رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان الإنفاق الاجتماعي بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

لا شك أن للدولة دورا رئيسيا ومحوريا في ستار تطور المجتمع ونمائه، إذ تتغير وظائفها بتغير المعمليات والأحداث والأفكار السائدة عالميا ومحليا، فالدولة فضاء لتلاقح الفكر والسياسة والاقتصاد، وهي صورة من صور تحديد هوية الدولة على اعتبار أن الهوية هي مجموعة من السمات والخصائص التي تميز مجتمع عن مجتمع آخر، مما يجعله منفردا عن هره

ولما تطورت وظائف الدولة وتشعيت، ولم تعد منحصرة ضمن الوظائف التقليدية المتعلقة بالحفاظ على الأمن والحماية، وفرضت عليها التطورات والتحولات التي عرفها والتي يعرفها العالم، باستمرار التدخل من أجل وضع التوازنات اللازمة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ... للحفاظ على استمرار الدولة واستقرارها، وذلك من خلال الاستثمار في البانيا السيادية، خاصة وأن دورها إزداد وأصبح ملقى على عاتقها الحرص على تقدم

البلد وازدهاره، ومن ثم العمل على وضع سياسات عمومية هدفها التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، ومحاولة اللحاق بالتطورات المتسارعة التي يعرفها العالم

ومن هنا فإن مفهوم الدولة الاجتماعية يحتل مكانة متميزة بفعل ما أصبح يكتسبه المجال

الاجتماعي من أهمية متناهية في أجندات الفاعلين السياسيين؛ التعاظم الدور الاجتماعي للدولة يعكس الرغبة في إقامة مجتمعات تحظى بمستويات مقبولة من الخدمات الاجتماعية، وتمكينهامن الشروط الضرورية لعيش حياة كريمة وآمنة.

خليقة من الدولة الاجتماعية بالمغرب من خلال قانون المالية لسنة 2004 مقال منشور بمجلة المدارة نواف جماعي تحت عون المغرب ودول الدولة الاجتماعيةافراد امن مقاربة الدولة في تمويل السياسات والمواقع الاجتماعية، مقال منشور سعة مسالك في الدار والسياسة والانتساب

حظي موضوع الدولة الاجتماعية باهتمام كبير خلال الأونة الأخيرة، لاسيما وأن المغربأولى أهمية قصوى لهذا الاختيار، تماشيا مع التوجهات الملكية التي ما فتئ يؤكد عليها عاملالبلاد، وتماشيا مع مضامين دستور 2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بالعديد من الحقوق.

لقد شكل موضوع الحماية الاجتماعية أحد أبرز القضايا التي اهتم بها المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن الحماية الاجتماعية التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، وبالتالي أحقية كل مواطنة ومواطن في الاستفادة منه على قدم المساوات طبقا للمادة 22 من الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

كما يعتبر قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية إحدى اللبنات القانونية الأساسية، في مسار تحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمغرب، وإرساء ركتر الدولةالاجتماعية، وبناء نظام للحماية الاجتماعية.

و تبعا لذلك، تعد الأنظمة القانونية في الوقت الراهن واحدة من أهم اليات التغيير الاجتماعي والتنمية، وهي في ذات الوقت من أهم أدوات الدولة السيادية التي تتحكم بها في مجالاتالحياة، ويختلف تأثير هذه الأنظمة من نص قانوني إلى آخر حيث اللعب بعض التشريعاتدوراتأطيريا السياسات العمومية وتسهر على تنزيلها وتنفيذها، في حين تقوم بعض

انصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على الملا المثال الشخص بر عنوا في المجتمع الحق في المحال

الاجتماعي، ومن حقه أن يوفر له من خلال المحور القربي والتعاون الدولي، وبما ينعى مع خيال كل دولة وموال دعاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا على عنها الكراملة والمتنامي الخصيته في الحرية، كما جنت الفقرة الثالثة من السادة المشار

إليها أمته أن الكل فرد يقوم بعمل الحل في أمر عادل مرض باقل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان نصاف اليهودالروموسائل أخرى للحماية الاجتماعيةجاء في العلامة هذا القانون من تحقيق الحماية الاجتماعية العلى مدخل أستية الأسعيد عنه النهوض بالعنصر البشري باعتباره .

السالمية في التنمية والبناء مجتمع الموده ل ل العدالة الاجتماعية والشمالية

التشريعات بمنح الشرعية اللازمة للفاعلين في هذه السياسات من أجل القيام بأدوارهم، وتلعب

بعض النصوص دور الممول والمنفذ لهذه السياسات، وضمن هذا الصدد يشكل قانون المالية

المستوي أهم التشريعات التمويلية والتنفيذية للسياسات العمومية، خاصة أنه قانون سنوي، يتم

إعداده كل سنة من أجل تمويل السياسات الجديدة.

