البحثية ستكون منصبة على دراسة السياسة العامة في قطاع الصحة، الإطار العام التي جاءت فيه، ما تم إحداثه و تنزيله في هذه السياسة و الأهذاف التي تم تحقيقها لحد الساعة، سنؤطر هذه الدراسة بالإشكال التالي:

إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية المغربية الإرتقاء بالمنظومة الصحية؟

سوف يتم الإجابة عن هذا الإشكار في إطار دراسة تحليلة للقوانين و النصوص المنظمة للمنظومة الصحية بالمغرب، باستحضار إحصاءات تبين مدى التقدم الذي تعرفه بالإضافة إلى مكامن الخلل مع إجراء مقارنة بالأنظمة المتقدمة.

• الصحة كمشكلة عامة:

عرف المغرب مجموع من المشاكل على مستوى قطاع الصحة، جعل المواطن في انتقاد دائم للمنظومة الصحية، و من أهم هذه المشاكل نذكر

• قلة العرض الصحي و ضعفه.

• غياب العدالة المجالية في توزيع العرض الطبي.

• ضعف الكوادر الصحية و قلتها.

• بعد مراكز الأستشفاء و غيابها في المراكز النائية ما ينتج عنه كثرة الوفايات خصوصا بين الحوامل و الأطفال.

كشف الوضع الصحي في المغرب خلال العقود الخمسة الأخيرة، عن ثلاث مظاهر للعجز تعاني منها المنظومة الوطنية الصحية:

• نقص التغطية الصحي: إذ ما تزال نسبة التغطية الجغرافية للشبكة الصحية بعيدة عن بلوغ المستوى المطلوب، و هو ما يؤكده المعدل المتمثل في : مركز صحي أساسي واحد لساكنة مكونة من 12000 فرد، و سرير واحد ل 900 فرد، فضلا عن هذا النقص، تتسم استفادة السكان من أنظمة التأمين الصحي بضعف ملحوظ، حيث ظلت نسبتها لا تتعدى لفترات طويلة، و قبل اعتماد المشروع الحالي للتغطية الصحية الإجبارية 16 في المئة من مجموع السكان[5].

• انعدام مساواة المغاربة على مستوى الخدمات الصحية و سن الوفاة[6].

• المستوى المرتفع لمعدل الوفايات لدى الأطفال و الأمهات الذي يصل إلى درجات غير مقبولة، حيث يعد بمثابة نقطة سوداء بالتسبة لنتائج و مؤشرات الصحة في المغرب[7] .

في ظل هذه المشاكل، علت الأصوات و النداءات إلى الإصلاح، جاءت بإيعاز من التغيرات العميقة لمواصفات الحاجيات في مجال الصحة، و من انتظارات الساكنة حيال المنظومة الصحية، و كذلك من العجز الظاهر لنموذج المنظومة القائم، أفضت هذه التغييرات إلى أن طريقة تنظيم القطاع، و إن كانت فاعلة في المرحلة السابقة، لم تعد ملائمة أمام التحديات الراهنة و المستقبلية[8].

و في مشاورات لتحديد حاجيات المغاربة في المجال الصحي، تم تحديد مجموع من التطلعات شملت رغبت المغاربة في الولوج الشامل إلى الخدمات الصحية، و ذلك عن طريق تعميم العرض الصحي و التوسع الجغرافي و تنمية القرب للمقبلين على العلاج بالمناطق المعزولة، بالإضافة إلى استهداف الساكنة ذات الحاجيات الخاصة عن طريق وضع سياسات عمومية ملائمة للفئات الهشة (المسنون، ذوي الإحتياجات الخاصة، .

.

.

)، كما يتوق المغاربة إلى تغطية طبية شاملة و مجانية في حين يتطلع بعضهم إلى نهاية الإحتكار في مجال صناعة الأدوية[9].

