السياسة الجنائية في مواجهة الذكاء الاصطناعي

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Aug 30, 2024 1 1026 Add to Reading List

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

مقدمة

عرف العالم في الأونة الأخرة تقدما تكنولوجيا هائلا، شمل مجموعة من المجالات، هذا التقدم كان بمثابة ثورة معلوماتية أدت إلى تغيير مجموعة من المفاهيم، بما فيها القانونية وخاصة الجنائية فالجريمة والمجرم لم يعد الحديث عنهما بمفهومها التقليدي، بل أصبح الحديث عن الجريمة الإلكترونيةوالمجرم المعلوماتي.

وتعتبر الجريمة الإلكترونية من أخطر وأعقد الجرائم على الإطلاق، لما لها من أثر على المجتمع الأمر الذي دفع المشرع إلى وضع سياسة جنائية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، على اعتبار أن القانون هو مرأة المجتمع، والسياسة الجنائية بما لها من أبعاد مستقبلية تهدف إلى تطوير التشريع الجنائي، قصد مواكبته للجرائم المستحدثة والمرتبطة بالتطور التكنولوجي، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة، لأن جميع الدول معنية بالتحولات التي طرأت في السنوات الأخيرة على السياسة الجنائية المعاصرة.

والتطور التكنولوجي لم يقف عند هذا الحد، بل أفرز نوع جديد من الأنظمة التي تتميز بالذكاء الاصطناعي، حيث يعد هذا الأخير أحد أهم إفرازات التطور التكنولوجي في العصر الحالي، الذي أصبح حقيقة وواقع فرض نفسه بعد أن كان ضربا من الخيال، حتى بتنا نشاهد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات والأنشطة المهمة.

والذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه فيما هو إيجابي الأمر الذي يؤدي إلى الاستفادة منه وتحقيق مردودية أكثر، كما يمكن استخدامه في بشكل سلبي فترتكب بواسطته مجموعة من الجرائم، حيث لم نعد نتحدث عن الجرائم التكنولوجية، بل أصبحنا نتحدث عن جرائم الذكاء الاصطناعي، وما يزيد من مخاوف البشرية هي قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار، مما قد يؤدي إلى الدخول في حرب مع البشرية الأمر الذي يستوجب وضع سياسة جنائية واضحة المعالم لمكافحة هذ النوع من الجرائم، حتى يصبح مجال الذكاء الاصطناعي مقنن.

التأصيل المفاهيمي

قبل الخوض في تناول موضوع السياسة الجنائية في مواجهة الذكاء الاصطناعي، لا بد أولا من الوقوف على بنيته المفاهيمية، حيث يتكون الموضوع من مفهومين أساسيين، الأمر الذي يستوجب علينا التطرق لمفهوم السياسية الجنائية، ثم التطرق لمفهوم الذكاء الاصطناعي.

1- مفهوم السياسة الجنائية

السياسة لغة من ساس يسوس سياسة، فيقال ساس الناس سياسة تولى ريناستهم وقيادتهم، وساس الدواب راضها وأدبها، وساس الأمور دبرها وقام بإصلاحها، فهو سائس، ويقال ساس القوم فلانا: أساسوه، ويقال سوسوه أمورهم، وساس فلان الفلان أمرا روضه والسائس رائض الدواب ومدربها ويقال " ساس يسوس " أي عالج الأمور وسيرها ورتبها ووضع الأساليب الخاصة باتخاذ القرارات من أجل تنظيم الحياة في المجتمعات.

ويقصد بلفظ السياسة اصطلاحا: رعاية شؤون الرعية الداخلية والخارجية، أي مجموعة الإجراءات والأساليب والطرق الخاصة باتخاذ القرارات من أجل الوصول لشكل يضمن شؤون الحياة"، وتعرف كذلك بأنها كيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين، أما عن الزوج المفاهيمي " السياسة الجنائية 5، ظهر هذا المفهوم في أواخر القرن التاسع عشر على يد الفقيه الألماني " فيورباخ Feuerbach " الذي عرفها بأنها " مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين وفي بلد معين من أجل مكافحة الإجرام فيه 6، الواقع أنه كان يتحدث عن السياسة الإجرام (La politique Criminelle)، وقد استعمل هذا المصطلح حتى منتصف القرن العشرين، فحل محله تعبير السياسة الجنائية (Politique Penale ، وقد وجه لهذا التعريف مجموعة من الانتقادات كونه يحصر السياسة الجنائية في وسائل الزجرية لمواجهة الجريمة، في حين أنها وسائل غير كافية، ثم لأنه تعريف متأثر إلى حد بعيد بنظرة الفقه التقليدي إلى المجرم والجريمة.