استنادا إلى ذلك يعتبر قانون المالية السنوي من أهم النبات تنزيل السياسات العمومية، وما

يميزه عن باقي النصوص القانونية، أنه قانون دوري، وتأثيره على السياسات العمومية متعدد

الأوجه، فهو يقوم بدور الممول والمنفذ لهذه السياسات، ومن ثم يمكن أن يقوم بدور حيوي في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، حيث يعتبر إطارا التحديد الموارد المالية اللازمة والإتفاق الحكومي وتوجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة خاصة وأن هذه الأخيرة يعتمد نجاحها على الاعتمادات المرصدة لها، فرغم الدور الذي

تلعبه باقي النصوص في التنفيذ والتنزيل السلس للسياسات العمومية الاجتماعية على وجه

الخصوص، فإن القانون المالي يظهر بمثابة العمود الفقري النجاح هذه السياسات وتحقيق

أهدافها والنتائج المرجوة منها.

فالقانون المالي السنوي يحدد الموارد المالية التي ستحصل عليها الدولة خلال السنة المالية. كالضرائب والرسوم والهبات والقروض.... كما يقوم بتوجيه النفقات التي ستقوم بها الدولة خلال السنة المالية، كالنفقات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية والتعليم، الصحة، التشغيل). حيث أن البرامج الاجتماعية في الدولة الاجتماعية، تعتمد بشكل كبير على الموارد المالية

التي يوفرها القانون المالي السنوي، ونجاحها يستند بالإضافة إلى التصميم والتخطيط الجيد

على كمية الاعتمادات المرصدة لها في التشريع المالي السنوي، ومن ثم فإن هذا الأخير يلعب

دورا أساسيا في تحديد أهداف الدولة الاجتماعية وتحقيقها، فعندما يحدد القانون المالي

السنوي الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج الاجتماعية، فإنه يحدد أيضا الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه البرامج

الطبي محمود " محددات مساحة التشريع المالي في إرساء الدولة الاجتماعية الكون مالية السنة عربيا، مثال منثور بحولة

المباراة مؤلف مناعی است عنوان المغرب وسؤال الدولة الاجتماعية، العدد 13 الطبعة الأولى 2004، من 220

الإتفاق الاجتماعي بالمغرب

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان المغرب كغيره من الدول التي تهدف إلى تحقيق التنمية

الشاملة، وتوفير العيش الكريم لمختلف الفئات الشعبية، قاله أطلق (خاصة في العقدين

الأخيرين مجموعة من البرامج التنموية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظام المساعدة الطبية راميد برنامج اليسير ...)، وذلك بغية محاربة الفقر والهشاشة، ورغم أهمية هذه البرامج، فإنها لم تصل إلى درجة تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها، في ظل استمرار مظاهر الفقر والهشاشة بشكل لافت للنظر، واستمرار الفوارق الاجتماعية والساعها بشكل

كبير، وهو الأمر الذي أدى من جهة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وعلى إثره صدر تقرير النموذج التنموي الجديدة ومن جهة أخرى، أطلق المغرب مجموعة من الأوراش الكبرى (الحماية الاجتماعية ...) وذلك لتكريس الدور الجديد للدولة (الدولة الاجتماعية في التنمية والحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية ....

وانطلاقا مما سبق فإنه يمكن تعريف قانون مالية السنة بكونه بيان تقديري سنوي يحدد بالنسبة لكن سنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد و تكاليف الدولة وكذا التوازنالميزانياتي والمالي الناتج عنها وتراعي في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، وكذاأهداف ونتائج البرامج التي يحددها.

أما الإتفاق الاجتماعي فيتفق الاقتصاديون على تعريفه بأنه مبلغ مالي يقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة، حيث تمثل النفقات العامة مختلف التكاليف التي تتحملها الدولة، من أجل ممارستها أمهامها والتكفل بالأعباء العمومية التي تحددها مسبقا في قانون المالية غير أنه يبقى من الصعب تحديد مفهوم دقيق للإنفاق العام الاجتماعي، نظرا لصعوبة تحديد دقيق للنفقات والخدمات التي تعتبر ضمن مجالات الانفاق الاجتماعي، لكونها لا تمثل فئة مجردة وثابتة، وإنما في أدوات تتغير بتغير نوع أو مستوى الرفاء المرغوب تحقيقه. إلا أنه يمكن تحديد هذه النفقات الطلاقا من طبيعتها أو المجهود المالي الذي تبذله هيئة عامة

التحسين الظروف المادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية بشكل مباشر لأولائك الذين لايمتلكون الوسائل الكافية للقيام بذلك".

.....

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Py_vPJf6TQoIhEJx_A97UxFhFTZtoM6P/view?usp=drivesdk