و قد أظهر وباء كورونا مدى حيوية البنية التحتية الصحية، كما أظهر إيجابياتها و سلبياتها التي تمثلت في قلة الأسرة و الأطر المؤهلة لمواجهة الطوارئ الصحية، لكن في المجمل نجح المغرب في الخروج من تلك الأزمة رابحا لمنظومة صحية فعالة، سيستثمر فيها للإرتقاء بها و التعزيز من نجاعتها.

و شيئا فشيئا أصبح قطاع الصحة من أولويات الحكومات ، خصوصا مع تعمق المغرب في العولمة و تقدمه في مسار التنمية و الإقتصاد، فعرفت الدولة المغربية انه لا تقدم و لا ازدهار إلا بوجود منظومة صحية ناجعة لتلبية طلبات المواطنين الذين هم جوهر التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و نظام صحي متكامل لتدبير و تسيير هذا القطاع الحيوي.

و بهذا اصبحت السياسة العامة المرتبطة بالصحة موضوع أي برنامج حكومي، و كذا تعتبر من الاستراتيجيات الكبرى التي وضعتها الدولة في إطار مساعيها لبناء مغرب الغد، مغرب الحق و القانون.

هذه المشاكل و تفاقمها دفعت المؤسسة الملكية للتنصيص مرارا و تكرارا على إصلاح القطاع و تبني سياسة عمومية ناجعة في مجال الصحة.

• الإقرار السياسي للمنظومة الصحية:

جاءت حركية الدولة في مجال الصحة تبعا لمجموعة من التوصيات بدأت من التوصيات العالمية التي صنفت المغرب في أواخر الترتيب المتعلق بالصحة، و نفس الشيئ لمؤشرات التنمية التي يسعى المغرب للإرتقاء فيها، و لتحقيق قفزة نوعية و تنمية مستدامة لابد من قطاع صحي فعال و ناجع.

لهذا الهدف كثرة الدعوات الملكية للإرتقاء بهذا القطاع منذ توليه العرش، ففي سنة 2015 أكد الملك في خطابه إلى ضرورة وضع خطة عمل مكثفة تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية للحد من الفوارق الإجتماعية و تخفيض العجز في الصحة، و تسهيل الولوج إلى الخدمات الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية[10]، و أعاد و أكد في خطاب لسنة 2021 على ضرورة تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير و في تكامل بين القطاعين العام و الخاص[11].

أما في إطار تعليماته السامية بخصوص الحماية الإجتماعية و تعميم التغطية الصحية، جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى 21 لاعتلائه العرش ما يلي: " .

.

.

 وقد سبق أن دعوت في خطاب العرش لسنة  2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة.

لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة.

و ندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021 ، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل".

• الصحة في إطار الأجندة:

تندرج الصحة ضمن الأجندة الشاملة و المؤسساتية التي تضعها الدولة وفق مخططات و أفكار للوصول إلى أهداف محددة سواء على المدى القريب أو البعيد، نستعرض أهم هذه الأجندة كما يلي:

• النموذج التنموي:

في إطار سعيها لخلق منظومة قاونية متكاملة، وضعت الدولة عدة مخططات التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية، من أهم هذه المخططات النموذج التنموي بصفته المخطط الذي يحمل أهداف و توجها و تطلعات المغرب في السنوات المقبلة.

أصدر الملك تعليماته السامية سنة 2018 بتشكيل لجنة مهمتها إعداد نموذج تنموي يتضمن مجموعة من الأهداف الذي سيعمل المغرب إلى الوصول إليها، مع سبل تنزيلها، و كان من الأهداف الأساسية التي جاء بها النموذج التنموي هو الإرتقاء بمنظومة الصحة في المغرب، و اكد هذا الأخير في تشخيصه للوضعية الراهنة بالمغرب على وجود بعض مكامن الخلل، حيث نص "و على الرغم من توسيع التغطية الصحية، تظل صعوبات الولوج لمنظومة العلاجات قائمة بسبب ضعف الموارد المالية المرصودة لها القطاع و نسبة التأطير الصحي و التوزيع الغير العادل للعرض الصحي على المستوى الترابي".