ويعرف البعض من الفقه السياسة الجنائية على أنها " العلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تمارسه الدولة لمنع الجريمة"، وهي بهذا المعنى أوسع من أن تختزل في القانون الجنائي، فهذا الأخير هو مجرد وسيلة لتحقيقها، ومن خلالها يعمل المشرع على اختيار التدابير التي يراها مناسبة، فهي بهذا المعنى تتعدى العقاب على الجريمة إلى منع وقوعها، إنها العلم الذي يدرس تطبيقات علم الإجرام لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

وقد عرف الفقيه مارك أنسل (Marc Ancel) السياسة الجنائية بأنها " مجموعة المبادئ والتدابير والإجراءات التي يواجه بها المجتمع ظاهرة إجرامية بهدف الوقاية منها ومكافحتها ومعاملة المجرمين 9"، ويرى أن الهدف منها في النهاية هو الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما قضى به هذا القاضي ولعل تعريف ميراي ديلماس مارتي Mireille Delmas-Marty" أحدث تعريف السياسة الجنائية، حيث ذهبت إلى اعتبار السياسة الجنائية بأنها مجموعة من الوسائل التي تنظم من خلالها الجسم الاجتماعي أجوبة على الظواهر الإجرامية 11، حيث يظهر من خلال هذا التعريف على أن ديلماس مارتي وعلى عكس التحديد الكلاسيكي للسياسة الجنائية التي تحصرها في الأساليب الزجرية، توسع من مفهوم السياسة الجنائية ليشمل كل الوسائل التي يتخذها الجسم الاجتماعي بكل مكوناته.

ويمكن القول إن السياسة الجنائية تقوم على ثلاثة فروع لمواجهة الظاهرة الإجرامية سياسة التجريم التي تبنى على أساس مسؤولية الدولة في تقدير المصالح العليا للمجتمع الجديرة بالحماية الجنائية وسياسة العقاب التي تقوم على حق الدولة في توقيع العقاب الذي يشكل ردا على خروج الفرد عن السلوك الواجب التزامه في المجتمع، والسياسة الوقائية كفرع ثالث من فروع السياسة الجنائية التي تهدف إلى منع وقوع الجريمة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والقضاء على الأساليب التي تدفع الفرد إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية، وهذه السياسة تضعها السلطة التشريعية، وتنفذ من طرف الوكلاء العامين للملك.

وهذا ما أكده المجلس الدستوري - سابقا - المحكمة الدستورية حاليا عندما صرح بأن وضع السياسة الجنائية، التي تعد جزءا من السياسة العمومية، من خلال من قواعد وقائية وزجرية لمكافحة الجريمة، حماية للنظام العمومي وصيانة لسلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية لممارسة قضاة النيابة لمهامهم، تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية التي يعود إليها تقييم هذه السياسية طبقا لأحكام الدستورية ".

2 مفهوم الذكاء الاصطناعي

يتكون هذا المفهوم من كلمتين "الذكاء" و "الاصطناعي"، وقبل التطرق لمفهوم الذكاء الاصطناعي، لا بد من الوقوف على معنى كل كلمة بمفردها. معنى الذكاء Intelligence‏ لغة سرعة الفطنة، الذكاء من قولك قلب ذكي، وصبي ذكي إذا كان سريع الفطنة، وقد ذكي، بالكسر ، يذكى ذكا ويقال ذكا يذكو ذكاء، وذكو فهو ذكي، ويقال ذكو قلب يذكو إذا حي بعد بلادة، فهو ذكي على فعيل .

اصطلاحا فهو القدرة على فهم الظروف أو الحالات الجديدة، أو بالتعرف أكثر شمولا، يعني الذكاء القدرة على إدراك وفهم وتعلم الحالات أو الظروف الجديدة، أي أن مفاتيح الذكاء هي الإدراك

الفهم، التعلم .

