رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية.

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

إذا كان القانون ضرورة اجتماعية أملتها التطورات التي عرفتها الحياة الإنسانية فإن مجرد وجوده لا يكفي لاستقرار الحياة، بل لا بد من ضمان احترامه وتنفيذ مقتضياته و قواعده في الواقع الاجتماعي، أي لا بد من وجود السلطة التي تعطي للقانون فاعليته. وقد عملت الدول الحديثة على تسهيل حق اللجوء إلى القضاء وجعله سلطة مستقلة عن باقي السلط حتى توفر له الحماية اللازمة للذود عن حقوق الأفراد والجماعات وصيانة مراكزهم القانونية.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح القضاء يلعب دورا فعالا في تطوير الاقتصاد وازدهاره، وفي توطيد الاستقرار والطمأنينة، وقد جاء في خطاب الراحل الحسن الثاني الموجه إلى أعضاء المجلس الأعلى أثناء استقباله لهم بتاريخ 24 أبريل 1995 "... القضاء اليوم لم يصبح أساسا لطمأنينة الرعية والمجتمع، بل ضرورة للنماء، والنماء هو التشغيل، والتشغيل هو إعطاء القوت لكل فرد مغربي، وإعطاء القوت والكرامة لكل مغربي، هو مفتاح الاطمئنان ومفتاح الاستمرار ......

وإذا كانت الغاية من إصدار الأحكام هي الفصل في النزاعات والخصومات طبقا للقانون وإحقاقا للحق، وضمانا للعدل، فإنه لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتوفير الثقة للمتقاضين في أجهزتها، ولضمان حقوقهم وزرع الطمأنينة في أنفسهم، يتعين تفعيل مضمون هذه الأحكام وترجمتها إلى واقع ملموس عن طريق تنفيذها، تحقيقا للغاية المتوخاة من إصدارها.

ويقال "إن القضاء هو فن إنهاء الخصومة والدعاوى ولن يبلغ هذا الفن مرتبته الراقية إلا بربطه يعامل الزمن، لأن المتقاضي يرغب في معرفة الحلول القضائية التي تخصصها المحكمة لدعواه في أقرب وقت ممكن ومناسب، فالبطء في الأحكام قد يسبب أضرار متفاوتة الخطورة، مما يجعل لوحة العدالة باهتة.

غير أن البطء الملازم للعدالة يكون أحيانا ضروريا لتجنب المضار التي قد تنبعث من دعوى سريعة عاجلة، ولاحتفاظ القرار القضائي بخصائص التمحيص والبحث والتأمل التي يجب دائما أن تسبق صدوره، وأن تحمل أثاره ونتائجه في تعليله. وفي المقابل لهذا البطء أن يعرض لخطر جسيم الحقوق والمصالح المشروعة للمتقاضين، التي من خلال طبيعتها وآثارها تقتضي للوهلة الأولى حماية سريعة وعاجلة.

وعلى الرغم من اجتهاد المشرع المسطري في تبسيط الإجراءات والمساطر العادية وإسناد أمر تسييرها للقاضي بعيدا عن رغبات و أهواء المتقاضين، فقد بدا أنها لا تفي بتحقيق الحماية القضائية الواجبة لبعض المراكز والأوضاع القانونية، بحيث كان سلوك المسطرة العادية للتقاضي بأجلها وإجراءاتها غير منتج ولا مجد، بل قد يضر ببعض

المصالح نتيجة إصدار القرار بعد فوات الأوان.

وهكذا وحتى يتم التوفيق بين هاتين الضرورتين الملحتين اللتين يستلزمهما حسن سير القضاء ضرورة تجنب مضار السرعة والعجلة، وضرورة تفادي الخطر الجسيم الذي قد يتولد من بطء العدالة، ظهر نوع جديد من القضاء ليأخذ مكانه إلى جانب القضاء الموضوعي، بما يحمله من أوصاف لا تكون عادة في هذا الأخير، وهي السرعة في البت والبساطة في الإجراءات والاختصار في المواعيد والقلة في النفقات، وهذا النوع هو ما

يعرف بالقضاء المستعجل أو القضاء لاستعجالي.

وزاد الأمر حدة بعد أن تطورت الحياة الاقتصادية و تشعبت المعاملات التجارية وتعقدت العلاقات الاجتماعية، فلم يجد المشرع بدا من استحداث مؤسسة جديدة للقضاء، تتسم بالسرعة وقصر الأجال واختصار الإجراءات المسطرية العادية من أجل استصدار قرار كفيل بصيانة الحقوق والمصالح بكيفية مؤقتة ودون المساس بالجوهر، فكانت مؤسسة القضاء لاستعجالي التي عرفها منشور الوزارة العدل صادر سنة 1959 على أنها " مسطرة مختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في الحين

...

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Zh81Ny-Yk-HLlzomQ6jiA9yDZp3Dayu4/view?usp=drivesdk