و في إطار العدالة المجالية في نوزيع المرافق العمومية، فقد نبه أحد النواب في مجلس النواب الحكومة بأن المغرب لازال متخلف في هذا الإطار، و نبه إلى أن سعي المغرب بتغطية 22 مليون فرد بالحماية الإجتماعية لن يتحقق دون عدالة مجالية، و مثلا في إطار التغطية الصحية بعض الخدمات يجب فيها التنقل لمدينة الرباط[12]، و هذا مشكل يجب تداركه بتقريب المرفق الصحي من المواطن في المدن و البوادي.

لهذا تم تخصيص الخيار الإستراتيجي الثالث من المحور في النموذج التنموي للتنصيص على ضمان الولوج لخدمات صحي ذات جودة و للحماية الصحية باعتبارها حقوقا اساسية للمواطنين، فجاء في هذا الخيار عدة مقترحات تمثلت في:

• المقترح الأول: دعم طلب العلاج من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية و إعداد سلة علاجات قابلة للتطور.

• المقترح الثاني: الإستثمار المكثف في الموارد البشرية.

• المقترح الثالث: إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي و تسريع رقمنة القطاع الصحي.

• المقترح الرابع: دعم المستشفى العمومي و تشجيع التعاون بين القطاعين العام و الخاص.

• المقترح الخامس: مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.

• المقترح السادس: وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية.

• المقترح السابع: تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود امام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل و تطوير السيادة الصحية.

كما نص و اكد النموذج التنموي على ضرورة تعميم الحماية الإجتماعية لتشمل كل المواطنين، و ذلك عبر إرساء قاعدة للحماية الإجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة.

كما وضع النموذج التنموي هدف استراتيجي مهم يتمثل في المواد البشرية الموجهة لخدمة المنظومة الصحية، خصوصا في ما يخص الكوادر الطبية من أطباء و ممرضين، فالإحصائيات تقول بأن حاليا تبلغ كثافة مقدمي الخدمات الصحي بالنسبة لكل 1000 نسمة هو 1.

65، حيث تصل في دول أخرى حسب إحصائيات للبنك الدولي إلى 2.

6 لكل 1000 نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018، 3.

3 لكل 1000 نسمة في فرنسا سنة 2019، و 4.

4 لكل 1000 نسمة في إسبانيا حسب إحصائيات 2019.

و يسعى المغرب كهدف سطر عليه في النموذج التنموي إلى الوصول إلى 4.

5 مقدم خدمات صحية لكل 1000 شخص في أفق 2035، و يتطلب الوصول إلى هذا العدد تجنيد و تكوين أعداد مهمة من الأطر الطبية و الشبه طبية.

• المخطط الحكومي:

باستحضار أهداف النموذج التنموي المتعلقة بالمنظومة الصحية، لابد من الإضافة لها المخطط الحكومي الذي وضعته الحكومة الحالية و الذي تعمل على تنزيله، و الذي جلب معه عدة أهداف تم تسطيرها في المحور الأول المعنون "تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية"، فالإضافة إي وضع تعميم الحماية الإجتماعية كهدف تسعى الحكوم إلى تنزيله في الخمس السنوات التي تنشط فيها الحكومة الحالية، وضعت هذه الأخيرة الرعاية الصحية كهدف آخر، و الذي وضعت له الأهداف التالية:

• تعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة.

• جعل طبيب الأسْرة مبتدأ مسار الرعاية الصحية.

• تقوية و توسيع نطاق الحماية: تقديم فحوصات و تلقيحات مجانية و إجبارية لتتبع الحمل و المواليد الجدد.

• تحسين ظروف استقبال المرضى و تسهيل الولوج للعلاج: التكفل المباشر بالإستشارة الطبية و العلاج والدواء.

• تعزيز موارد تمويل القطاع الصحي.

و يعتبر البرنامج الحكومي امتداد للنموذج التنموي، حيث من المفترض أن الحكومة سوف تعمل على تنزيله و تحقيقه.

• مخطط الصحة 2025:

جائت خطة وزارة الصحة لسنة 2025 بثلاث دعامات أساسية مقسمة إلى 25 محور و 125 إجراء، تهدف من خلالها إلى تنظيم و تطوير العرض الصحي من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية و تعزيز البرامج الوطنية الصحية و مكافحة الأمراض و تحسين الحكامة و تحقيق النجاعة في استخدام الموارد[13].

ينبني مخطط الصحة 2025 على ستة مبادئ أساسية هي جودة الخدمات، المساواة في الولوج، التكافل و التضامن، الإستمرارية و القرب، الأداء و النجاعة ثم المسؤولية و المحاسبة[14].

في إطار المقارنة مع الدولة الفرنسية بصفتها المرجعية القانونية التاريخية للمغرب، و بصفتها دولة ذات نظام صحي جد متقدم، فهي في إطار إعداد مخطط استراتيجي وطني للصحة للعشر السنوات القادمة (stratégie nationale de santé 2023-2033)، المخطط الذي ستجلب به العديد من الأمتيازات التي من شأنها الإرتقاء بهذا النظام الصحي و الإرتقاء بصدارته عالميا.

تبني الدولة الفرنسية هذا المخطط على ثلاثة أهداف تتلخص في :

• تمكين المواطنين من العيش طويلا و في صحة جيدة عبر وقاية و الإرتقاء بالصحة و المواكبة لكل الأعمار.

• الإستجابة للإحتياجات الصحية كل مواطن في كل التراب الفرنسي بعرض صحي مكيف مع المستجدات.

• الرفع من استجابة النظام الصحي الفرنسي لكل الآفات و الازمات[15].

بهذا المخطط يظهر نضج الدولة الفرنسية في مجال الصحة و تركيزها على الإرتقاء بصحة المواطن و التاكيد على هدف إطالة الأعمار للحد الممكن عبر توفير الرعاية الصحية اللازلة، الشيء الذي لازال بعيد المنال بالنسبة للمغرب الذي لازال في بداية تأسيس نظام للحماية الإجتماعية سيحتاج إلى سنوات لتظهر نتائجه، لكن في النهاية سيصل المغرب إلى السعي إلى رفاهية المواطن خصوصا في المجال الصحي.

[1]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقوم��ت السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، 92.

[2]  محمد عبد النبوي، السياسة الجنائية بالمغرب، مجلة محاكمة، عدد 14، دون ذكر السنة، ص 13.

[3]  نفس المرجع السابق.

[4]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، ص 37.

[5]  تقرير 50 سنة من التنمية البشرية و آفاق سنة 2025، التقرير العام للذكرى الخمسينية  لاستقلال المملكة المغربية،www.

RDH50.

com ص 116.

[6]  نفس المرجع السابق.

[7]  نفس المرجع السابق.

[8]  الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة، المناظرة الثانية للصحة، مراكش 1و2و3 2013، ص 5.

[9]  الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة، المناظرة الثانية للصحة، م.

س، ص 9.

[10]  عصام ازمي، الإطار الدستوري و القانوني للمنظومة الصحية بالمغرب، مجلة قراءات علمية في الأبحاث و الدراسات القانونية و الإدارية، عدد 23، شتنبر 2023، ص 63.

[11]  نفس المرجع السابق، ص 64.

[12]  مداولات مجلس النواب، دورة ابريل 2022، ص 28.

 عصام ازمي، الإطار الدستوري و القانوني للمنظومة الصحية بالمغرب، مجلة قراءات علمية في الأبحاث و الدراسات القانونية و الإدارية، عدد 23، شتنبر 2023، ص 64.

[13]

[14] موقع وزارة الصحة، تم الإطلاع عليه بتاريخ 13/11/2023 على الساعة 12:00.

sante.

gov.

ma/sites/Ar/pages/activities.

aspx?activiteID=127">https://www.

sante.

gov.

ma/sites/Ar/pages/activities.

aspx? activiteID=127

[15] Projet de la stratégie nationale de santé 2023-2033, ministère de la santé et de la prévention, France, sante.

gouv.

fr">www.

sante.

gouv.

fr , p 3.