1- أهمية الموضوع

إن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن عبثا أو اعتباطا، وإنما له ما يبرره، قمع التطور المتسارع التقنيات الذكاء الاصطناعي وغياب قوانين تضبط نطاق استخدامه، وتحدد كيفية توظيفه بشكل إيجابي بات يشكل خطرا على البشرية عند إساءة استخدامه، ومن بين ما يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي سيف ذو حدين، وسلوك طريقه محفوفة بالألغام والمخاطر، ما قام به العالم الأمريكي جيفري هيئتون 31 Geoffrey Hinton الأب الروحي للذكاء الاصطناعي في القرن 21، حيث حذر كثيرا من مخاطر الذكاء الاصطناعي عند إساءة استخدامها، الأمر الذي يؤكد على أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في وقعنا الحالي، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية.

بالنسبة للأهمية النظرية يتناول هذا البحث موضوعا له أهمية في الوقع الحالي وله راهلية في المستقبل، فمسألة تدخل القانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي أصبحت أمر واجب، فظل التطور السريع الأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجموعة من المجالات والبرمجة المتطورة لبعض الآلات الذكية، التي قد تصل خطورتها مستقبلا إلى حد القدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل، وما يترتب على هذا التطور من تصور قيام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعمال قد ينجم عنها جرائم، فقد أصبح الكل يعي هذه المخاطر التي حذر منها أصحاب الشركات التي تهتم بتطوير الذكاء الاصطناعي، التي من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت بيل غيتس" ورئيس شركة ميتا "مارك زوكربيرغ"، ورئيس شركة غوغل "ساندري بيتشاي"، الأمر الذي دفعهم المطالبة بضرورة إخضاع الذكاء الاصطناعي لقانون يحكمه.

وبما أن السياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي تحدد على ضونها صياغة القانون الجنائي فإن مجال الذكاء الاصطناعي بحاجة ماسة لسياسة جنائية واضحة المعالم، سواء فما يتعلق بالتجريم والوقاية من الجريمة أو معالجتها، وذلك للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي التي قد يشكلها على الإنسان وهذه الأهمية إن دلت على شيء فإنما تدل على كون النصوص القانونية الجنائية لها أهمية بالغة في حماية المجتمع، مما يعني أن التشريعات الجنائية ينبغي لها مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها.

أما الناحية العملية: لقد أثبت الواقع العملي فعلا أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يفرض وجوده في مجموعة من المهام، وتمكن من تخفيف العبء على الإنسان في جل المجالات التي تم تطبيقه فيها.

فالذكاء الاصطناعي تم توظيفه في الطب، بحيث يقوم بتشخيص عدد كبير من المرضى في وقت قصير كما أنه يحدد الدواء المناسب استنادا على التكوين الجيني للمريض، حيث يقوم بتحليل البيانات الجينية الأعداد كبيرة من الأفراد، كما أنه يقوم بعمليات جراحية فيستطيع أن يصل إلى ما لا تصل إليه يد الجراح وغيرها من المهام الطبية، كما تم توظيفه في المجال القانوني، حيث يستطيع أن يعطي استشارة قانونية عن طريق المحامي أو القاضي الذكي، وكذا تم توظيفه في المجال الجنائي، حيث يستطيع كشف الجرائم. والتنبؤ بها وتصنيف المجرمين الذين ارتكبوها ومعرفة درجة خطورتهم، كما تم استخدامه في المجال العسكري وغيرها من المجالات الأخرى، غير أنه قد يوظف لارتكاب مجموعة من الأفعال التي تعد. جرائم، مما يستوجب تأطيره جنائيا عن طريق سياسة جنائية، التي تبين مدى إمكانية الاستعانة بتقنياتوالذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة الجرائم التي قد ترتكبها هذه التقنيات.

2 أبعاد الموضوع

تكمن أبعاد موضوع السياسة الجنائية في مواجهة الذكاء الاصطناعي في نقطتين أساسيتين يمكن التطرق لهما على الشكل التالي:

أبعاد قانونية وحقوقية تكمن في كون موضوع السياسة الجنائية في موجهة الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى تجريم الأفعال التي تشكل خطرا على حقوق وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وخاصة الحقوق المرتبطة بالعالم الافتراضي، فبوجود سياسة جنائية متكاملة تواجه خطر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشكلها على الإنسان، يؤدي إلى حماية حقوقهم وبياناتهم الخاصة، وتحقيق الأمن القانوني في المجتمع.

أبعاد أمنية ووقائية تتجلى في كون أن الجريمة أصبحت متطورة الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة أمن المجتمع، في المقابل حتى اليات ووسائل مكافحتها تطورت فاعتماد الساسة الجنائية على وسائل متطورة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة هذا النوع من الجرائم، يؤدي إلى استتباب الأمن داخل المجتمع والوقاية من الإجرام.

إشكالية الموضوع

لا شك أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تعد من ضروريات العصر، حيث فرضت وجودها في مجموعة من المجالات الحيوية في المجتمع، فسهلت الكثير من الأمور المتعلقة بالحياة البشرية اليومية، كما أنها تساعد في إنجاز العديد من المهام التي يصعب على الإنسان القيام بها، وتعتبر التكنولوجيا الأكثر تطورا في الألفية الأخيرة، الأمر الذي أثار مجموعة من الإشكالات المرتبطة بهذه التقنيات وخصة على المستوى الجنائي قلبت هذه التقنيات مجموعة من المفاهيم القانونية، حيث أصبحت الجريمة ترتكب بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أصبح معه الكشف عن الجناة أمرا معقدا وعسيرا، لذا كان لزاما على أجهزة العدالة الجنائية استخدام تقنيات وأساليب تواكب هذا التطور، فجرائم الذكاء الاصطناعي تطرح مجموعة من الإشكالات بدءا من تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبها، مرورا بالإجراءات الجنائية المرتبطة بها وصولا إلى الحكم على مقترفيها وتوقيع الجزاء عليهم، غير أنه قد ترتكب هذه الجرائم من طرف الذكاء الاصطناعي بدون توجيه خارجي المسألة التي تفرض وبالحاح وجود سياسة جنائية لها القدرة على مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيه وتوظيفه في مسارهوالصحيح، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح إشكالية محورية يمكن صياغتها على الشكل التالي:

إلى أي حد يمكن القول أن السياسية الجنائية بالمغرب لهاوالقدرة على مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

وللإجابة على هذه الإشكالية، ارتأينا أن تنطلق من مجموعة من الفرضيات، ليتسنى لنا في الأخير

التأكد من مدى صحتها، وهي على الشكل التالي:

يفترض أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سهلت ارتكاب الجريمة في غياب قانون يحد من خطورتها وخاصة في البينية الافتراضية، وصعوبة تحديد المسؤول جنائيا عنها. يفترض أن العقوبة بمفهومها التقليدي لا تتماشى مع كيانات الذكاء الاصطناعيويفترض أن الإجراءات الجنائية يصعب تطبيقها في جرائم الذكاء الاصطناعي، بكونها إجراءات محدودة.

يفترض أن الإجراءات الجنائية يمكن لها أن تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتحري عن الجريمة ومكافحتها.

المناهج المعتمدة في البحث

في سبيل التحقق من صحة الفرضيات الأنفة الذكر، التي ستقودنا للإجابة عن الإشكالية المطروحة ارتأينا توظيف المنهج الوصفي باعتباره الية مهمة لا تكاد تخلوا من أي بحث علمي، لكونه سيمكننا من تجميع المعلومات المرتبط بالسياسة الجنائية في علاقتها بالذكاء الاصطناعي، ووصف مختلف الجوانب التي يستعمل فيها الذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم، إضافة إلى المنهج التحليلي، لتحليل مختلف النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات صلة بالموضوع، هذا بالإضافة إلى المنهج النقدي، الذي من خلالها عمدنا على انتقاد القصور التشريعي في مواجهة الذكاء الاصطناعي

خطة البحث

ارتأينا تقسيم البحث إلى فصلين خصصنا الأول منه للحديث عن الأحكام الموضوعية للسياسة الجنائية في علاقتها بالذكاء الاصطناعي، قصد الوقوف على سياسة التجريم والعقاب المعرفة مدى أمكانية تحميل المسؤولية عن جرائم الذكاء الاصطناعي ومن ثمة معاقبة كل من اقترفها، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه للأحكام الإجرائية للسياسة الجنائية في علاقتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، قصد معرفة مدى إمكانية تطبيق القواعد الإجرائية على جرائم الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيف العدالة الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، وذلك وفق التصميم التالي: